دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد در نشست خبری با اصحاب رسانه تمامی پرونده هایی که در سال جاری به آن رسیدگی و درحال بررسی است به طور کامل تشریح کرد.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
کد مطلب : ۴۳۶۱۶
ناگفته های دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد؛
از پرونده کشتارگاه جونقان تا تشریح پرونده شهرداری
به گزارش جهانبین نیوز؛ عبدالرضا علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: اخیرا یک واگذاری در اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به مساحت 8 هزار متر صورت گرفت که جز اراضی مرغوب شهرکرد به شمار می‌رفتند، که با ورود دادستانی این امر متوقف شد.
وی به پرونده کشتارگاه جونقان اشاره کرد و گفت: اولین ورود به پرونده کشتار گاه جونقان نسبت به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی اعلام جرم شد.
علیمحمدی با اشاره به اینکه پرونده عدم صلاحیت خورد و با توجه به تخلفات قبلی پرونده به تهران فرستاده شد، افزود: چون در این پرونده انتقال سند صورت گرفته لازم بود اقدامات قانونی صورت گیرد لذا دادخواستی در دادگستری شهرستان فارسان تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه قیمت کارشناسی زمان تحویل کشتارگاه جونقان 40 درصد بیشتر از آن قیمتی بود که به این واحد تولیدی واگذار شده است گفت: پرداخت پول این کشتارگاه به‌صورت اقساط بلندمدت بوده و تنها 5 درصد آن نقدی پرداخت شده است.
علیمحمدی ادامه داد: پیگیر رای نهایی هستیم تا کشتارگاه جونقان به بیتالمال بازگردانده شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد در بخش دیگر از سخنان خود به پرونده معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: با ورود وزارت اطلاعات این پرونده تشکیل شد و سپس با ورود دستگاه قضا ادامه پیدا کرد.
علیمحمدی عنوان کرد: در این پرونده دو نفر دستگیر و بازداشت شدند، این پرونده ابعاد فراوانی مثل رشوه،
جعل اسناد، دخل تصرف در واگذاری‌ها، تضییع حقوق بیتالمال و... وجود دارد به همین دلیل پرونده به درازا کشیده شده است، دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدند و مراحل پرونده توسط بازپرس در حال انجام است.
وی همچنین به پرونده شهرداری و شورای شهر و اتهام تضییع حقوق بیتالمال اشاره کرد و گفت: در واگذاری اراضی شهرداری به بانک شهر رعایت موازین نشده و قیمت‌گذاری صحیح نبوده است، قرار بود املاک طبق مجوز تهاتر شود، یعنی زمین به بانک شهر واگذار شود و بانک شهر از بدهی شهرداری کم کند.
علیمحمدی یادآور شد: اولین تخلف صورت گرفته در واگذاری اراضی شهرکرد به بانک شهر این بود که اصلا تهاتری صورت نگرفته است و اراضی به فرد دیگری فروخته است، در قیمت‌گذاری زمین باید طبق قانون از هر طرف یک کارشناس حضور داشته باشد اما در این پرونده فقط یمک کارشناس آن هم از طرف ابنک حضور داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد افزود: کاربری یکی از اراضی که قیمت بالایی داشت تجاری-مسکونی بود اما بدون نامه‌نگاری برای تغییر کاربری، زمین با کاربری قبلی که فرهنگی-آموزشی است به فروش رسیده است که با این شرایط قیمت آن بسیار پایین می‌آید.
وی با اشاره به اینکه زمین گلخانه یکی دیگر از اراضی بوده که به فروش رسیده است گفت: این زمین به قیمت اصلی و مشاع به فروش نرفته بلکه قطعه‌بندی شده که باعث تضییع حقوق مردم می‌شود، افزود: قرار بود 46 هزار متر به‌فروش برسد که تاکنون 18 هزار متر زمین فروخته شده است.
علیمحمدی ادامه داد: برای سه نفر از اعضای شورای شهر فعلی، سه نفر دیگر از اعضای شواری شهر سابق شهرکرد و شهردار به اتهام تضییع حقوق بیتالمال و اموال عمومی قرار وثیقه صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد به یک واگذاری در اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: اخیرا یک واگذاری در اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به مساحت 8 هزار متر صورت گرفت که جز اراضی مرغوب شهرکرد به شمار می‌رفتند، این اراضی با کاربری تجاری-مسکونی-خدماتی بودند که قرار بود به تعاونی‌های برخی ادارات واگذار شود که با ورود دادستانی این امر متوقف شد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نامه‌نگاری با کمیسیون ماده 5، اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل ثبت اسناد چهارمحال و بختیاری صورت گرفته که هیچگونه نقل و انتقالی در این خصوص صورت نگیرد.
علیمحمدی با اشاره به اینکه در بحث موادمخدر اقداماتی خوبی در چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است، افزود: 25 مورد منزل و مغازه که اقدام به توزیع موادمخدر می‌کردند در محلات شهرکرد، فرخشهر، سورشجان و... پلمپ شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه شورای مبارزه با جرائم انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد و تا الان 46 مورد گزارش تخلف در بحث انتخابات به این شورا ارجاع شده است، ادامه داد: پرونده‌های تخلف انتخاباتی با جدیت دنبال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری مشکل چندانی در بحث مفاسد اخلاقی ندارد، خاطرنشان کرد: در همین راستا با دو مورد فساد اخلاق برخورد جدی صورت گرفت و دو باند نیز دستگیر شد، در یکی از این پرونده‌ها 23 نفر در یک پارتی مختلط دستگیر شدند و 21 نفر نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.
علیمحمدی به دستگیری 38 نفر از برهم زنندگان نظم عمومی در پی افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: 31 نفر از این افراد تا پایان همان روز با اخذ تعهد یا قرار وثیقه‌های سبک آزاد شدند و هفت نفر نیز شب در بازاداشت بوده و بعد از تشکیل دادگاه آزاد شدند، تاکنون موردی از شکایت درخصوص بی‌انضباطی در بازار دریافت نشده است.
انتهای پیام/1020ج
وی به پرونده کشتارگاه جونقان اشاره کرد و گفت: اولین ورود به پرونده کشتار گاه جونقان نسبت به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی اعلام جرم شد.
علیمحمدی با اشاره به اینکه پرونده عدم صلاحیت خورد و با توجه به تخلفات قبلی پرونده به تهران فرستاده شد، افزود: چون در این پرونده انتقال سند صورت گرفته لازم بود اقدامات قانونی صورت گیرد لذا دادخواستی در دادگستری شهرستان فارسان تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه قیمت کارشناسی زمان تحویل کشتارگاه جونقان 40 درصد بیشتر از آن قیمتی بود که به این واحد تولیدی واگذار شده است گفت: پرداخت پول این کشتارگاه به‌صورت اقساط بلندمدت بوده و تنها 5 درصد آن نقدی پرداخت شده است.
علیمحمدی ادامه داد: پیگیر رای نهایی هستیم تا کشتارگاه جونقان به بیتالمال بازگردانده شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد در بخش دیگر از سخنان خود به پرونده معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: با ورود وزارت اطلاعات این پرونده تشکیل شد و سپس با ورود دستگاه قضا ادامه پیدا کرد.
علیمحمدی عنوان کرد: در این پرونده دو نفر دستگیر و بازداشت شدند، این پرونده ابعاد فراوانی مثل رشوه،
جعل اسناد، دخل تصرف در واگذاری‌ها، تضییع حقوق بیتالمال و... وجود دارد به همین دلیل پرونده به درازا کشیده شده است، دو نفر با قرار وثیقه آزاد شدند و مراحل پرونده توسط بازپرس در حال انجام است.
وی همچنین به پرونده شهرداری و شورای شهر و اتهام تضییع حقوق بیتالمال اشاره کرد و گفت: در واگذاری اراضی شهرداری به بانک شهر رعایت موازین نشده و قیمت‌گذاری صحیح نبوده است، قرار بود املاک طبق مجوز تهاتر شود، یعنی زمین به بانک شهر واگذار شود و بانک شهر از بدهی شهرداری کم کند.
علیمحمدی یادآور شد: اولین تخلف صورت گرفته در واگذاری اراضی شهرکرد به بانک شهر این بود که اصلا تهاتری صورت نگرفته است و اراضی به فرد دیگری فروخته است، در قیمت‌گذاری زمین باید طبق قانون از هر طرف یک کارشناس حضور داشته باشد اما در این پرونده فقط یمک کارشناس آن هم از طرف ابنک حضور داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد افزود: کاربری یکی از اراضی که قیمت بالایی داشت تجاری-مسکونی بود اما بدون نامه‌نگاری برای تغییر کاربری، زمین با کاربری قبلی که فرهنگی-آموزشی است به فروش رسیده است که با این شرایط قیمت آن بسیار پایین می‌آید.
وی با اشاره به اینکه زمین گلخانه یکی دیگر از اراضی بوده که به فروش رسیده است گفت: این زمین به قیمت اصلی و مشاع به فروش نرفته بلکه قطعه‌بندی شده که باعث تضییع حقوق مردم می‌شود، افزود: قرار بود 46 هزار متر به‌فروش برسد که تاکنون 18 هزار متر زمین فروخته شده است.
علیمحمدی ادامه داد: برای سه نفر از اعضای شورای شهر فعلی، سه نفر دیگر از اعضای شواری شهر سابق شهرکرد و شهردار به اتهام تضییع حقوق بیتالمال و اموال عمومی قرار وثیقه صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد به یک واگذاری در اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: اخیرا یک واگذاری در اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری به مساحت 8 هزار متر صورت گرفت که جز اراضی مرغوب شهرکرد به شمار می‌رفتند، این اراضی با کاربری تجاری-مسکونی-خدماتی بودند که قرار بود به تعاونی‌های برخی ادارات واگذار شود که با ورود دادستانی این امر متوقف شد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نامه‌نگاری با کمیسیون ماده 5، اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره‌کل ثبت اسناد چهارمحال و بختیاری صورت گرفته که هیچگونه نقل و انتقالی در این خصوص صورت نگیرد.
علیمحمدی با اشاره به اینکه در بحث موادمخدر اقداماتی خوبی در چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است، افزود: 25 مورد منزل و مغازه که اقدام به توزیع موادمخدر می‌کردند در محلات شهرکرد، فرخشهر، سورشجان و... پلمپ شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد با بیان اینکه شورای مبارزه با جرائم انتخاباتی در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد و تا الان 46 مورد گزارش تخلف در بحث انتخابات به این شورا ارجاع شده است، ادامه داد: پرونده‌های تخلف انتخاباتی با جدیت دنبال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری مشکل چندانی در بحث مفاسد اخلاقی ندارد، خاطرنشان کرد: در همین راستا با دو مورد فساد اخلاق برخورد جدی صورت گرفت و دو باند نیز دستگیر شد، در یکی از این پرونده‌ها 23 نفر در یک پارتی مختلط دستگیر شدند و 21 نفر نیز با قرار وثیقه آزاد شدند.
علیمحمدی به دستگیری 38 نفر از برهم زنندگان نظم عمومی در پی افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و گفت: 31 نفر از این افراد تا پایان همان روز با اخذ تعهد یا قرار وثیقه‌های سبک آزاد شدند و هفت نفر نیز شب در بازاداشت بوده و بعد از تشکیل دادگاه آزاد شدند، تاکنون موردی از شکایت درخصوص بی‌انضباطی در بازار دریافت نشده است.
انتهای پیام/1020ج