امام جمعه فارسان گفت: اين چند سال معطلي براي برجام طبق وعده‌ها رفتن تحريم‌ها بود اما نه تحریم ها رفتند و نه وضع اقتصادی مردم بهتر شد.
۰
تاریخ انتشارجمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۹
کد مطلب : ۴۰۳۷۹
امام جمعه شهر فارسان:
برجام اجرا شد تا تحریم‌ها لغو شود/ وضع اقتصادی مردم بدتر از قبل شده است
به گزارش جهانبین نیوز، حجت‌الاسلام محسن ملک پور امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه شهر فارسان با تسليت ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان اظهار داشت: به احتمال زياد هفته اول مهرماه آغاز بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم در مجلس شوراي اسلامي باشد که مجلس شورای اسلامی وظيفه خطيري در بررسى دقيق و كارشناسى لوايح مرتبط با FATF دارد.
وي افزود: بعد از اجرايى شدن برجام، روابط بانكى ايران علىرغم وعده‌ها و انتظارات به حالت قبل از تحريم‌ها بازنگشت؛ و اين چهار پنج سال معطلي براي برجام طبق وعده‌ها رفتن تحريم‌ها بود و برجام اجرايي شد اين هم وضع ما، اين هم وضع اقتصاد و مشکلات و سخت‌تر و غيرقابل تحمل‌تر از اين، دزدي‌ها و چپاول بيت‌المال است و بعضي از مسئولان بانكى و اقتصادى كشور دليل رفع نشدن تحريم‌ها را مشكلات بانكى و عدم تطابق استانداردهاى بانكى با استانداردهاى جهانى بيان كردند.
وي تصريح کرد: حالا این سوال پیش می‌آید که چرا به مردم وعده داديد و فشار آورديد و برجام را تحميل کرديد و پيشرفت‌هاي هسته‌اي کشور را نابود کرديد و رفع اين مشكل وزير اقتصاد در اقدامى فراتر از اختيارات خود تعهدات مهمي به يک‌نهاد بين‌المللي با نام گروه ويژه اقدام مالى يا FATF براى اجراى استانداردهاى اين نهاد ارائه داد.
ملک پور افزود: خرداد ۹۵ بود كه اين نهاد وضعيت ايران را از ليست سياه به حالت تعليق درآورد مشروط به اينكه ايران تمامى تعهدات ۴۱ گانه خود را طبق «برنامه اقدام» انجام دهد. بخشى از اين تعهدات مربوط به حوزه اجرا بود كه به نظر مىرسد از سوى دولت انجام‌گرفته است، بخشى ديگر نيازمند تصويب از سوى مجلس است بررسى اين لوايح در مجلس با موجى از بحث و انتقاد در ميان نخبگان و مردم همراه شد.
وي بيان داشت: به دليل تعهدات جديد و زيادى كه براى كشور ايجاد مى كند و از طرف ديگر چالش هاى بنيادين با تعاريف پايه اى آن وجود دارد، بيشتر موردتوجه قرار گرفته است اين مباحث و اظهارنظرها و خصوصاً مخالفت هاى اجتماعى و مردمى در زمان بررسى لايحه الحاق ايران به اين كنوانسيون، مجلس تصميم گرفت تا دو ماه بررسى اين لايحه را به تعويق بيندازد.
ملک پور به سخنان مقام معظم رهبري اشاره داشت و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با نمايندگان مجلس در ۳۰ خردادماه امسال، نظر خود را اين‌طور بيان كردند، ((بعضى از اين معاهدات بينالمللى و كنوانسيونها مواد مفيدى دارند. بنده هم در مورد همين چيزهايى كه اخيراً در مجلس مطرح شد در اين چند ماه اخير، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض كنيم [موضوع] مبارزهى با تروريسم يا با پول‌شويي است؛ خيلى خوب، مجلس شوراى اسلامى يك مجلس رشيد و عاقل و بالغى است و پشتوانههاى كاريِ خيلى خوبى هم دارد؛ بنشينند يك قانون بگذرانند؛ اين قانون، قانون مبارزهى با پول‌شويي است، هيچ مشكلى هم ندارد، شرايط زيادى هم ندارد و همان كارى كه خود شماها مىخواهيد بكنيد، در اين قانون مندرج است؛ اين مهم است. هيچ لزومى ندارد كه ما برويم چيزهايى را كه نمىدانيم تَه آن چيست يا حتّى ميدانيم كه مشكلاتى هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبههاى مثبت، قبول بكنيم)).
وي اظهار داشت: هرچند بيانات رهبر معظم انقلاب در رد كنوانسيون ها و باز کردن مسير قوانين داخلى صريح و شفاف بود اما بعد از جلسه ابهامات متعددى از سوى جريان هاى حامى دولت مطرح شد. در نتيجه اين جريان ها قرار شده است لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم در مجلس بررسى شود. ضرورى است نمايندگان محترم مجلس توجه ويژه و دقت نظر لازم براى بررسى اين لايحه داشته باشند تا دوباره کلاه سرمان نرود.
انتهاي پيام1026ج /590پ
وي افزود: بعد از اجرايى شدن برجام، روابط بانكى ايران علىرغم وعده‌ها و انتظارات به حالت قبل از تحريم‌ها بازنگشت؛ و اين چهار پنج سال معطلي براي برجام طبق وعده‌ها رفتن تحريم‌ها بود و برجام اجرايي شد اين هم وضع ما، اين هم وضع اقتصاد و مشکلات و سخت‌تر و غيرقابل تحمل‌تر از اين، دزدي‌ها و چپاول بيت‌المال است و بعضي از مسئولان بانكى و اقتصادى كشور دليل رفع نشدن تحريم‌ها را مشكلات بانكى و عدم تطابق استانداردهاى بانكى با استانداردهاى جهانى بيان كردند.
وي تصريح کرد: حالا این سوال پیش می‌آید که چرا به مردم وعده داديد و فشار آورديد و برجام را تحميل کرديد و پيشرفت‌هاي هسته‌اي کشور را نابود کرديد و رفع اين مشكل وزير اقتصاد در اقدامى فراتر از اختيارات خود تعهدات مهمي به يک‌نهاد بين‌المللي با نام گروه ويژه اقدام مالى يا FATF براى اجراى استانداردهاى اين نهاد ارائه داد.
ملک پور افزود: خرداد ۹۵ بود كه اين نهاد وضعيت ايران را از ليست سياه به حالت تعليق درآورد مشروط به اينكه ايران تمامى تعهدات ۴۱ گانه خود را طبق «برنامه اقدام» انجام دهد. بخشى از اين تعهدات مربوط به حوزه اجرا بود كه به نظر مىرسد از سوى دولت انجام‌گرفته است، بخشى ديگر نيازمند تصويب از سوى مجلس است بررسى اين لوايح در مجلس با موجى از بحث و انتقاد در ميان نخبگان و مردم همراه شد.
وي بيان داشت: به دليل تعهدات جديد و زيادى كه براى كشور ايجاد مى كند و از طرف ديگر چالش هاى بنيادين با تعاريف پايه اى آن وجود دارد، بيشتر موردتوجه قرار گرفته است اين مباحث و اظهارنظرها و خصوصاً مخالفت هاى اجتماعى و مردمى در زمان بررسى لايحه الحاق ايران به اين كنوانسيون، مجلس تصميم گرفت تا دو ماه بررسى اين لايحه را به تعويق بيندازد.
ملک پور به سخنان مقام معظم رهبري اشاره داشت و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با نمايندگان مجلس در ۳۰ خردادماه امسال، نظر خود را اين‌طور بيان كردند، ((بعضى از اين معاهدات بينالمللى و كنوانسيونها مواد مفيدى دارند. بنده هم در مورد همين چيزهايى كه اخيراً در مجلس مطرح شد در اين چند ماه اخير، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض كنيم [موضوع] مبارزهى با تروريسم يا با پول‌شويي است؛ خيلى خوب، مجلس شوراى اسلامى يك مجلس رشيد و عاقل و بالغى است و پشتوانههاى كاريِ خيلى خوبى هم دارد؛ بنشينند يك قانون بگذرانند؛ اين قانون، قانون مبارزهى با پول‌شويي است، هيچ مشكلى هم ندارد، شرايط زيادى هم ندارد و همان كارى كه خود شماها مىخواهيد بكنيد، در اين قانون مندرج است؛ اين مهم است. هيچ لزومى ندارد كه ما برويم چيزهايى را كه نمىدانيم تَه آن چيست يا حتّى ميدانيم كه مشكلاتى هم دارد، به خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبههاى مثبت، قبول بكنيم)).
وي اظهار داشت: هرچند بيانات رهبر معظم انقلاب در رد كنوانسيون ها و باز کردن مسير قوانين داخلى صريح و شفاف بود اما بعد از جلسه ابهامات متعددى از سوى جريان هاى حامى دولت مطرح شد. در نتيجه اين جريان ها قرار شده است لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم در مجلس بررسى شود. ضرورى است نمايندگان محترم مجلس توجه ويژه و دقت نظر لازم براى بررسى اين لايحه داشته باشند تا دوباره کلاه سرمان نرود.
انتهاي پيام1026ج /590پ