تعیین سهمیه شهرستان های چهارمحال و بختیاری در طرح اقدام ملی مسکن

 

وی افزود: در بودجه سال آینده بودجه‌ریزی از وزارت محوری به استاندارمحوری تغییر پیدا کرده است به این معنی که استانداران اختیارات بیش‌تری در هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی و تسهیلات دارند. 

 

حیدری ادامه داد: باند دوم محور بروجن- لردگان به ایذه با همکاری قرارگاه خاتم و با استفاده از اعتبارات قابل توجه تهاتر نفت اجرایی می‌شود. 

 

وی با بیان اینکه استفاده از اعتبارات قابل توجه تهاتر نفت و ظرفیت قرارگاه خاتم الانبیا یک ظرفیت بزرگ برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه راه‌سازی است، گفت:  حدود۳۰ پروژه نیمه‌تمام برای استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم احصا شد. 

 

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: قرارگاه امام حسن(س) در سه بخش آب روستایی، جاده روستایی و مسکن روستایی می‌تواند در راستای محرومیت‌زدایی گام بردارد، لذا دستگاه‌های اجرایی مرتبط و شرکت برای انعقاد تفاهم‌نامه با این قرارگاه و استفاده از ظرفیت آن وارد عمل شوند. 

 

حیدری خاطرنشان کرد: قراردادها بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی استان تا خرداد ۱۴۰۱ مبادله شده تا کارها تسریع شود، لازم به ذکر است دستگاه‌های اجرایی در اولین فرصت از وزارتخانه مرتبط برای افزایش اعتبارات ملی خود اقدام کنند. 

 

وی اضافه کرد: فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را راهی برای جبران کسری بودجه و منابع داخلی است که باید مد نظر قرار گیرد. 

 

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: سند آمایش سرزمین این استان یک سند راهبردی و راهگشا است و در آینده ملاک بودجه‌ریزی خواهد بود،گ. 

 

حیدری  تصریح کرد: توسعه شهرستان زلزله‌زده کوهرنگ در دستور هیات دولت قرار گرفته است، باید یک طرح جامع برای توسعه همه‌جانبه این شهرستان در بخش‌های زیرساختی تهیه و تا هفته آینده ارائه شود، سازمان برنامه و بودجه یک زمانبندی برای این مسئله تعیین کند. 

 

وی ادامه داد: سهمیه هر شهرستان در طرح اقدام ملی مسکن تعیین شده است، فرمانداران نسبت به تهیه زمین و زیرساخت‌ها اهتمام بورزند، دستگاه‌های اجرایی نیز فرمانداران را یاری کنند. 

 

استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص فرآیند حذف ارز ترجیهی از برخی کالاها، تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز موجب به‌وجود آمدن رانت در کشور شذ، همچنین ارزان بودن برخی کالاهای اساسی موجب افزایش مصرف این کالاها شده است، شاید در ابتدا حذف ارز ترجیهی مشکلاتی را ایجاد کند، اما قطعا نتایج آن در اقتصاد کشور مثبت و به نفع اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود، جهادکشاورزی و دستگاه‌های اجرایی بحث احتکار و درج قیمت کالا را دنبال کنند. 

 

انتهای پیام/۱٠۳۱ج