زمانی دلالی شغلی بود که صاحب آن معامله را جوش می‌داد، اما حالا با تقسیم دلالی در دو واژه خُرد و کلان با شیوه‌ای نه‌چندان زیبا و البته بسیار ویرانگر از این درد ناسور در اقتصاد ایران مواجهیم.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲
کد مطلب : ۴۸۵۰۹
جهانبین نیوز گزارش می‌دهد
دلالی، درد ناسور اقتصاد ایران/ رانت اطلاعاتی یکی از اصلی‌ترین عوامل در ایجاد واسطه‌گری است
زمانی دلالی شغلی بود که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به یکدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کرد با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد، اما حالا با تقسیم دلالی در دو واژه خُرد و کلان با شیوه‌ای نه‌چندان زیبا و البته بسیار ویرانگر از این درد ناسور در اقتصاد ایران مواجهیم.
دلالی اقتصادی در سال‌های اخیر ضربه‌های فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور و همچنین خانواده‌های ایرانی وارد کرده است، این دلال‌ها هستند که حتی برای سلامت و سبد غذایی مردم تصمیم می‌گیرند، زمانی که داروهای گران‌قیمت بیماران خاص را تنها در بساط آن‌ها می‌توان یافت یا منتظرند که کشور محصولی را صادر کند تا آن‌ها دست به کار شده با احتکار و انبار غیرمجاز همان کالا بازار را خالی کنند، قیمت محصول را افزایش دهند و سفره مردم را به چه کنم، چه کنم بیندازند.
متأسفانه ورود مردم عادی به عرصه دلالی ابعاد این فاجعه در اقتصاد ایران را گسترده‌تر می‌کند، نمونه‌های ازاین‌دست را می‌توان در بازار ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و... دید و البته تمام ضررها و زیان‌هایی که ازاین‌رو به کشور وارد شد.
گروه اقتصادی جهانبین نیوز؛ در گزارشی سعی کرد ابعاد و زیان‌های دلالی در اقتصاد ایران را بررسی کند که در زیر می‌خوانید.
دلالی یکی از معضلات اساسی در اقتصاد ایران است
بهمن قدمی دمابی کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: دلالی یکی از معضلات اساسی در اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و سعی و تلاش دولتمردان و سیاست‌گذاران نیز بر حذف این واژه از و مبارزه با دلالان است که البته راه به‌جایی نبرده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است تاکنون موفقیتی در حذف دلالی در اقتصاد ایران صورت نگرفته است و اگر هم بوده موفقیتی کوتاه‌مدت و زودگذر بوده است.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: عموماً در اقتصاد ایران دو مشکل وجود دارد که باعث بروز دلالی می‌شود، یا بهتر است بگوییم دلالی در دو حوزه خُرد و کلان شکل می‌گیرد.
قدمی عنوان کرد: در سطح کلان اصلی‌ترین عاملی که باعث ایجاد دلالی می‌شود ناشی از رانت اطلاعاتی است، یعنی به دلیل ارتباطی که با یک شخص کلیدی و تصمیم‌گیر در سطح کلان کشور دارم تحولات را رصد می‌کنم و برمبنای اخباری که به من می‌رسد تصمیم می‌گیرم.
وی خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال اگر کسی متوجه شود که فردا قرار است واردات یک کالا خاص ممنوع یا آزاد شود، یا ارز رایگان از سوی دولت در اختیار یک محصول قرار گیرد و دیگر تصمیماتی که از سوی سیاست‌گذار گرفته می‌شود، بر این مبنا تصمیم‌گیری می‌کند که به آن رانت اطلاعاتی گفته می‌شود.
کارشناس اقتصاد اضافه کرد: این افراد زمانی که وارد بازار می‌شوند باعث بروز دلالی می‌شوند، برای مثالی دیگر فردی با استفاده از رانت اطلاعاتی خود متوجه می‌شود قرار است واردات کالایی ممنوع شود به همین دلیل سعی در احتکار آن کالا دارد که به دنبال آن نیز دلالی ایجاد می‌شود.
دلالی‌های خُرد، ناشی از دلالی‌های کلان و همسو با آن است
قدمی بیان کرد: برخی دلالی‌های دیگر در سطح خُرد صورت می‌گیرد که تأثیری چندانی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند، اما این دلالی‌های خُرد هم ناشی از همان دلالی‌های بزرگ است که درواقع همسو و هم‌جهت با آن‌ها عمل می‌کند.
وی تأکید کرد: اما عموماً وقتی در مورد دلالی صحبت می‌شود منظور دلالی در سطح کلان است، یعنی وقتی از دلالی در حوزه دارو صحبت به میان می‌آید مخاطب کسی است در حجم بسیار وسیع دلالی دارو می‌کند.
کارشناس اقتصاد یادآور شد: در اقتصاد ایران به دلیل اینکه پایگاه داده و نظارت قوی و قدرتمندی وجود ندارد و زیرساخت‌های اقتصاد به‌گونه‌ای نیست که بتواند افراد را مدیریت کند به همین دلیل دلالی شکل می‌گیرد.
راه مبارزه با دلالی تعزیرات و پلیس‌بازی نیست
قدمی تصریح کرد: در میان دولتمردان به‌غلط جاافتاده است که اگر می‌خواهید با دلالی مبارزه کنید باید تعزیرات گسترش یابد یا با افرادی که گران‌فروشی می‌کنند برخورد شود.
وی گفت: تجربه نشان داده است که عملاً حوزه تعزیرات نمی‌تواند کارساز باشد و به عبارتی نمی‌توان دلالی را با پلیس‌بازی و بگیر و ببند مدیریت کنیم، بلکه باید سیستم به گونه تعریف شود و قانون وضع شود که عملاً دلال شکل نگیرد.
کارشناس اقتصاد افزود: در اقتصاد ایران به دلیل درآمدهای نفتی سطح نقدینگی بالا است، این حجم نقدینگی زمانی که حرکت می‌کند قطعاً باعث ایجاد دلالی و بازارهای کاذب می‌شود.
اصلی‌ترین راه مبارزه با دلالی طراحی قوانین، مقررات و ضوابطی است
قدمی ادامه داد: در اقتصاد ایران نیز همچون سایر نقاط دنیا پایگاه داده معرفی شود (در برخی کشورها برای جابه‌جای پول خارج از سقف مجاز باید مبدأ و مقصد و دلیل جابه‌جایی پول مشخص باشد) تا یک فرد بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد، مالیاتی پرداخت کند و قانون‌گذار از محل مصرف این پول مطلع شود، میلیاردها تومان پول را جابه‌جا و منتقل نکند.
وی عنوان کرد: اگر پایگاه داده یا ساختاری وجود داشته باشد که فرد برای جابه‌جایی مبالغ زیاد پول مجبور به پاسخگویی باشد، محل هزینه کرد آن را مشخص کند و مالیات هم بپردازد قطعاً دلالی مدیریت می‌شود.
کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر یک پایگاه داده‌ای وجود داشته باشد که تراکنش‌های مالی افراد را رصد کند قطعاً کار مبارزه با دلال راحت‌تر است تا اینکه بخواهیم سلاطین سکه، مسکن، قیر و... را دستگیر کنیم.
قدمی اضافه کرد: افراد فطرتاً و ذاتاً به دنبال سود و منفعت خود از راه دلالی هستند، باید ساختار را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که این دلالی حذف شود.
وی بیان کرد: اصلی‌ترین راه مبارزه با دلالی طراحی قوانین، مقررات و ضوابطی است که از شکل‌گیری دلال جلوگیری کند، اما متأسفانه قانون‌گذار به‌غلط فکر می‌کند که با بگیر و ببند در راه مبارزه با افراد سودجو می‌تواند با دلالی مبارزه و اقتصاد را مدیریت کند.
قوت گرفتن دلالی و دلال‌بازی با ورود ارز 4200 تومانی به اقتصاد ایران
محمد زوارشانی دامپزشک و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: دلالی و دلال‌بازی در کشور به‌ویژه از اردیبهشت سال 97 به بعد که تحریم‌ها مجدداً اعمال شد و همچنین زمانی که معاون اول دولت وقت ارز 4200 تومانی را وارد بازار کرد، بیشتر قوت گرفت.
وی افزود: عده‌ای که به ارز 4200 تومانی دسترسی داشتند از آن استفاده می‌کردند تا یک کالای اساسی را وارد کنند اما در عمل کالای دیگر وارد کشور می‌کردند، همین اقدام باعث می‌شد کمبود در برخی کالاهای اساسی دیده شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: واردات کالا با استفاده از ارز 4200 تومانی برای کالاهایی مثل دارو بسیار حیاتی بود، اما در این میان عده‌ای از وجود این ارز ضرر کردند، این گروه به‌نوعی جزء قشر ضعیف جامعه و همچنین تولیدکنندگان کوچک ازجمله مجتمع‌های دامداری و دام‌پروری خُرد بودند.
زوارشانی بیان کرد: تحریم‌های ظالمانه وضع شده علیه ایران نیز باعث شد ورود نهاده دامی به کشور کم و کمتر شود، البته هنوز متوجه نشدیم آیا ورود نهاده به کشور متوقف شده بود یا نهاده وارد گمرک می‌شد، آنجا تبدیل به کالای رسوبی شده و به دلیل همین دپو شدن بعضاً فاسد می‌شدند.
وی تأکید کرد: زمانی برخی از دلال‌ها با ارز 4200 تومانی به‌جای واردات نهاده دامی، گوشت وارد می‌کردند که همین موضوع نیز باعث شد دامداران و دام‌پروران کوچک و متوسط آسیب ببینند، گوشت قرمز وارد می‌شد، گوشت تولید داخل افت قیمت پیدا می‌کرد و از طرفی قیمت علوفه هم بالا بود.
این دکتری دامپزشک یادآور شد: بعدازاین حوادث بود که واردات گوشت قرمز به کشور ممنوع شد، از طرفی به دلیل قیمت پایین دام و همچنین نبود نهاده دامی پدیده قاچاق دام مولد به وجود آمد و چقدر قاچاق دام مولد بهتر از بردن این دام‌ها به کشتارگاه بود.
وی گفت: همه این‌ها گذشت تا سال قبل که نهاده‌های دامی به‌درستی به دست دامداران نرسید، وزارت جهاد کشاورزی یک سامانه بازارگاه راه‌اندازی کرد، این سامانه خوبی بود ولی همچون ماشینی بود که سوخت نداشت.
عرضه نهاده دامی خارج از سامانه بازارگاه
دامپزشک و مدرس دانشگاه افزود: در کشور سالیانه چیزی حدود 12 میلیون تن غلات احتیاج داریم که بتوانیم خوراک دام را تأمین کنیم اما میزان نهاده‌ای که وارد سامانه بازارگاه می‌شد بسیار ناچیز بود و این شائبه را به وجود آورد که نهاده‌ها خارج از این سامانه در حال توزیع است.
زوارشانی ادامه داد: وزیر وقت دولت قبل دائم گزارش می‌دادند که علوفه و نهاده وارد کشور شده است ولی در دامداری‌ها کمبود علوفه وجود داشت، حتی در مقطعی قیمت سویا تا کیلویی 18 هزار تومان هم رسید.
وی عنوان کرد: ارز 4200 تومانی که در سال 97 وارد سیستم اقتصادی کشور شد، باعث فلج شدن این سیستم و آسیب جدی بر مردم و تولیدکنندگان ازجمله دامداران و دام‌پروران کوچک شد چون به‌هرحال تولیدکنندگان بزرگ با استفاده از رانتی که داشتند می‌توانستند از این ارز استفاده کنند.
دامپزشک و مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: حتی مکان استفاده از این ارز 4200 تومانی هم اشتباه بود، بروکراسی اداری که باید برای ترخیص کالا از گمرک طی می‌شد پیچیده‌تر شد و... همه این‌ها دست به دست هم داد تا به سال 1400 رسیدیم که دامداران از سر ناچاری مجبور شدند دام‌های مولد خود را به کشتارگاه بفرستند.
تولیدکننده زحمت می‌کشد و سود به جیب واسطه می‌رود/ حذف دلال‌ها اقتصاد را نجات می‌دهد
جهانبخش مرادی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: کشوری که اقتصاد مریضی دارد دچار بحران می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دلالی بیشتر در خصوص کالاهایی که در بازار با کمبود مواجه هستند وجود دارد عنوان داشت: باید عرضه و تقاضا در بحث کالا هم‌خوانی داشته باشد، زمانی که در مورد یک کالا عرضه کم و تقاضا بالا می‌رود شاهد راه افتادن دلالی‌های این‌چنینی هستیم.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: دلال‌ها با ذخیره و دپوی کالایی که کمبود دارد آن را با قیمت چند برابری به مردم می‌فروشند که این اقدام بار اقتصادی بزرگ را بر سر مردم آوار می‌کند.
مرادی با بیان اینکه باید در سطح کلان و در کشور زیرساخت‌هایی برای حذف واسطه‌ها ایجاد شود تأکید کرد: تا زمانی که واسطه وجود دارد مشکلات موجود در بازار باقی خواهند ماند.
وی با اشاره به مشکلات در عرضه مرغ به بازار یادآور شد: در عرضه مرغ این واسطه‌ها وجود داشتند که در این استان واسطه حذف و سیستمی شده که مشکل رفع شد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اگر عزمی برای حذف واسطه‌ها وجود داشته باشد، راهکارهای بسیاری هست که لازم است زیرساخت‌ها فراهم شود.
مرادی با بیان اینکه با وجود واسطه‌ها هیچ سودی نصیب تولیدکننده نمی‌شود و همه سود به جیب واسطه‌ها می‌رود، واسطه‌ها با شگردهایی متوجه کمبود کالاها می‌شوند و از شرایط سوءاستفاده کرده کالای موردنظر را با قیمت بالا وارد بازار می‌کنند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: می‌توان با ایجاد تعاونی‌های کشاورزی کشاورزان می‌توانند کالاها را از فاز تولید وارد فاز مصرف کنند و به مصرف‌کننده عرضه نمایند.
وی ادامه داد: بازارچه‌هایی که در شمال کشور وجود دارد و خانواده‌های روستایی تولیداتشان را در آن به فروش می‌رسانند، ایده خوبی برای عرضه مستقیم کالا از سوی تولیدکننده به مصرف‌کننده است که این نیز نیازمند زیرساخت است.
مرادی به ظهور عناوینی چون سلطان نهاده دامی، سلطان سکه و... در کشور اشاره کرد و افزود: این سلطان‌ها با رانت و پارتی‌بازی وارد بازار شده و کالایی را دست گرفته و به ترتیبی که گفته شد بازار را بهم می‌ریزند.
وی اضافه کرد: گرانی‌های اخیر همه به دلیل وجود همین دلال‌ها ایجاد شده است که درنهایت نارضایتی مردم را در پی دارد، وضعیت ایجاد شده در حالی است که ایران کشوری چهارفصل است و تحریم اثر چندانی در این زمینه ندارد و فقط مدیریت نیاز است.
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نظر می‌رسد در روزهایی که در لحظه با کمبود یکی از کالاهای اساسی در کشور مواجه می‌شویم جای خالی ساز و کاری برای مبازره جدی با دلالی و دلالان بیش از پیش احساس می‌شود.
اینکه هر روز با یک سلطان جدید روبرو شویم یا اینکه یک روز هویج گران شود، یک روز برنج، روز دیگر مرغ و زمانی هم سرُم جز آسیب اقتصادی، کلافگی و سردرگمی مردم و پول‌های بادآورده برای عده‌ای قلیل از افراد هیچ سودی عاید کشور و جامعه نمی‌کند.
به‌زعم همه کارشناسان اقتصادی لازم است به‌جای مسکن‌های موقت یک جراحی عمیق صورت گرفته و یک‌بار برای همیشه با ایجاد یک ساز و کار مؤثر دست دلالان را از سر مردم و اقتصاد این کشور کوتاه کرد.
انتهای پیام/1031 ج