نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اخیرا گرانی شکر مطرح شده است، گفت: هفته آینده موضوع گرانی‌ها بخصوص شکر را با حضور وزاری صمت و کشاورزی در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهیم کرد.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۰
کد مطلب : ۴۷۴۱۹
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
پس از مرغ و روغن، نوبت گرانی شکر شد/ دولت باید پاسخگو باشد
به گزارش جهانبین نیوز؛ سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباه افزایش قیمت شکر اظهار کرد: تامین نیازمندی‌های اولیه مردم بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت است و کمبود عرضه و یا افزایش ناگهانی قیمت کالاها مثل مرغ و روغن یا شکر که مردم با آن مواجه بودند و هستند را آزار داد که مسئول مستقیم آن دو وزارتخانه صمت و کشاورزی هستند.
وی افزود: دولت باید تدابیری می‌اندیشند که ماجرای گرانی‌ها تکرار نشود، ولی متاسفانه باز هم با رها کردن وظایفشان به مشکلات دامن زدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شأن مردم ایران بالاتر از این است که در این شرایط کرونایی، به مشکلاتشان اضافه شود و اخیرا هم که گرانی شکر مطرح و باعث شده مردم هر روز از شنیدن گرانی کالایی از اقلام مورد نیازشان ناراضی‌تر و گله‌مندتر از قبل باشند. شکر هم به جای اینکه این‌روزها کام مردم را شیرین کند در ماه رمضان منجر به تلخکامی روزه داران شده است.
موسوی ادامه داد: چرا باید هر روز مردم بشنوند یک کالا تغییر قیمت دارد که علت آن چیزی جز بی تدبیری دولت نیست. زیرا کشور ما تولید کننده این اقلام است و منابع گسترده‌ای برای تامین آن داریم و کسر تولید نیز از طریق واردات جبران می‌شود، پس چه لزومی دارد با وجود تامین ارز و ثبت سفارش و ترخیص کالا باز هم قیمت‌ها تغییر کند.
وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در اجرای وظیفه نظارتی خود جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت و در صورتی که نیاز باشد با تصویب قانون جدید در جهت حمایت از تولید و یا تسهیل منابع وارداتی اقدام می‌کنیم تا موجب ثبات قیمت شکر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: برنامه ریزی شده در در هفته آینده در جلسه‌ای وزرای مسئول با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، گرانی‌ها و راهکارهای تثبیت قیمت شکر را بررسی کنیم. اگر دولت با مجلس همدل باشد این مشکلات با مشاوره‌های کارشناسی برطرف خواهد شد.
موسوی بیان کرد: در حال حاضر دولت علت مشکلات را نبود اعتبار عنوان می‌کند و با بی تدبیری تقصیرها را به گردن بودجه می‌اندازد؛ در حالی که خودشان این بودجه را پیشنهاد داده بودند و حتی گمان می‌رود که تعمدی در گرانی‌ها باشد. حالا هم دولت باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت اینگونه است؟
وی در انتها گفت: هر یک از مسئولان دولتی که کم‌کاری می‌کنند باید بدانند که مدیون مردم و خون شهدا خواهند بود و ما هم به عنوان نماینده مردم از نقش نظارتی خود کوتاه نخواهیم آمد.
انتهای پیام/۱۰۲۶ج
وی افزود: دولت باید تدابیری می‌اندیشند که ماجرای گرانی‌ها تکرار نشود، ولی متاسفانه باز هم با رها کردن وظایفشان به مشکلات دامن زدند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: شأن مردم ایران بالاتر از این است که در این شرایط کرونایی، به مشکلاتشان اضافه شود و اخیرا هم که گرانی شکر مطرح و باعث شده مردم هر روز از شنیدن گرانی کالایی از اقلام مورد نیازشان ناراضی‌تر و گله‌مندتر از قبل باشند. شکر هم به جای اینکه این‌روزها کام مردم را شیرین کند در ماه رمضان منجر به تلخکامی روزه داران شده است.
موسوی ادامه داد: چرا باید هر روز مردم بشنوند یک کالا تغییر قیمت دارد که علت آن چیزی جز بی تدبیری دولت نیست. زیرا کشور ما تولید کننده این اقلام است و منابع گسترده‌ای برای تامین آن داریم و کسر تولید نیز از طریق واردات جبران می‌شود، پس چه لزومی دارد با وجود تامین ارز و ثبت سفارش و ترخیص کالا باز هم قیمت‌ها تغییر کند.
وی گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در اجرای وظیفه نظارتی خود جلوی افزایش قیمت‌ها را خواهد گرفت و در صورتی که نیاز باشد با تصویب قانون جدید در جهت حمایت از تولید و یا تسهیل منابع وارداتی اقدام می‌کنیم تا موجب ثبات قیمت شکر شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: برنامه ریزی شده در در هفته آینده در جلسه‌ای وزرای مسئول با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس، گرانی‌ها و راهکارهای تثبیت قیمت شکر را بررسی کنیم. اگر دولت با مجلس همدل باشد این مشکلات با مشاوره‌های کارشناسی برطرف خواهد شد.
موسوی بیان کرد: در حال حاضر دولت علت مشکلات را نبود اعتبار عنوان می‌کند و با بی تدبیری تقصیرها را به گردن بودجه می‌اندازد؛ در حالی که خودشان این بودجه را پیشنهاد داده بودند و حتی گمان می‌رود که تعمدی در گرانی‌ها باشد. حالا هم دولت باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت اینگونه است؟
وی در انتها گفت: هر یک از مسئولان دولتی که کم‌کاری می‌کنند باید بدانند که مدیون مردم و خون شهدا خواهند بود و ما هم به عنوان نماینده مردم از نقش نظارتی خود کوتاه نخواهیم آمد.
انتهای پیام/۱۰۲۶ج