نماينده ولي فقيه در استان چهارمحال و بختياري گفت: تکريم ارباب رجوع و احقاق حقوق مردم،بايد به سمتي برود که در جامعه و سيستم اداري نهادينه شود و با تغيير دولت‌ها اين حقوق تغييري نکند.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷
کد مطلب : ۲۵۰۲۷
نماينده ولي فقيه در استان چهارمحال و بختياري :
در برخي سيستم‌هاي اداري و اجرايي کشور شاهد تضييع حقوق مردم در پيچ‌وخم‌هاي اداري هستيم
به گزارش جهانبین نیوز به نقل از مشکات برين، نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و امام جمعه شهرکرد حجت الاسلام و المسلمين محمد علي نکونام در ديدار معاون حقوقي رييس جمهور ضمن قدرداني از تلاش‌ها و فعاليت‌هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري، مسائل حقوقي را مسائلي بسيار مهم و حياتي براي آحاد جامعه خواند و اظهارکرد: مسائل حقوقي از گسترگي و اهميت فراواني برخوردار هستند و جامعه نيز با اين مسائل حقوقي بسيار مواجه است و از طرفي دين مبين اسلام نيز به مسائل حقوقي در همه عرصه‌ها و ابعاد توجه ويژه‌اي دارد که يکي از معتبرترين و شاخص‌ترين مباحث حقوقي دين اسلام، رساله امام سجاد(ع) است که به صورت فشرده نکات اساسي حقوقي را بيان کرده و بايد مورد توجه همگان قرار گيرد.
امام جمعه شهرکرد در ادامه با بيان اينکه متأسفانه مسائل حقوقي در کشور ما يک متولي مشخص ندارد، اظهارکرد: متأسفانه خلاء نبود يک نهادي که به طور مشخص و به معناي واقعي کلمه پيگير امور حقوقي و احقاق حق مردم و ديگر حقوقي که در نظام اسلامي وجود دارد باشد و به صورت جدي وارد عمل بشود، را به عينه احساس و مشاهده مي‌کنيم.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام خاطرنشان‌کرد: اگر يک نهادي به عنوان يک نهاد حقوقي مستقل، پيگير و کمک‌کار در مسائل حقوقي باشد و همچنين از نظر اجرا قوه قضائيه و کانون وکلا در اين جهت فعال شوند و دستگاه‌هاي ديگر نيز هر کدام در اين جهت نقش و وظيفه خودشان را به خوبي ايفا کنند به يقين شاهد برطرف شدن اين خلاء در جامعه خواهيم بود.
نماينده ولي فقيه در استان با بيان اينکه متأسفانه در برخي از سيستم‌هاي اداري و اجرايي کشور شاهد تضييع حقوق مردم هستيم افزود: متاسفانه آن گونه که بايد در دستگاه‌هاي اداري کشور حق مردم و تکريم ارباب رجوع و نگاه خدمت‌رساني و گره‌گشايي از مردم به خوبي رعايت نمي‌شود و ما شاهد تضييع حقوق مردم در پيچ‌وخم‌هاي اداري هستيم.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام افزود: متأسفانه بازيگري‌هاي سياسي و اموري از اين قبيل در درون نظام نيز از عواملي هستند که موجب تضييع و پايمال شدن حقوق مردم مي‌شوند که براي مقابله با آن بايد يک نهادي به طور مشخص مسئوليت مباحث حقوقي را بر عهده بگيرد.
امام جمعه شهرکرد خاطرنشان کرد: نظام جمهوري اسلامي نيز حقوق گسترده‌اي همچون حق حاکم بر مردم و حقوقي ديگري دارد که همه کارگزاران نظام بايد آن را به صورت کامل رعايت کنند.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام عمل به قانون را از الويت‌ها و وظايف اصلي نهاد حقوقي رياست جمهوري دانست و خاطرنشان کرد: در نهاد حقوقي کار ارشادي و فرهنگ‌سازي نبايد الويت برنامه‌اش باشد بلکه کار قانوني و پياده‌سازي قانون و واقعاً فضايي را به وجود بياورد که متوليان امر بدانند حقوقي بر گردن آن‌ها است و بايد به آن پايبند باشد و اگر آن را اجرا نکند با آنان برخورد مي‌شود و زير سوال مي‌روند و بايد پاسخگو باشد از مهم‌ترين وظايف يک نهاد حقوقي محسوب مي‌شود.
نماينده ولي فقيه در استان افزود: اگر مجموعه نهاد حقوقي رياست جمهوري بتواند به شکل جدي نقش آفرين بشود و خلاءها حقوقي را که در جامعه شاهد هستيم برطرف کند، به يقين کار بزرگ و ماندگاري را انجام داده‌است و توانسته حداقل، اميد به جامعه ببخشد و مردم را از سرگرداني‌ها و پيچ‌وخم ادارات و دستگاهها نجات بدهد.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام در پايان توجه به مسئله حقوق شهروندي و تکريم ارباب رجوع را يادآور شد و گفت: تکريم ارباب رجوع و احقاق حقوق مردم،بايد به سمتي برود که در جامعه و سيستم اداري نهادينه شود و با تغيير دولت‌ها اين حقوق تغييري نکند.
پيش از بيانات نماينده ولي فقيه در استان، معاون حقوقي رئيس جمهور الهام امين‌زاده در سخناني، استان چهارمحال و بختياري را يک استان نمونه و زبان‌زد در سطح کشور دانست.
وي پيگيري مسائل حقوقي و بررسي مشکلات و چالش‌هاي اين حوزه از نزديک را هدف از سفر به استان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: هر چقدر در مرکز کار حقوقي صورت بگيرد اما نسبت به وضعيت حقوقي استان‌ها مطالعه دقيق وجود نداشته باشد به طور قطع کارآمدي نظام که هدف اصلي تمام دستگاهها و نهادها است،
محقق نخواهد شد.
امين‌زاده با اشاره به ارتباط مستقيم مباحث حقوقي با سيستم اداري کشور، نقش ائمه جمعه در نهاينه سازي فرهنگ احترام به حقوق يکديگردر جامعه، پرهيز از قانون‌گريزي و دقت دستگاه نسبت به چگونگي هزينه بيت المال را بسيار مهم دانست.
وي با بيان اينکه بخواهيم يا نخواهيم اکنون شاهد برخي فسادها در کشور هستيم افزود: بروز اين گونه فسادها در جامعه ناشي از عدم اجراي قانون و منفذهاي که براي دور زدن قانون وجود دارد است.
معاون حقوقي رئيس جمهورساده سازي قوانين و اطلاع رساني به روز اين قوانين را از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين معاونت براي جلوگيري از بروز فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: اگر يک قانوني چه در دولت و چه در مجلس به تصويب برسد اما به اطلاع مردم نرسد و تنها يک عده افراد خاص از آن مطلع باشند، همين خودش به يک رانت تبديل مي‌شود و در نهايت فسادآور خواهد شد.
وي از ايجاد يک سامانه اطلاع رساني قوانين به مردم در معاونت حقوقي رياست جمهوري خبر داد و تصريح کرد: اين سامانه تمام قوانيني را که به روز تصويب مي‌شود به صورت يک پست الکترونيکي يا email به مردم اطلاع‌رساني مي‌کند.
امين‌زاده با بيان اينکه در حال حاضر ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد افزود: اين تعداد قانون در طول صدسال گذشته به تصويب رسيده است که بسيار از آنان به اطلاع مردم نرسيده و مردم از آنان بي‌اطلاع هستند.
وي بهرمند شدن از نظام حقوقي را حق مردم دانست و گفت: متأسفانه مردم از بسيار از ابعاد حقوقي که حق‌شان هست بي‌اطلاع هستند و اين معاونت يکي از الويت‌هاي کاري خود را اطلاع رساني قوانين و حقوق به مردم قرار داده است.
انتهاي پيام1020ج /۵۳۰م
امام جمعه شهرکرد در ادامه با بيان اينکه متأسفانه مسائل حقوقي در کشور ما يک متولي مشخص ندارد، اظهارکرد: متأسفانه خلاء نبود يک نهادي که به طور مشخص و به معناي واقعي کلمه پيگير امور حقوقي و احقاق حق مردم و ديگر حقوقي که در نظام اسلامي وجود دارد باشد و به صورت جدي وارد عمل بشود، را به عينه احساس و مشاهده مي‌کنيم.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام خاطرنشان‌کرد: اگر يک نهادي به عنوان يک نهاد حقوقي مستقل، پيگير و کمک‌کار در مسائل حقوقي باشد و همچنين از نظر اجرا قوه قضائيه و کانون وکلا در اين جهت فعال شوند و دستگاه‌هاي ديگر نيز هر کدام در اين جهت نقش و وظيفه خودشان را به خوبي ايفا کنند به يقين شاهد برطرف شدن اين خلاء در جامعه خواهيم بود.
نماينده ولي فقيه در استان با بيان اينکه متأسفانه در برخي از سيستم‌هاي اداري و اجرايي کشور شاهد تضييع حقوق مردم هستيم افزود: متاسفانه آن گونه که بايد در دستگاه‌هاي اداري کشور حق مردم و تکريم ارباب رجوع و نگاه خدمت‌رساني و گره‌گشايي از مردم به خوبي رعايت نمي‌شود و ما شاهد تضييع حقوق مردم در پيچ‌وخم‌هاي اداري هستيم.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام افزود: متأسفانه بازيگري‌هاي سياسي و اموري از اين قبيل در درون نظام نيز از عواملي هستند که موجب تضييع و پايمال شدن حقوق مردم مي‌شوند که براي مقابله با آن بايد يک نهادي به طور مشخص مسئوليت مباحث حقوقي را بر عهده بگيرد.
امام جمعه شهرکرد خاطرنشان کرد: نظام جمهوري اسلامي نيز حقوق گسترده‌اي همچون حق حاکم بر مردم و حقوقي ديگري دارد که همه کارگزاران نظام بايد آن را به صورت کامل رعايت کنند.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام عمل به قانون را از الويت‌ها و وظايف اصلي نهاد حقوقي رياست جمهوري دانست و خاطرنشان کرد: در نهاد حقوقي کار ارشادي و فرهنگ‌سازي نبايد الويت برنامه‌اش باشد بلکه کار قانوني و پياده‌سازي قانون و واقعاً فضايي را به وجود بياورد که متوليان امر بدانند حقوقي بر گردن آن‌ها است و بايد به آن پايبند باشد و اگر آن را اجرا نکند با آنان برخورد مي‌شود و زير سوال مي‌روند و بايد پاسخگو باشد از مهم‌ترين وظايف يک نهاد حقوقي محسوب مي‌شود.
نماينده ولي فقيه در استان افزود: اگر مجموعه نهاد حقوقي رياست جمهوري بتواند به شکل جدي نقش آفرين بشود و خلاءها حقوقي را که در جامعه شاهد هستيم برطرف کند، به يقين کار بزرگ و ماندگاري را انجام داده‌است و توانسته حداقل، اميد به جامعه ببخشد و مردم را از سرگرداني‌ها و پيچ‌وخم ادارات و دستگاهها نجات بدهد.
حجت الاسلام و المسلمين نکونام در پايان توجه به مسئله حقوق شهروندي و تکريم ارباب رجوع را يادآور شد و گفت: تکريم ارباب رجوع و احقاق حقوق مردم،بايد به سمتي برود که در جامعه و سيستم اداري نهادينه شود و با تغيير دولت‌ها اين حقوق تغييري نکند.
پيش از بيانات نماينده ولي فقيه در استان، معاون حقوقي رئيس جمهور الهام امين‌زاده در سخناني، استان چهارمحال و بختياري را يک استان نمونه و زبان‌زد در سطح کشور دانست.
وي پيگيري مسائل حقوقي و بررسي مشکلات و چالش‌هاي اين حوزه از نزديک را هدف از سفر به استان‌ها دانست و خاطرنشان کرد: هر چقدر در مرکز کار حقوقي صورت بگيرد اما نسبت به وضعيت حقوقي استان‌ها مطالعه دقيق وجود نداشته باشد به طور قطع کارآمدي نظام که هدف اصلي تمام دستگاهها و نهادها است،
محقق نخواهد شد.
امين‌زاده با اشاره به ارتباط مستقيم مباحث حقوقي با سيستم اداري کشور، نقش ائمه جمعه در نهاينه سازي فرهنگ احترام به حقوق يکديگردر جامعه، پرهيز از قانون‌گريزي و دقت دستگاه نسبت به چگونگي هزينه بيت المال را بسيار مهم دانست.
وي با بيان اينکه بخواهيم يا نخواهيم اکنون شاهد برخي فسادها در کشور هستيم افزود: بروز اين گونه فسادها در جامعه ناشي از عدم اجراي قانون و منفذهاي که براي دور زدن قانون وجود دارد است.
معاون حقوقي رئيس جمهورساده سازي قوانين و اطلاع رساني به روز اين قوانين را از مهم‌ترين برنامه‌هاي اين معاونت براي جلوگيري از بروز فساد در جامعه عنوان کرد و گفت: اگر يک قانوني چه در دولت و چه در مجلس به تصويب برسد اما به اطلاع مردم نرسد و تنها يک عده افراد خاص از آن مطلع باشند، همين خودش به يک رانت تبديل مي‌شود و در نهايت فسادآور خواهد شد.
وي از ايجاد يک سامانه اطلاع رساني قوانين به مردم در معاونت حقوقي رياست جمهوري خبر داد و تصريح کرد: اين سامانه تمام قوانيني را که به روز تصويب مي‌شود به صورت يک پست الکترونيکي يا email به مردم اطلاع‌رساني مي‌کند.
امين‌زاده با بيان اينکه در حال حاضر ۱۱ هزار قانون در کشور وجود دارد افزود: اين تعداد قانون در طول صدسال گذشته به تصويب رسيده است که بسيار از آنان به اطلاع مردم نرسيده و مردم از آنان بي‌اطلاع هستند.
وي بهرمند شدن از نظام حقوقي را حق مردم دانست و گفت: متأسفانه مردم از بسيار از ابعاد حقوقي که حق‌شان هست بي‌اطلاع هستند و اين معاونت يکي از الويت‌هاي کاري خود را اطلاع رساني قوانين و حقوق به مردم قرار داده است.
انتهاي پيام1020ج /۵۳۰م