افزايش حجم نقدينگي در کشور با شرط کمک به توليد قابل قبول است/ توليدکنندگان، نقدينگي را در عرصه واسطه گري هزينه نکنند

به گزارش جهان بین نیوز، شهباز شمس الديني، اقتصاد دان و عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات کشاورزي،  در گفتگو با خبرنگار اساتيد برتر با بيان اينکه افزايش بدون هدف حجم نقدينگي باعث بيشتر شدن تورم خواهد شد گفت: در اين حالت نه توليدکنندگان و نه مصرف کنندگان سودي نمي بينند،  البته به دليل کاهش قدرت خريد مردم، بيشترين ضرر متوجه حال مصرف کنندگان خواهد شد.

شمس الديني افزود:  ادعايي که دولت در بخش اقتصاد دارد، اين است که اقتصادي که دولت قبل به ما تحويل داده است در رکود و تورم بسيار بالايي بوده است. دولت جديد اين مشکل را ناشي از کاهش توليد و کم شدن سطح اشتغال مي داند، لذا با کمک به بنگاه هاي توليدي، از طريق سيستم هاي بانکي يا حمايت هاي بلاعوض، در مقابل حجم ثابتي از اين تورم ايستادگي کرد. در اينجا ممکن است سرمايه گردش و تزريق پول در اين بنگاه ها باعث افزايش نرخ  رشد تورم و افزايش حجم واقعي قيمت ها هم شود.


وي با اشاره به اينکه، در شرايط اقتصادي هميشه افزايش نقدينگي الگوي منفي به شمار نمي آيد، بيان داشت: افزايش حجم نقدينگي در جامعه توليدي، مانند شمشير دولبه است، مثبت بودن آن به شرط اين است که با يک فاصله زماني، توليد هم رونق پيدا کرده و بنگاه ها اين حجم نقدينگي را در امور واسطه گري و معاملات خارج از توليد وارد نکنند.


این کارشناس اقتصاد، در زمينه بسته پيشنهادي خروج از رکود دولت، ابراز داشت: اگر بسته خروج از رکود دولت، کشور را به سمت توليد پيش ببرد مي تواند هم حجم اشتغال را بالا برده و هم اينکه صادرات مان را افزايش مي دهد.
 
وي ادامه داد: اگر بسته  خروج از رکود دولت منجر به چرخش سريع تر چرخ هاي بنگاه هاي توليدي شود،  باعث مي شود که اولا مواد خام و اوليه  کمتري وارد شده، ثانيا عرضه محصولات داخلي با قيمت پايين در دست مصرف کنندگان را در پي خواهد داشت.
 
عضو هيئت علمي مرکز تحقيقات کشاورزي اظهار داشت: ادعاي دولت هم اکنون اين است که بخشي از بنگاه ها و کارخانجات کشور به دليل نداشتن سرمايه در گردش يا در خواب هستند و يا زير ظرفيت واقعي و اسمي خود مشغول به کار هستند. در اينجا برخي توليد کنندگان از افزايش نقدينگي دولت در مسير توليد خود بهره کافي را نمي برند و آن را در مسيرهاي ديگري مانند واسطه گري برده و به دنبال سود بيشتر در اين زمينه هستند که اين مساله آسيب جدي به توليد و صادرات و اشتغال خواهد زد.

انتهای پیام/