۰
plusresetminus
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۱
کد مطلب : ۴۹۵۸۶
یادداشت؛

برگزاری انتخابات شورایاری در هر شهر و هر سطحی غیر قانونی است

این انتخابات و هرنوع تشکلاتی بنام شورایاری برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است فلذا اقدام شورای اسلامی شهرها و در راس آن انتخاب شهرداران، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور عنوان شده است.
برگزاری انتخابات شورایاری در هر شهر و هر سطحی غیر قانونی است
به گزارش جهانبین نیوز؛  این انتخابات و هرنوع تشکلاتی بنام شورایاری برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است فلذا اقدام شورای اسلامی شهرها و در راس آن انتخاب شهرداران، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور عنوان شده است.

به دلایل زیر عملکرد مدیریت شهری شهرها و اعضای دپارتمان شورای شهر در انتخاب اعضایی بنام شورایاری خلاف قوانین و مقررات است

اولاً انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی شده و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌ شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند. اصل ۱۰۰ قانون اساسی محدوده برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش‌بینی کرده و انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورایاری پیش‌بینی ننموده است.

ثانیاً؛ وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح‌شده و در هیچ‌ یک از بندهای ۱ تا ۳۴ ماده اخیر الذکر وظیفه و اختیاری به شوراها در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها محول نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال‌های بعد آن، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی و در قانون تصریح نشده است.

ثالثاً مستفاد از مفاد بند ۷ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»، اقدام شورا در راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر بوده و نه تأسیس شورایاری که مستلزم برگزاری انتخابات عمومی است.

ضمن آن‌که، حتی در همین بند نیز تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط شده است و این امر بدان معنا است که چنانچه دستگاه‌های ذی‌ربط به هر دلیلی موافق اقدام شورا نباشند، شورا مجاز به راه‌اندازی آن‌ها نخواهد بود.

 نریمان شیوندی؛ پژوهشگر حوزه مدیریت شهری
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

تاريخ:

دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

ساعت:

۱۲:۲۶:۵۱

10 Jan 2022