به گزارش جهانبین نیوز و به نقل از خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که ریشه آن به مهرماه ۱۳۹۵ و ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری باز می‌گردد از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. 

بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه، بررسی این طرح را از سر گرفتند اما پس از انجام بررسی‌ها و با توجه به ابهامات و ایرادات وارده در مواد (12)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این طرح، رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند و خواستار تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد.

در جریان بررسی‌های مربوط به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با تصویب نمایندگان مراجع ذی‌صلاح موظف شدند در صورت وقوع تخلف‌های انتخاباتی حداکثر یک ماه پس از پایان فرایند انتخابات به تخلف رسیدگی کنند. همچنین با پیشنهاد محمد‌مهدی مفتح مبنی بر حذف ماده ۱۳ این طرح موافقت شد و بر این اساس نمایندگان با کاهش زمان استعفای مدیران و افراد برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

 با تصویب ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات،‌ اعضای هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین و در مصوبه‌ای دیگر وظایف هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مجلس مشخص شدند. همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، نمایندگان در مصوباتی روند تعیین معتمدان هیئت اجرائی مربوط به شهرستان‌‌ها، روند تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرائی مرکزی انتخابات و روند تعیین معتمدان مردمی هیئت اجرائی مرکزی انتخابات را مشخص کردند.

در ادامه این بررسی، با تصمیم نمایندگان مقرر شد که داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به ‌وسیله‌ وزارت‌ کشور، به سامانه الکترونیکی‌ای که وزارت کشور جهت ثبت‌‌نام اعلام کرده است، مراجعه و ضمن تکمیل پرسشنامه‌ مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه‌های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ کنند. در بند دیگری مقرر شد که حداقل یک ماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی‌دهندگان به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام شود تا شعبه اخذ رأی خود را اعلام کنند.

همچنین تعیین شرایط انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت و اجرائی، هیئت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای‌ نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار برای انتخابات مجلس از دیگر مصوبات نمایندگان در این رابطه بود. در ادامه بررسی‌های مربوط به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس،‌ نمایندگان وزارت کشور را مکلف کردند تا ستادی تحت عنوان ستاد انتخابات کشور با وظایف مشخص تشکیل دهد. همچنین وزیر کشور موظف شد ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.

در این باره محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات ۷۰ ماده دارد، اما این اصلاح آن اصلاحی که مد نظر رهبری که فرمودند نظام انتخابات باید اصلاح شود، نیست.

وی با اشاره به اصلاح بعضی از مواد قانون انتخابات، اظهار کرد: قانون فضای مجازی را در انتخابات و تبلیغات نداشتیم که در حال حاضر اصلاح شده است. همچنین مدت زمان شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها افزایش یافته است.

وی افزود: به کسانی که احراز صلاحیت یا رد صلاحیت شده اند نیز حق اعتراض داده شده است و  دستگاه هایی که خلاف نظر واقعی را اعلام کنند نیز قابل پیگری خواهند بود و متخلف از ۶ ماه تا یک سال انفصال خدمت پیدا می کند.

آصفری با بیان اینکه موارد متعددی در اصلاح قانون انتخابات وجود دارد، تصریح کرد: این موارد در راستای حمایت از نامزدها و همچنین کمک کردن در راستای اینکه صلاحیت ها به طور دقیق تر بررسی شود، شامل می شود.

چندی پیش نیز محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفته بود: اکنون ۱۲ ماده از این طرح به تصویب مجلس رسیده است و سایر مواد طرح به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برگشته که کمیسیون در تلاش است تا به زودی گزارش خود را پیرامون مواد ارجاعی از این طرح نهایی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بنده امیدوارم که این طرح به انتخابات اسفندماه سال جاری مجلس برسد،‌ اظهار کرد: همه تلاش ما این است که انتخابات پیش رو با قانون اصلاح شده برگزار شود و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد.

به گزارش دانا؛ با نزدیک شدن به انتخابات مجلس، بار دیگر پرونده طرح‌ها و لوایح مختلف از سوی قوا برای اصلاح قانون انتخابات مطرح شده و هر کدام از دستگاه های مسئول به دنبال اصلاح و به‌‌روزرسانی قوانین موجود انتخابات هستند. براین اساس بررسی این طرح که حدود ۷۰ ماده دارد این روزها در دستور کار مجلس قرار گرفته و عده‌ای از نمایندگان نیز در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر آن‌ را به‌تصویب برسانند تا انتخابات مجلس دوازدهم بر اساس قانون جدید برگزار شود.


انتهای پیام/