محمود کياني فرماندار شهرستان اردل در گفت و گو با خبرنگار جهانبين نيوز؛ با اشاره به لزوم استقرار نمايندگي پزشکي قانوني در شهرستان  اردل اظهار داشت: عدم وجود اين اداره سبب شده که شهروندان اردلي که نياز به بهره‌گيري از اين مجموعه دارند، همواره در سفر بين شهرستاني تا مرکز استان باشند که در کنار وجود ترافيک و موارد متعدد ديگر، ميزان ورودي پرونده‌هاي پزشکي قانوني در آن شهرستان نيز بيش از ظرفيت آن اداره باشد.

کياني افزود: استقرار پزشکي قانوني مستلزم پاي کار آمدن مجموعه استاني و شهرستاني داشت که با همراهي و مشارکت مجموعه بهداشت و درمان،دادگستري و شورا و شهرداري اقداماتي براي استقرار اين اداره در شهرستان اردل صورت گرفت و مقرر شد که تا پايان سال جاري محل پزشکي قانوني براي خدمت‌رساني به مردم فراهم و در اختيار آن‌ها قرار بگيرد.

انتهاي پيام/570ه