به گزارش جهانبین نیوز به نقل از هفت چشمه، محمد نوذري فرماندار شهرستان اردل و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان که در سالن جلسات فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: هر فعل يا ترک فعلي که موجبات نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد بر اساس قانون جرم محسوب و براي آن مجازات تعيين شده است.

نوذري افزود: بايد تيم بازرسي متشکل از فرمانداري، نيروي انتظامي، تعزيرات حکومتي، صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت و درمان تشکيل و نتايج بازديدهاي خود را در جلسات مطرح نمايند.

وي گفت: در شهرستان ما کالاهاي قاچاق بيشتر مربوط به ماهواره و قطعات آن،اسلحه، مشروبات الکلي، چوب و زغال و دارو مي‌باشد.

فرماندار شهرستان اردل بيان داشت: قاچاق کالا علاوه‌بر آثار سوء اقتصادي به عنوان يک چالش اقتصادي و اجتماعي حائز اهميت است، امروزه اين پديده علاوه‌بر اينکه به عنوان يک تهديد جدي بر سر راه تجارت است هزينه‌هاي زيادي نيز بر بدنه اقتصادي کشور تحميل مي‌کند لذا تمامي توان و ظرفيت‌هاي شهرستان بايد بکار گرفته شود از قاچاق کالا و ارز جلوگيري شود و راه‌هاي مواصلاتي شهرستان مسيري امن براي تردد قاچاقچيان نباشد.

انتهاي پيام1026ج /۵۷۰/ه