معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری گفت: وظیفه صمت در بازار، مقابله با گرانفروشی است و مهار تورم به دلیل ماهیت ساختاری آن، نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاههاست.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
کد مطلب : ۶۵۳۸۸
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری:
صمت مسئول مهار تورم نیست
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری افزود: در بازار قیمتهای مصوب، ارشادی و متعارف وجود دارد و زمانی که گرانفروشی محرز شود، بازرسان بر اساس ضوابط با آن برخورد میکنند.
وی با بیان اینکه «گرانفروشی ظلم مضاعف در حق مصرفکننده است»، گفت: کنترل و مهار تورم صرفاً با بازرسی بازار اتفاق نمیافتد و تورم موضوعی ساختاری است که عوامل متعددی از جمله رشد نقدینگی، تولید و پایه پولی در آن اثرگذار هستند.
قائدامینی ادامه داد: تقویت تولید و بهبود شرایط پایه پولی میتواند به کنترل تورم کمک کند، اما افزایش هزینههایی مانند حاملهای انرژی و حقوق و دستمزد نیز بر قیمت تمامشده تولید اثر دارد.
وی با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: طبق این ماده، قیمتگذاری کالاها به جز کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند ممنوع است و باید رقابت در بازار شکل بگیرد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری گفت: در حوزه خدمات، کمیسیون نظارت برای ۱۸ گروه کالایی قیمتگذاری انجام میدهد و این اقدام با هدف جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها و متناسب با نرخ رسمی تورم یا افزایش دستمزد انجام میشود.
وی افزود: ما نیز معتقدیم در شرایط فعلی برای بسیاری از کالاها باید سقف قیمتی مشخص شود و سازمان حمایت بتواند نقش خود را در تعیین این سقف ایفا کند تا در چارچوب آن، رقابت شکل بگیرد.
قائدامینی تأکید کرد: قدرت خرید مردم باید در تصمیمگیریهای قیمتی مورد توجه قرار گیرد و نباید همه فشار افزایش هزینهها به حلقه آخر یعنی مصرفکننده منتقل شود.
وی درباره نان یارانهای نیز گفت: قیمتگذاری نان در کمیته کارشناسی انجام میشود و سود متعارف نیز برای آن در نظر گرفته میشود. مدیریت کارگروه سیاستگذاری گندم، آرد و نان با جهاد کشاورزی است و صمت نیز در این کارگروه حضور دارد.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری درباره عرضه نان در سوپرمارکتها اظهار کرد: برای اجرای این طرح باید واحدهای عرضهکننده مشخص و شناسنامهدار باشند و قیمت و وزن نان نیز به صورت روشن تعیین شود.
وی ادامه داد: بازرسی و حضور در بازار برای ایجاد امنیت و اعتماد ضروری است و اگر نظارت و برخورد با متخلفان وجود نداشته باشد، شرایط بازار برای مصرفکنندگان نامطلوبتر خواهد شد.
قائدامینی با اشاره به تخلفات حوزه آرد گفت: در ۱۵ ماه اخیر حدود هفت هزار کیسه آرد از شبکه توزیع دولتی خارج شده بود که این تخلف توسط حدود ۱۰۰ نفر انجام شده است. شناسایی و برخورد با این موارد نیازمند اقدامات میدانی و نظارت سامانهای است.
وی اعلام کرد: در پنج ماهه گذشته سال ۱۴۰۵، ۱۴۵ پرونده گرانفروشی و ۱۳۷ پرونده قاچاق تشکیل شده که ۸۵ پرونده از پروندههای قاچاق مربوط به یک حوزه بوده است.
قائدامینی افزود: در پنج یا شش ماه اخیر همچنین پروندههای احتکار به ارزش حدود ۱۴ میلیارد تومان و ۳۲ پرونده تقلب تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: تخلفات سامانهای با تخلفاتی که به صورت فیزیکی در بازار شناسایی میشوند تفاوت دارد و هر دو بخش نیازمند نظارت مستمر هستند.
انتهای خبر/1020ج