۰
plusresetminus
تاریخ انتشارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸
کد مطلب : ۶۵۱۲۳
جهانبین نیوز؛ گزارش می‌دهد:

درخواست برای کاهش مالیات و حل معضل برق

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری به دغدغه‌های بخش خصوصی پرداخته و اقدامات ویژه برای رفع موانع تولید و تجارت در شرایط جنگی و تحریمی اندیشیده شد.
درخواست برای کاهش مالیات و حل معضل برق
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، امروز در شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار و مدیران ارشد اقتصادی چهارمحال و بختیاری برگزار شد، گزارشی ماهانه از عملکرد کمیسیون‌های تخصصی اتاق ارائه، و ۸ محور کلیدی و دغدغه‌های بخش خصوصی مطرح و تقاضاهایی برای اقدامات ویژه برای رفع موانع تولید و تجارت در شرایط جنگی و تحریمی عنوان شد.

شهرام زارع در ابتدای این سخنان خود با اشاره به ساختار کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، اظهار کرد: ما موظف هستیم هر ماه گزارشی از مشکلات و مسائل استان در این کمیسیون‌ها ارائه دهیم که با حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی چکش‌کاری شده و خوراک گفتگوهای کارشناسی می‌شود.

کمیسیون مالیات، تأمین اجتماعی و امور بانکی

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، اولین کمیسیون را به مسائل بانکی و مالیاتی اختصاص داد و به مشکلاتی نظیر نرخ بالای سود تسهیلات، سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ تضامین، و طولانی بودن فرآیند پرداخت تسهیلات اشاره کرد.

وی با انتقاد از عدم تحقق مصوبات سفرهای ریاست‌جمهوری، از استاندار خواست تا پیگیری ویژه‌ای برای اجرایی شدن این مصوبات انجام شود.

کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته

زارع با اشاره به شرایط جنگی، از رکود شدید در صنعت گردشگری خبر داد و گفت: واحدهای بوم‌گردی، اقامتی و دفاتر مسافرتی با معضل بزرگ بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی از استاندار درخواست کرد تا با همکاری معاونت اقتصادی و اداره کل گردشگری، اقدامات ویژه‌ای برای نجات این بخش انجام دهد. همچنین از اختصاص تسهیلات ویژه از سوی اتاق برای تورگردانان خبر داد.

کمیسیون کشاورزی و معضل رفع تعهد ارزی

مهم‌ترین بخش اظهارات زارع به مشکل رفع تعهد ارزی اختصاص داشت، که با بیان اینکه صادرات استان (به ویژه بادام و ماهیان سردآبی) به دلیل این مسئله به صفر رسیده است، عنوان کرد: صادرکنندگان مجبورند ارز خود را با نرخ ۱۹۵ هزار تومانی دریافت کنند، اما برای رفع تعهد باید آن را با ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش به دولت تحویل دهند که از نظر شرعی و ایمانی قابل قبول نیست.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم الحاق به FATF و تحریم‌ها، گفت: بسیاری از صادرکنندگان به دلیل این مسئله به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. خواهش دارم با ارسال مکتوب به بانک مرکزی و تشکیل کارگروه ویژه برای صیانت از صادرکنندگان، این معضل را حل کنید.

کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی

رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری در این بخش به کمبود اعتبارات عمرانی، تاخیر در تخصیص بودجه و لزوم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ریلی اشاره کرد و از برنامه اتاق برای تشکیل انجمن صادرات خدمات فنی‌مهندسی با بهره‌گیری از نخبگان استان خبر داد.

کمیسیون تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

زارع با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی، جذب سرمایه‌گذار جدید به صرفه نیست، از استاندار خواست تا حفظ اشتغال موجود را در اولویت قرار دهد و برای واحدهای راکد و نیمه‌فعال (با ظرفیت ۲۰ تا ۳۰ درصد) چاره‌اندیشی کند.

کمیسیون صنعت و معدن؛ بحران برق و تعطیلی ۱۲ روزه

شهرام زارع در بخش پایانی با انتقاد شدید از قطع مکرر برق صنایع، گفت: با تعطیلی ۱۲ روز در ماه (دو روز در هفته به علاوه جمعه‌ها)، صنعتگر چگونه می‌تواند فعالیت مثبت داشته باشد؟ صنعت استان با مصرف ۱۷ درصد برق، بیشترین هزینه را پرداخت می‌کند اما امروز تبدیل به گوشت قربانی ناترازی‌ها شده است.

وی از استاندار چهارمحال و بختیاری خواست تا با استفاده از اختیارات تفویض شده، قطع برق صنایع را از دو روز به یک روز در هفته کاهش دهد.

انتقاد از مالیات‌های تکلیفی در شرایط بحرانی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با مقایسه استان با فارس، گفت: استان فارس ۳۰ برابر ما جمعیت و اقتصاد دارد اما مالیات تکلیفی آن تنها ۴ برابر استان ماست. چگونه انتظار دارید در شرایطی که با کمبود نقدینگی، مواد اولیه و تورم دست و پنجه نرم می‌کنیم، این مبلغ را پرداخت کنیم؟ خواستار بازنگری در درآمدهای مالیاتی تکلیفی استان شد.

درخواست نهایی از استاندار چهارمحال و بختیاری

زارع در پایان با تشکر از زحمات مدیران چهارمحال و بختیاری، تأکید کرد: از شما می‌خواهیم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبات ویژه‌ای برای کاهش قطعی برق، رفع تعهد ارزی و اصلاح مالیات‌ها اتخاذ شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در این شرایط سخت، چرخ تولید را بچرخانند.

رئیس اتاق بازرگانی: راهکار جدید برای بازگشت ارز صادراتی ارائه دادیم/ از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات سفر انتقاد کرد

وی با اشاره به دو مسئله کلیدی «بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری»، از ارائه راهکاری جدید برای حل معضل ارز صادراتی خبر داد و نسبت به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات انتقاد کرد.

راهکار اتاق برای برگشت ارز؛ استعلام از صورت‌های مالی حسابرسی شده

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سابقه پیگیری‌های خود از اوایل سال ۱۴۰۱ در زمینه کارت‌های اجاره‌ای و صادرات صوری، گفت: من از روز اول با مدیریت و همکاری دستگاه‌های نظارتی، برای افرادی که آدرس نداشتند و به دنبال فرار مالیاتی بودند، نامه‌نگاری کردم و جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شد.

زارع با تأکید بر اینکه صادرکنندگان واقعی به دلیل اختلاف نرخ ارز (دریافت ارز با نرخ ۱۹۵ هزار تومانی و الزام به بازگرداندن آن با ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش)، تمایلی به بازگرداندن ارز به بانک مرکزی ندارند، افزود: صادرکننده می‌گوید چرا من باید ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر به دولت تحویل بدهم؟

وی از ارائه یک راهکار جدید توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با دعوت از اقتصاددانان چهارمحال و بختیاری خبر و توضیح داد: پیشنهاد ما این است که اگر ارز حاصل از صادرات در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت درج شده باشد و مالیات آن پرداخت شده باشد، دیگر نیازی به بازگرداندن ارز نیست، این راهکار می‌تواند هم مشکل رفع تعهد ارزی را حل کند و هم از سوی صادرکنندگان واقعی پذیرفته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه با انتقاد از سیاست فعلی مبنی بر الزام به بازگشت ۸۰ درصدی ارز، گفت: این موضوع برای صنعت، تولید و منطقه به معضل بزرگی تبدیل شده است، از مسئولان می‌خواهم این راهکار را جدی بگیرند تا هم از صادرکنندگان حمایت شود و هم چرخ تولید بچرخد.

انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات سفر

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از برگزاری جلسات هفتگی برای پیگیری تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، اما از عدم همخوانی گزارش‌های بانک‌ها با واقعیت انتقاد کرد و گفت: جلسات خوب است، اما نیاز به کمیته حقیقت‌یاب داریم، متأسفانه بانک‌ها روابط عمومی قوی دارند و اعلام می‌کنند که تسهیلات پرداخت می‌کنند، اما این آمار با واقعیت همخوانی ندارد.

وی با اشاره به مواخذه شدن خود به دلیل تذکر به بانک‌ها، افزود: من قبلاً هم تذکر دادم و شخصاً مواخذه شدم، اما همچنان تأکید دارم که باید یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل تشکیل شود تا به صورت میدانی بررسی کند که آیا واقعاً تسهیلات به دست تولیدکنندگان واقعی رسیده است یا خیر.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: از استاندار و معاون اقتصادی درخواست دارم که این دو موضوع (بازگشت ارز و تسهیلات سفر) را با جدیت بیشتری پیگیری کنند؛ چراکه حل این مسائل می‌تواند نقش مهمی در نجات واحدهای تولیدی استان داشته باشد.

خروجی جلسات شورای گفتگو باید عملیاتی شود/ بر لزوم همدلی و ارائه راهکار تأکید کرد

جعفر مردانی، در ادامه با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از فعالان اقتصادی خواست تا با ارائه راهکارهای عملی، به حل مشکلات استان کمک کنند.

مردانی با اشاره به جلسات برگزار شده در اتاق بازرگانی، گفت: انتظار من این است که جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خروجی مشخص و عملیاتی داشته باشد و آن‌هایی که دستشان در کار است و مشکلات را عیناً لمس می‌کنند، باید در این جلسات فعال‌تر ظاهر شوند و مسائل، حساب‌های مالی و راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر همدلی و همراهی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: ما باید با همدلی و همراهی، موضوعات را پیگیری کنیم تا بتوانیم گره‌های کور اقتصادی استان را باز کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اظهارات مطرح شده درباره کمیسیون عمران و خدمات فنی مهندسی، گفت: در حوزه اعتبارات عمرانی و موضوعات مرتبط با وزارتخانه‌ها، محدودیت‌هایی وجود دارد که باید با همت و تلاش مدیران مربوطه، از جمله آقایان دکتر رمضانی و مهندس آذر، این مسائل پیگیری شود.

مردانی با تأکید بر اینکه جلسات بیشتر به معنای حل مشکلات بیشتر نیست، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم این جلسات صرفاً به طرح مشکلات بگذرد؛ بلکه باید برنامه عملیاتی و اجرایی برای رفع موانع تولید و تجارت تدوین شود. پیشنهادات و راهکارهای عملی باید در همین جلسات گروه اقتصادی مطرح و نهایی شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد: با همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی، بتوان گام‌های مؤثری در جهت توسعه استان برداشت و از ظرفیت‌های موجود برای عبور از شرایط سخت اقتصادی استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری: پیگیری کاهش ۲.۳ همتی مالیات استان در بودجه ۱۴۰۶/ آمادگی برای جلسه با وزیر اقتصاد برای جذب تسهیلات

مردانی، با اشاره به موضوع مالیات تکلیفی چهارمحال و بختیاری و تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، از پیگیری‌های ویژه برای اصلاح درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده و جذب حداکثری تسهیلات بانکی خبر داد.

کاهش ۲.۳ همتی مالیات؛ مصوبه مجلس که برگشت خورد

مردانی با اشاره به پیامی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس دریافت کرده بود، گفت: سال گذشته خیلی خوشحال شدیم که در مجلس تصویب شد مالیات چهارمحال و بختیاری از ۱۱.۵ همت به ۸.۸ همت کاهش پیدا کند، اما متأسفانه این مصوبه برگشت خورد و دوباره به همان ۱۱.۲ همت رسید، این یک واقعیت است که علی‌رغم تلاش‌های فراوان، موفق به تحقق آن نشدیم.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری از همین الان برای بودجه سال ۱۴۰۶، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، طبیعتاً تحقق این رقم در سال جاری ممکن نیست، باید از هم‌اکنون با دولت و شخص رئیس‌جمهور و همچنین نمایندگان مجلس گفتگو کنیم تا بتوانیم این بار به نتیجه مطلوب برسیم.

جذب ۱۴.۸ همت تسهیلات سفر؛ دست به دست هم دهیم

استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات معاون اقتصادی استان درباره تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، گفت: همان روزی که خدمت آقای فراهانی (وزیر اقتصاد) رسیدیم، ایشان تأکید کردند که بسیاری از استان‌ها برای جذب تسهیلات مراجعه می‌کنند و بانک‌ها گاهی به دنبال بهانه‌جویی هستند.

استاندار در پایان با اشاره به مصوبه ۱۴.۸ همتی تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این تسهیلات را جذب کنیم، کار بزرگی برای استان انجام داده‌ایم، از همه مدیران و فعالان اقتصادی می‌خواهم دست به دست هم دهند تا با آمادگی کامل، این اعتبارات را جذب کرده و مشکلات تولید و اشتغال استان را حل کنیم.

معاون اقتصادی استاندار: پرداخت ۶۵۵ میلیارد تومان تسهیلات سفر/ تشکیل کمیسیون ویژه برای بازگشت ۵۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی

ملک محمد قربان‌پور، نیز با ارائه گزارشی از عملکرد تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری و وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای رفع موانع تولید خبر داد.

پرداخت ۶۵۵ میلیارد تومان تسهیلات سفر

قربان‌پور با اشاره به تشکیل کمیته سه‌نفره متشکل از رئیس دستگاه اجرایی، مدیرعامل بانک مربوطه و مدیرکل سرمایه‌گذاری استان، گفت: از مجموع ۳,۲۸۳ میلیارد تومان تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری، تا شنبه گذشته ۶۵۵.۷ میلیارد تومان معادل ۲۳ طرح پرداخت شده است.

وی افزود: بر اساس توافق با بانک مرکزی و استانداری، ۵۰ درصد این اعتبارات باید تخصیص یابد که بخشی از تأخیرها به دلیل بدعهدی شرکت پتروهارومند و جایگزینی آن با شرکت توان آور آسیا بود که خوشبختانه روند پرداخت تسریع شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: جلسات شورای هماهنگی بانک‌ها به طور منظم با رویکرد پیگیری مصوبات سفر برگزار می‌شود و چهارمحال و بختیاری جزو استان‌های پیشرو در اختصاص تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است که این موضوع نیز در دست اجراست.

کمیسیون ویژه بازگشت ارز صادراتی؛ اولین استان در کشور

قربان‌پور با اشاره به درخواست بخش خصوصی برای تشکیل کمیسیون بازگشت ارز، اظهار داشت: شاید جزو اولین استان‌هایی باشیم که کمیته و کمیسیون بازگشت ارز حاصل از صادرات را برگزار کردیم، متأسفانه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، ۷۵ پرونده به مبلغ بالای ۵۰۰ میلیون دلار ارز صادراتی در استان داریم که بازنگشته است.

وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها مربوط به افرادی است که صرفاً «کارت بازرگانی» داشته و تولیدکننده نبوده‌اند، افزود: بسیاری از این افراد آدرس مشخصی ندارند و هویتشان نامشخص است، اما برای صادرکنندگان واقعی، تصمیمات جدیدی اتخاذ شده است.

مهلت ۳ ماهه برای تصفیه ارز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری جزئیات این تصمیمات را تشریح کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۹۰ درصد ارز خود را برگردانده‌اند، به عنوان «تصفیه شده» محسوب می‌شوند، افرادی که بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از تعهد خود را انجام داده‌اند، ۳ ماه مهلت دارند تا تعهد خود را به حداقل ۸۵ تا ۹۰ درصد برسانند و برای مواردی که امکان بازگشت ارز وجود ندارد، طرح مصالحه ریالی اجرا می‌شود که بر اساس آن، بازرگانان ۱۰ درصد و تولیدکنندگان ۵ درصد جریمه خواهند شد.

قربان‌پور  تأکید کرد: این تصمیمات با هدف حمایت از تولیدکنندگان واقعی و برخورد با سوءاستفاده‌گران اتخاذ شده است. امیدواریم با این اقدامات، شاهد بازگشت بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی استان باشیم.

با وجود بخشنامه‌های بانک مرکزی، مصالحه سه‌جانبه برای حل مشکل ارز صادراتی انجام شد

وی با اشاره به بخشنامه‌های بانک مرکزی در دوران جنگ، از انجام یک مصالحه سه‌جانبه برای رفع موانع بازگشت ارز صادراتی خبر داد و تأکید کرد: در شرایط جنگی، همه باید دست به دست هم دهیم تا ارز وارد کشور شود، نه اینکه با کارت‌های یکبار مصرف، راه را برای فرار ارزی هموار کنیم.

مصالحه سه‌جانبه برای حل مشکل ارز

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بانک مرکزی در ایام جنگ، بخشنامه‌هایی صادر کرده بود که بر اساس آن، ستاد (یا نهادهای نظارتی) اجازه ورود به دو موضوع خاص را نداشتند، اظهار داشت: علی‌رغم تمام این محدودیت‌ها، ما موفق شدیم یک تفاهم و مصالحه سه‌جانبه بین دستگاه‌های مربوطه انجام دهیم که خوشبختانه در حال حاضر این مشکل حل شده است.

قربان پور تأکید کرد که این مصالحه با هدف تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از تولیدکنندگان واقعی صورت گرفته است.

آمار دقیق از گمرک و تعزیرات؛ هشدار درباره کارت‌های یکبار مصرف

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده در جلسه، گفت: آماری که ارائه شد، بر اساس داده‌های دقیق گمرک و تعزیرات است که در جلسه موجود است، توصیه می‌کنم این آمار را بررسی کنند؛ چرا که بسیاری از دوستان تولیدکننده را می‌شناسند که به دلیل همین معضلات، با کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی مواجه شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری هشدار داد: برخی افراد با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف، ارز حاصل از صادرات را وارد کشور نمی‌کنند که این مسئله به ضرر تولید و اقتصاد استان است، همه ما باید دست به دست هم دهیم تا شرایطی فراهم شود که ارز واقعی وارد کشور شود، نه اینکه با سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای، بهانه‌ای برای عدم بازگشت ارز ایجاد کنیم.

همکاری همه دستگاه‌ها برای ورود ارز در شرایط جنگ

قربان پور با تأکید بر لزوم همکاری همگانی در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، وظیفه همه ماست که شرایط را برای ورود ارز به کشور فراهم کنیم، این اقدامات در راستای هماهنگی با بانک مرکزی و معاونت اول ریاست‌جمهوری انجام شده است تا قوانین استاندارد برای بازگشت ارز اجرایی شود.

وی در پایان از همه فعالان اقتصادی خواست تا با همکاری با دستگاه‌های نظارتی، از هرگونه اقدام که منجر به خروج ارز از کشور و عدم بازگشت آن می‌شود، خودداری کنند و گفت: امیدواریم با این هماهنگی‌ها، شاهد بازگشت بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی باشیم و گامی مؤثر در جهت حمایت از تولید و اشتغال استان برداریم.

از پیمانکاران حمایت کنید/ ۱۰۶ حکم حمایتی در جنگ ابلاغ شد اما بی‌توجهی می‌شود

یحیی رمضانی نیز با تأکید بر لزوم حمایت از پیمانکاران عمرانی و تسهیل فرآیندهای قراردادی، از ابلاغ ۱۰۶ حکم حمایتی از سوی دولت برای بخش خصوصی در دوران جنگ خبر داد و نسبت به بی‌توجهی به این احکام در برخی دستگاه‌ها انتقاد کرد.

 با پیمانکاران مدارا کنید

رمضانی با اشاره به مشکلات پیش آمده برای پیمانکاران به دلیل افزایش هزینه‌ها و تعدیل‌های قیمت، گفت: از دستگاه‌های اجرایی خواهش می‌کنم که با پیمانکاران با نگاه سختگیرانه برخورد نکنند و برای هر موضوعی سراغ آنها نروند، جبران خسارت تعدیل‌ها به پیمانکاران بسیار هزینه‌برتر از این است که یک پیمان را متوقف و پیمانکار جدید انتخاب کنید یا یک قرارداد جدید منعقد کنید.

وی افزود: برخی پیمانکاران گلایه دارند که مسئولان در شهرستان‌ها با برخوردهای سلیقه‌ای، کار را برای آنها دشوار می‌کنند، از همه مدیران استانی می‌خواهم که یک مقدار اصطکاک را کاهش دهند و در چارچوب قانون، مساعدت‌های لازم را به این قشر داشته باشند.

لزوم پیگیری موضوعات پیمانکاران در شورای عالی فنی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه قیمت‌های متریک و احجام در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است، از رئیس اتاق بازرگانی خواست تا موضوعات و مشکلات پیمانکاران را برای حمایت از این قشر به شورای عالی فنی کشور ارسال کند تا بتوان تصمیمات ویژه‌ای برای استان اتخاذ کرد.

ابلاغ ۱۰۶ حکم حمایتی؛ اما بی‌توجهی در دستگاه‌ها

رمضانی با اشاره به شرایط جنگ و اقدامات حمایتی دولت، عنوان کرد: در دوران جنگ، دولت بیش از ۱۰۶ حکم حمایتی برای حمایت از بخش خصوصی به استان‌ها ابلاغ کرده است، اما متأسفانه بسیاری از این احکام در بعضی از دستگاه‌ها باقی مانده و حتی در اتاق بازرگانی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز نسبت به آنها بی‌توجهی می‌شود.

وی خواستار همگرایی و اطلاع‌رسانی دقیق این احکام به بخش خصوصی شد و گفت: استدعا دارم که همه دستگاه‌ها متحد شوند و این احکام را جمع‌آوری و اطلاع‌رسانی کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیت‌های قانونی که برای شرایط جنگ ایجاد شده، بهره‌مند شوند، باید این تسهیلات را در سطح استان متمرکز کرده و به بخش خصوصی معرفی کنیم تا از این فرصت‌ها استفاده شود.

کمیسیون‌های تخصصی اتاق؛ بازوی مشورتی دولت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به نقش کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، گفت: کمیسیون‌های تخصصی اتاق به عنوان بازوی مشورتی دولت و بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی در شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی ایفا کنند. انتظار داریم این کمیسیون‌ها با جدیت بیشتری به وظایف خود عمل کنند.

انتهای خبر/1031ج
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

خبرهای مارا در پیام رسان های زیر دنبال کنید

تاريخ:

شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵

ساعت:

۲۲:۲۸:۰۱

25 Jul 2026