کرم شیخپور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «
جهانبین نیوز»، اظهار کرد: طبق قانون جدید، شوراهای حل اختلاف وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده را بر عهده دارند و گزارش اصلاحی صادرشده از سوی شورا قابلیت اجرا در محاکم مدنی و کیفری را دارد.
وی تصریح کرد: همچنین دادگاههای صلح پروندههایی با خواسته زیر ۱۰۰ میلیون تومان را رسیدگی میکنند.
رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری افزود: شوراهای حل اختلاف این استان در سال گذشته موفق شدند ۴۰ هزار و ۷۹۷ پرونده را رسیدگی کنند که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۵۳۷ پرونده به صلح و سازش منجر شد؛ یعنی ۳۸ درصد پروندههای قابل سازش به نتیجه مطلوب رسیدهاند.
شیخپور ادامه داد: در دو ماه نخست امسال نیز ۵ هزار و ۲۴۹ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که از این تعداد، ۴۲ درصد یعنی ۲۲۲ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.
وی با اشاره به پروندههای قتل بیان داشت: سال گذشته با همکاری شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و معتمدین محلی، موفق شدیم ۸ پرونده قتل را که حکم قصاص آنها صادر شده بود، به رضایت و سازش برسانیم.
رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: از ابتدای امسال نیز تاکنون ۳ پرونده قتل با تلاش صلحیاران و هیئتهای صلح به سازش رسیده است.
شیخپور عنوان داشت: سال گذشته حدود ۱۰ هزار و ۷۵۵ پرونده از طریق کلانتریها و معتمدین محلی به شورا ارجاع شد که ۲۷ درصد آنها در همان مراحل اولیه و قبل از ورود به دادگستری به صلح و سازش رسید.
وی با اشاره به نحوه ورود شوراهای حل اختلاف به پروندههای قتل خاطرنشان کرد: پس از وقوع قتل، بازپرس به دستور دادستان تحقیقات را آغاز میکند و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال میشود، در همین زمان، صلحیاران و معتمدین ما وارد عمل میشوند تا از ایجاد درگیریهای جدید جلوگیری کنند.
رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: پس از صدور حکم و مشخص شدن حق اولیای دم، شوراهای حل اختلاف با همکاری نیروهای انتظامی، مشاوران، ائمه جمعه و بزرگان محلی تلاش میکنند زمینه صلح و سازش را فراهم کنند، این فرایند پیچیده و زمانبر است، زیرا خانواده مقتول عزیزی را از دست دادهاند و تصمیمگیری برای گذشت آسان نیست.
شیخپور درباره پروندههای قتل فجیع یا مواردی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد اضافه کرد: در این موارد تلاش ما بیشتر بر آرامسازی فضا و جلوگیری از تنش است، فشار بیش از حد برای سازش وارد نمیکنیم، زیرا اولیای دم اختیار قانونی دارند که قصاص را اجرا کنند و این تصمیم میتواند برای جامعه جنبه بازدارنده داشته باشد.
وی تأکید کرد: نیروهای شوراهای حل اختلاف، صلحیاران و معتمدین محلی با وجود سختی کار، نقش مهمی در کاهش تنشها و جلوگیری از ورود پروندهها به دستگاه قضایی دارند و تلاش آنها در شأن مردم نجیب چهارمحالوبختیاری است.
انتهای خبر/1026ج