اعضای شورای اسلامی شهرکرد بر لزوم اقدام فوری راه و شهرسازی برای رفع مشکلات مسکن ملی، نظارت مستمر بر شرکتهای پیمانکاری شهرداری جهت صیانت از حقوق کارگران و واگذاری قانونی دکهها بر اساس ضوابط شهری تأکید کردند.
۰
تاریخ انتشارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰
کد مطلب : ۶۴۸۰۸
جهانبین نیوز گزارش میدهد؛
ضرورت پیگیری مسکن ملی در شهرکرد
در این جلسه، اعضای شورا ضمن تبریک روز مباهله و روز خانواده، به بررسی چالشهای پروژههای مسکن ملی، گلایههای نیروهای پیمانکاری درباره تضییع حقوق، ضرورت فعالسازی تعاونیهای مسکن و مصرف کارکنان و همچنین لزوم جانمایی اصولی دکهها بدون تأثیرپذیری از فضای انتخابات پرداختند.
راه و شهرسازی با جدیت مشکلات مسکن ملی را پیگیری کند
ماشاءالله ایزدی بر ضرورت پیگیری جدی مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسکن ملی تأکید کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات شهروندان، رسیدگی به مسائل و مشکلات پروژههای مسکن ملی است. انتظار میرود اداره کل راه و شهرسازی با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کرده و روند رسیدگی به مطالبات مردم را تسریع کند.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد ادامه داد: تأمین مسکن مناسب از نیازهای اساسی جامعه است و دستگاههای متولی باید با برنامهریزی و هماهنگی لازم، زمینه رفع دغدغههای متقاضیان مسکن ملی را فراهم کنند.
ایزدی همچنین بر ضرورت پیگیری طرح تفصیلی شهر، توسعه متوازن شهری و تسهیل در رفتوآمد شهروندان تأکید کرد و گفت: باید از فرصتهای موجود برای اجرای برنامههای مؤثر در راستای توسعه شهر و افزایش رضایتمندی مردم استفاده شود.
وی در ادامه به وضعیت کارکنان شهرداری که در آستانه بازنشستگی قرار دارند اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط موجود و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان، هماهنگیهای لازم در مجموعه مدیریت شهری انجام شده و تمهیداتی اندیشیده شده است تا همکارانی که در سالهای پایانی خدمت خود قرار دارند، در فرآیند بازنشستگی دچار مشکل نشوند.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد عنوان کرد: حفظ حقوق و کرامت کارکنان شهرداری از اولویتهای مدیریت شهری است و باید شرایطی فراهم شود تا این عزیزان با آرامش خاطر دوران خدمت خود را به پایان برسانند.
ایزدی همچنین بر فعالسازی تعاونی مسکن و تعاونی مصرف کارکنان شهرداری تأکید کرد و گفت: احیای این ظرفیتها میتواند در ارتقای سطح رفاه کارکنان و تأمین بخشی از نیازهای آنان نقش مؤثری داشته باشد و لازم است اقدامات لازم در این زمینه با سرعت بیشتری دنبال شود.
محمدرضا بیاتی نیز در چهارصد و بیستمین جلسه علنی شورامجددا بر ضرورت نظارت مستمر شهرداری بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری، صیانت از حقوق کارگران و رعایت ضوابط قانونی در جانمایی و واگذاری دکهها و مشاغل شهری تأکید کرد.
وی با اشاره به مراجعات و گلایههای برخی نیروهای شاغل در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این نیروها سالها درقالب شرکتهای خدماتی درمجموعه شهرداری فعالیت داشتهاند و امروز نیز در حوزه خدمات شهری مشغول به کار هستند، از این رو انتظار دارند مشکلات و مطالبات آنان با جدیت پیگیری شود.
بیاتی افزود: اگرچه از نظر حقوقی مسئولیت مستقیم کارکنان بر عهده شرکتهای پیمانکاری است، اما شهرداری نیز به عنوان کارفرمای اصلی باید بر نحوه اجرای تعهدات پیمانکاران، پرداخت بهموقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق قانونی کارگران نظارت کافی داشته باشد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد با بیان اینکه برخی کارگران بدلیل کسرمبالغی از انان نسبت به وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات خود دغدغه دارند، گفت: لازم است سازوکاری مشخص برای رصد عملکرد شرکتهای طرف قرارداد شهرداری با نیروهای پیمانکاری پیشبینی شود تا در صورت بروز مشکل، موضوع در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جانمایی و واگذاری دکهها اشاره کرد و گفت: این موضوع نباید هربار با فضای انتخابات پیوند زده شود و تصمیمگیری درباره آن باید صرفاً براساس قوانین، ضوابط و منافع عمومی شهر انجام گیرد.
بیاتی افزود: اصولاجانمایی و واگذاری دکهها مربوط به فضاهای محصور شهری مانند پارکها و سایرفضاهای عمومی است که ضمن نیاز به خدمات توزیعی امکان ایجاد واحد صنفی وجود نداردکه باید در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی ومصوب انجام شود ودرماده ۵۵ قانون، شهرداری هم ازواگذاری دکه در معابرنهی شده است علت این امر وجود کسبه و مشاغل مورد نیاز شهروندان در معابر هست وشهرداری اگر اقدامی بخواهد در واگذاری دکه انجام دهد بایستی در محلاتی که هنوز کسب وکار ها شکل نگرفته است بدون تبعیض وبا رعایت ایین نامه مالی اقدام یا بازارچه ها را بصورت متمرکز ایجاد نماید، لذا هرگونه واگذاری خارج از ضوابط و بدون رعایت چارچوبهای قانونی، زمینهساز بروزمشکلات و نارضایتی خواهد بود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: نگاه شورا در این موضوع اجرای قانون،صیانت از حقوق شهروندان، انتظام شهر و توجه به سیما ومنظراست و نباید موضوعات مرتبط با جانمایی و واگذاری دکهها تحت تأثیر فضاسازیها و مباحث انتخاباتی قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، جمعبندی مصوبات و تأکیدات شورای شهرکرد نشان میدهد که مدیریت شهری بر سه محور اصلی متمرکز است: اول، الزام اداره کل راه و شهرسازی به پیگیری جدی مسکن ملی و تسریع در رسیدگی به مطالبات متقاضیان. دوم، طراحی سازوکاری برای نظارت دقیق بر شرکتهای پیمانکاری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارگران. سوم، واگذاری شفاف و قانونی دکهها در چارچوب ماده ۵۵ قانون و بدون نگاه انتخاباتی.
همچنین احیای تعاونیهای مسکن و مصرف و برنامهریزی برای بازنشستگی بدون دغدغه کارکنان، از دیگر اولویتهای تأکیدشده در این جلسه بود.
انتهای خبر/1031ج