اعضای شورای اسلامی شهرکرد، ضمن تأکید بر پیگیری جدی طرح انتقال پساب برای فضای سبز و تسریع در اجرای پروژه زیرگذر، خواستار پایان یافتن اختلافات دستگاههای اجرایی به نفع منافع عمومی شدند.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱
کد مطلب : ۶۴۷۰۰
جهانبین نیوز؛ گزارش میدهد:
پیگیری جدی بر انتقال پساب و تسریع احداث زیرگذر
مروری بر اظهارات رئیس، نایب رئیس و یکی از اعضای شورا نشان میدهد که اولویت اصلی، عبور از بنبستهای اداری و نظارت جدی بر اجرای قوانین شهری است.
وی با بیان اینکه آب مورد استفاده شهرداری برای آبیاری فضای سبز مستقل از سهمیه پیشبینیشده در طرح انتقال پساب است، افزود: شهرداری در بخش زیرساختهای انتقال آب نیز همکاریهای لازم را انجام داده و هماهنگیهای لازم با شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاههای اجرایی در حال انجام است و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی و بهرهمندی شهر از مزایای طرح انتقال پساب با جدیت دنبال خواهد شد،تا فضای سبز شهری در بلند مدت دچار آسیب نشود.
رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین به روند اجرای پروژه زیرگذر شهرکرد اشاره کرد و گفت: بهمنظور رفع موانع اجرایی و تسریع در پیشرفت پروژه، جلسات مستمر و متعددی با دستگاههای خدماترسان از جمله آبفا، برق، گاز و مخابرات برگزار شده و این رایزنیها تا دستیابی به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههای زیرساختی نیازمند همکاری همه مجموعههای خدماترسان است و خوشبختانه تعاملات خوبی در این زمینه شکل گرفته است.
ایزدی در پایان از مجموعه مدیریت شهری، سازمان حملونقل و اتوبوسرانی و تمامی عوامل اجرایی که در برنامههای مختلف شهری و خدمترسانی به شهروندان مشارکت دارند، قدردانی کرد.
حقوق مردم نباید قربانی اختلاف دستگاههای اجرایی شود
مصطفی حیدری با اشاره به مباحث مطرحشده پیرامون جانمایی و تعیین تکلیف تأسیسات آب و فاضلاب در محدوده پروژه زیرگذر معلم اظهار کرد: انتظار میرود دستگاههای مسئول با تعامل و همافزایی، زمینه رفع موانع اجرایی پروژه را فراهم کنند تا روند توسعه شهری با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: در نشست مشترکی که با حضور نمایندگان شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، دستگاه قضایی، بازرسی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار شد، بر حل موضوع از مسیر تعامل و رعایت ضوابط قانونی تأکید شد تا روند اجرای پروژه زیرگذر معلم با کمترین چالش ادامه پیدا کند.
عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد خاطرنشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تأمین دلیل و بررسی وضعیت موجود، شامل محدوده عرصه، تأسیسات، خطوط انتقال، دیوارها و سایر موارد مرتبط، گزارش کارشناسی خود را تهیه و ارائه کند.
وی تصریح کرد: هدف از این کارشناسی، شفافسازی ابعاد فنی و حقوقی موضوع و فراهم شدن زمینه تصمیمگیری دقیق و قانونی است و این اقدام به معنای تعیین خسارت یا ارزیابی مالی نخواهد بود.
حیدری با تأکید بر ضرورت همکاری میان دستگاههای اجرایی اظهار داشت: انتظار میرود تمامی دستگاههای مسئول با نگاه تعاملی و در راستای منافع عمومی، برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای پروژههای شهری همکاری لازم را داشته باشند.
وی در پایان گفت: شورای اسلامی شهر با جدیت پیگیر حل مشکلات و رفع موانع پروژههای عمرانی است و معتقدیم حقوق مردم، توسعه شهری و منافع عمومی نباید قربانی اختلافات اداری و سازمانی شود.
حملونقل عمومی رایگان، راهکاری برای کاهش ترافیک و هزینههای شهروندان
محمدرضا بیاتی، اظهار کرد: برخی مغایرتهای موجود میان وضع فعلی شهر و طرح جامع شناسایی شده که بخش زیادی از آنها در مراحل بعدی، بهویژه در تدوین طرح تفصیلی، قابل اصلاح است و باید با دقت و با بهره گیری از مشاور مناسب پیگیری شود.
بیاتی با تأکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل عمومی گفت: استفاده بیشتر از ناوگان عمومی به ویژه اتوبوس میتواند نقش مهمی در کاهش ترافیک، صرفهجویی درزمان و مصرف سوخت و بهبود شرایط زیستمحیطی شهر داشته باشد.
وی با پیشنهاد بررسی امکان رایگان شدن خدمات اتوبوسرانی در جابجایی مسافر افزود: در صورت امکان سنجی و تأمین زیرساختهای لازم، اجرای این طرح میتواند شهروندان را به استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی ترغیب کرده و ضمن کاهش ترافیک بخشی از هزینههای خانوارها را هم کاهش دهد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در بخش دیگری با اشاره به در خواست انجام مزایده دکههای مستقر در معابر شهری توسط شهرداری، اشاره کرد و گفت: اساسا وجود دکه در معابر مغایر با مفاد تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری و مغایر با مفاد رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص است لذا پیشنهاد شهرداری مبنی بر مزایده و سپس عدم توجه شورا به درخواست شهرداری و اعمال نظر شورای شهر بر تمدید یکساله خلاف قانون است.
بیاتی عنوان کرد: اگر اراده بر تصویب تمدید قرارداد دکهها علیرغم صراحت قانون ورای وحدت رویه دیوان و مصوبه سال گذشته شورا مبنی بر لزوم برگزاری مزایده دارد، پیشنهاد بنده علیرغم تاکید بر اجرای قانون، در صورت تخلف مدیریت شهری، براین هست که در این حال اجبارا باید فکری هم برای متقاضیان جدید چند ساله دکه کرد و تعدادی دکه هم برای آنان که در نوبت رعایت قانون و واگذاری از طریق مزایده بوده اند پیشبینی شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به اعلام عدم نیاز گاه و بیگاه آموزش وپرورش به برخی عرصه های با کاربری آموزشی در سطح شهر و محرومیت ناشی از این اقدام دربرخی محلات ازفضای در دسترس،همچنین به موضوع لزوم پراکنش مناسب فضاهای آموزشی ومدارس برای دسترسی بهترشهروندان و برابر ضوابط تفصیلی اشاره کرد و گفت: پراکنش واستقرار فضاهای آموزشی بر اساس مطالعات مشاور طرح جامع و مبتنی بر تراکم جمعیتی و شعاع مناسب دسترسی انجام میشود و لذا در صورت وجود فضاهای آموزشی مازاد که بعید به نظر میرسد، لازم است وضعیت توزیع و پراکنش این فضاها با همکاری آموزش و پرورش، اداره کل راه وشهرسازی ومدیریت شهری مورد بررسی قرار گیرد تا نیازهای آموزشی مناطق مختلف شهر بهتر تأمین شده واز جابجایی زیاد دانشآموزان که متضمن ایجاد هزینه برای خانوادهها و ترافیک میشود، جلوگیری شود.
وی در پایان بر ضرورت توجه به نیاز سنجی و پیگیری دقیق تر طرحهایی که موجب افزایش رفاه شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری میشود، تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، مرور اظهارات اعضای شورای اسلامی شهرکرد نشان میدهد که مدیریت شهری در مقطع کنونی با دو دسته چالش روبهروست: چالشهای زیرساختی نظیر تأمین آب فضای سبز و اتمام پروژه زیرگذر که نیازمند اراده جمعی و هماهنگی فرابخشی است و چالشهای نظارتی و قانونی مانند نحوه واگذاری دکهها و توزیع فضاهای آموزشی که بدون بازنگری در رویههای موجود، ممکن است به نارضایتی عمومی و هدررفت حقوق شهروندان منجر شود.
آنچه در سخنان مسئولان پررنگ به نظر میرسد، تأکید بر «همافزایی به جای اختلاف» و «قانونمداری به جای تصمیمات سلیقهای» است.
حال باید دید در عمل، دستگاههای اجرایی تا چه میزان حاضر به عبور از بنبستهای اداری برای تحقق شهری روان، سرسبز و عادلانه برای شهروندان شهرکرد خواهند بود.
انتهای خبر/1031ج