متقاضیان مسکن ملی در شهرکرد با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و با وجود ورود استاندار به این موضوع و وعدههایی که به مردم داده شده، عدم تحویل به موقع واحدها و بدقولی مسئولان منجر به ایجاد ناامیدی در بین آنها شده است.
۱
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰
کد مطلب : ۶۳۲۸۷
جهانبین نیوز گزارش میدهد؛
مسکن ملی شهرکرد از وعده خانهدار شدن تا رنج بلاتکلیفی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، طرح «نهضت ملی مسکن» با هدف خانهدار کردن اقشار متوسط و کمدرآمد، افزایش عرضه مسکن و کاهش شکاف بین تقاضا و توان خرید در کشور آغاز شد و بر تأمین زمین، مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت برای ساخت واحدهای مسکونی متمرکز میباشد.
طرح «مسکن ملی» یا «نهضت ملی مسکن» بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه تأمین سرپناه برای شهروندان و قشر کمدرآمد مطرح شده و استارت کار ساخت و ساز آن از سال ۱۳۹۸ خورد و بهنوعی ادامه همان سیاستهای پیشین مانند «مسکن مهر» محسوب میشود و همانند همان طرحها هدف اصلی آن ساخت صدها هزار واحد مسکونی در سراسر کشور برای اقشار فاقد مسکن و دهکهای پایین درآمدی بود.
اما باید دید این طرح تا چه حد موفق بوده و توانسته مردمی را که بیش از ۵ سال در انتظار خانهدار شدن هستند را صاحب خانه کرده و از زیر بار مستأجر بودن خارج کرده است؟
خانهدار که نشدیم، زیر بار اقساط در حال خرد شدن هستیم
الهام مرادی یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرکرد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ برای شرکت در طرح مسکن ملی دولت با پرداخت ۴۰ میلیون تومان شرکت کردم.
وی تصریح کرد: اکثر اقساطم را به موقع پرداخت کردم اما برای پرداخت برخی تأخیر هم داشتم، چراکه تأمین آن برایم سخت بود و برای واریز اقساط دیگر، هرچه طلا هم داشتم فروخته بودم.
این متقاضی مسکن ملی در شهرکرد یادآور شد: امروز بعد از گذشت حدود ۵ سال هنوز، خانهدار نشدم، قرار بود با ساخت این خانهها مستأجران خانهدار شوند، اما ما امروز با وجود اینکه آوردههایمان را تکمیل کردیم، زیر بار اقساط وام مسکن، وامهایی که برای تکمیل آورده گرفتیم و اجاره خانه در حال خرد شدن هستم.
مرادی گفت: عدم تعیین قیمت نهایی از سوی راه و شهرسازی متقاضیان را سردرگم و بلاتکلیف گذاشته و این موضوع قیمت سبب شده تا هر روز بر قیمت نهایی افزوده و هر روز یک قیمت اعلام شود.
خانهای که تحویلمان دادند قابل سکونت نیست
پروین محسنی یکی دیگر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن (ترنج) در شهرکرد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ به امید خانهدار شدن اقدام به ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن کردم و در حال حاضر آورده را تکمیل و ۸ ماه است که وام مسکن را قسطبندی کردهام.
وی افزود: با توجه به اعلام بنیاد مسکن، واحدها را با قیمت متری ۸ میلیون و ۷۰۰ تحویل گرفتیم و برای اینکه اگر با اعلام قیمت نهایی ممکن است قیمتها به متری ۹ میلیون و ۵۰۰ هم برسند یک چک هم برای تکمیل بدهی از ما دریافت شد.
.jpg)
این متقاضی مسکن ملی در شهرکرد عنوان داشت: این در حالی است که بنیاد مسکن با تحمیل هزینه ۶۰۰ هزار تومانی به متقاضیان اقدام به دریافت تعهدنامهای نیز نمود که اگر باز هم قیمت بالاتر رفت مردم مکلف به پرداخت آن باشند و با این شرایط کلید را تحویل دادند.
محسنی ادامه داد: ما هم به امید صاحب خانه شدن و رهایی از مستاجری و اسبابکشیهای هر ساله پول پیش خانه مان را دریافت و مابقی آورده را که دوباره بنیاد اعلام کرده بود تسویه کرده و با گذراندن هفت خان بنیاد مسکن اقدام به دریافت کلید کردیم تا نصبیات را انجام داده و ساکن شویم.
وی ادامه داد: اما متأسفانه باورکردنی نبود، خانهای که بنیاد مسکن با این شرایط به ما تحویل داده، اصلاً قابل سکونت نیست و حالا ما ماندیم در این وضعیت با بیخانمانی چه کنیم، چراکه پول پیشی نمانده که بخواهیم همینجا بمانیم.
.jpg)
پولمان را بدهید، خانه نمیخواهیم
حسین محمدی یکی دیگر از متقاضیان «نهضت ملی مسکن» در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: متأسفانه با وجود اینکه خانهها مدتها است که تقریباً تکمیل هستند، اما هنوز قیمتی از سوی دولت به متقاضیان اعلام نشده و مردم در یک بلاتکلیفی قرار دارند.
وی با بیان اینکه متقاضیان مسکن ملی در شهرکرد با مشکلات بسیاری مواجه هستند، تصریح کرد: یکی از مشکلات این واحدها مشاعات بالای هر واحد است به این صورت که به هر واحد ۶۰ درصد مشاعات یعنی حدود نصف متراژ خود واحد مشاعات تعلق میگیرد.
این متقاضی مسکن ملی در شهرکرد اضافه کرد: چند ماه پیش بعد از گذشت حدود یک سال قیمت واحدها (پروژه ترنج) از سوی کارشناسان دادگستری متری ۷ میلیون و ۸۰۰ تعیین شد، اما با وجود اینکه متقاضیان و راه و شهرسازی متعهد شده بودند که قیمت کارشناسی را قبول کنند راه و شهرسازی زیر حرفش زد و قیمت را قبول نکرده و دوباره مردم را بلاتکلیف گذاشته است.
وی اضافه کرد: بنیاد مسکن واحدها را با دریافت چک و تعهدنامه به متقاضیان تحویل میدهد.
محمدی گفت: با وجود اینکه به این واحدها مالیات تعلق نمیگیرد، اما مسئولان قصد دریافت این هزینه را نیز به نفع پیمانکار از مردم دارند و کار به جایی رسیده که بسیاری از متقاضیان قید خانه را زدهاند و اقدام به فروش واحدها کردهاند، برخی نیز میگویند پولمان را بدهید خانه نمیخواهیم.
چرا متقاضیان باید پیگیر رفع نواقص واحدها از پیمانکار باشند؟
مصطفوی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، تعیین قیمت عادلانه و تحویل در اسرع وقت را دو فاکتور مهم در بحث مسکن ملی دانست و اظهار کرد: متأسفانه در پروژه مسکن ملی شهرکرد، نقشها تعریف نشده است، متقاضی نباید پیگیر تکمیل واحد خود از پیمانکار باشد، اما ما میبینیم که بنیاد مسکن شماره پیمانکار را به متقاضیان برای پیگیری تکمیل واحدها قرار داده و خودشان را مسئول پیگیری کرده است.
وی تصریح کرد: بیقانونی در این پروژهها منجر به هرج و مرج شده و ناامیدی عمومی را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، در این پروژهها مردم باید با دولت طرف باشند و این دولت است که پروژه را به پیش خواهد برد، اما متأسفانه بنابر اظهارات متقاضیان در شهرکرد این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و مردم خود وارد میدان شدهاند، با چنین کاری نقش دستگاههای اجرایی در مدیریت پروژهها به کل فراموش شده و موجب بیقانونی میشود.
بنا بود در پروژه نهضت ملی مسکن به اقشار ضعیف جامعه با حمایت دولت و به اقشار کمدرآمد مسکن به قیمت مناسب تحویل داده شود، اما آیا در شهرکرد این امر تحقق یافته است؟ و خانهای که سالها پیش استارت ساخت و سازش خورده به مردم تحویل شده است یا خیر؟
متقاضیان مسکن ملی در شهرکرد با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و با وجود ورود استاندار به این موضوع و وعدههایی که به مردم داده شده، عدم تحویل به موقع واحدها و بدقولی مسئولان منجر به ایجاد ناامیدی در بین آنها شده، چرا این پروژه بیش از ۶ سال به طول انجامیده و مطابق برنامه پیش نرفته است؟
تورم سالانه علت افزایش قیمت پروژههای مسکن ملی است
سید احسان حسینی بیستم آبانماه در گفتگویی که با رادیو چهارمحال و بختیاری داشت، از ارائه آمار در خصوص تعداد واحدهای مسکونی تحویل داده شده به بهانه اینکه آماری در اختیار ندارد، امتناع کرد.
همچنین وی در این مصاحبه قیمت واحدهای با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی را متری ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان کرد و این یعنی اختلاف حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی با قیمت اعلام شده توسط کارشناسان دادگستری و این امر نگرانیهای مردم را دوچندان کرده است، چراکه مدیرکل سابق راه و شهرسازی قیمت تمامشده این خانهها را که بیش از یک سال از اتمام کارشان میگذرد را پایینتر عنوان کرده بود.
به گفته حسینی علت این افزایش قیمت، تورم سالانه است و بنا بر تاکید وی در این گفتگو با توجه به باز بودن قرارداد و با توجه به قیمت تعدیلی در پروژهها قیمت تعیین میشود و مادامی که پروژه در حال ساخت است با وجود تورم قیمت مشخص میشود و بعد از اتمام پروژه بر اساس صورتوضعیتهای پیمانکار قیمت نهایی تعیین میشود.
در این مصاحبه حسینی تحویل زمین برای ساخت پروژه، ارائه نقشههای ساختمانی و اخذ پروانه ساخت را زمانبر دانسته و یکی از علل تأخیر در تحویل پروژهها عنوان کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در بخشی دیگر از سخنان خود بدقولی بانکها را علت تأخیر در ساخت و سازها و به طول انجامیدن پروژهها و عدم رعایت زمانبندی قرارداد دانست.
وی در مصاحبه دیگری که با رادیو در این خصوص انجام داد تعداد واحد آماده تحویل در محله 34 منظریه را بالغ بر یک هزار واحد عنوان و خاطرنشان کرد: متقاضیان قیمت تمامشده مطرحشده از سوی راه و شهرسازی را قبول ندارند، در حالی که تورم منجر به افزایش قیمت واحدها شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، این موضوع که مسئولان تاخیرات فنی از قبیل عدم ارائه نقشه و زمانبر بودن اخذ پروانه ساخت یا عدم رعایت زمانبندی قراردادها را علت افزایش قیمت پروژهها عنوان میکنند، از انصاف به دور است، چراکه متقاضیان به دلیل وعدههای حمایتی دستگاههای اجرایی در این طرح ثبتنام کرده و اکنون هزینه تمامی این تاخیرات از متقاضیان طلب میشود، این در حالی است که برخی از متقاضیان بیش از یک سال است که آورده خود را تکمیل کرده و در انتظار تعیین قیمت هستند از همین رو این موضوع را که تورم منجر به افزایش قیمت شده نمیپذیرند چراکه معتقدند اگر راه و شهرسازی در تعیین قیمت تعلل نمیکرد امروز مجبور به پرداخت مبلغ اضافی نبودند.
پروژههای نهضت ملی مسکن معاف از مالیات هستند
عزیزالله گنجی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ با اجرای طرح مسکن مهر، دولت برای کاهش بهای تمامشده واحدهای مسکونی و حمایت از متقاضیان، از دریافت مالیات در این پروژهها چشمپوشی کرد، بر اساس مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت ۱۳۹۲، مالیات پروژههای مسکن مهر بهصورت مقطعی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد و این طرح از پرداخت مالیات و عوارض معاف شد.
وی تصریح کرد: با آغاز نهضت ملی مسکن، قانون «جهش تولید مسکن» در ماده ۱۷ تکلیف مالیات بر درآمد پروژههای حمایتی را مشخص کرد؛ بهگونهای که این پروژهها از مالیات بر درآمد معاف شدند و تنها مبلغ یک میلیون تومان بهعنوان مالیات ثابت برای هر پروژه در نظر گرفته شد، در ادامه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این رقم به ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت و مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز برای این پروژهها معاف شد.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با وجود این، پیمانکاران و سازندگان اعلام کردهاند که در قراردادهای پیشین، محاسبات مالی آنان بر اساس دریافت مالیات ارزش افزوده انجام شده و حذف این بند موجب زیان آنان خواهد شد، این موضوع به اختلاف میان پیمانکاران و دستگاههای متولی از جمله راه و شهرسازی و بنیاد مسکن منجر شده است.
گنجی تاکید کرد: قانون اجازه پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورتوضعیتها را نمیدهد و این معافیتها در راستای حمایت از متقاضیان مسکن اعمال شده است، با این حال، به دلیل عدم تکرار این احکام در سال ۱۴۰۴، بررسیهای بیشتری در شورای مسکن استان و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.
وی افزود: در صورت لغو معافیتها، درآمدی نزدیک به هزار میلیارد تومان برای استان ایجاد خواهد شد، اما تاکید بر این است که هدف اصلی رعایت قانون و حمایت از اقشار کمدرآمد است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، از آنجایی که پروژههای مسکن ملی، پروژههای حمایتی بوده، پس طبق قانون اساسی معاف از مالیات میباشند و بر همین اساس امور مالیاتی که مجری این طرح است، ملزم به اجرا بوده و مدیرکل امور مالیاتی در این استان، این موضوع را به مراتب تاکید کرده است.
حال باید دید قانون به نفع مردم رعایت خواهد شد و یا به نفع پیمانکار نادیده گرفته میشود.
انتهای خبر/1026ج
طرح «مسکن ملی» یا «نهضت ملی مسکن» بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت در حوزه تأمین سرپناه برای شهروندان و قشر کمدرآمد مطرح شده و استارت کار ساخت و ساز آن از سال ۱۳۹۸ خورد و بهنوعی ادامه همان سیاستهای پیشین مانند «مسکن مهر» محسوب میشود و همانند همان طرحها هدف اصلی آن ساخت صدها هزار واحد مسکونی در سراسر کشور برای اقشار فاقد مسکن و دهکهای پایین درآمدی بود.
اما باید دید این طرح تا چه حد موفق بوده و توانسته مردمی را که بیش از ۵ سال در انتظار خانهدار شدن هستند را صاحب خانه کرده و از زیر بار مستأجر بودن خارج کرده است؟
خانهدار که نشدیم، زیر بار اقساط در حال خرد شدن هستیم
الهام مرادی یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرکرد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ برای شرکت در طرح مسکن ملی دولت با پرداخت ۴۰ میلیون تومان شرکت کردم.
وی تصریح کرد: اکثر اقساطم را به موقع پرداخت کردم اما برای پرداخت برخی تأخیر هم داشتم، چراکه تأمین آن برایم سخت بود و برای واریز اقساط دیگر، هرچه طلا هم داشتم فروخته بودم.
این متقاضی مسکن ملی در شهرکرد یادآور شد: امروز بعد از گذشت حدود ۵ سال هنوز، خانهدار نشدم، قرار بود با ساخت این خانهها مستأجران خانهدار شوند، اما ما امروز با وجود اینکه آوردههایمان را تکمیل کردیم، زیر بار اقساط وام مسکن، وامهایی که برای تکمیل آورده گرفتیم و اجاره خانه در حال خرد شدن هستم.
مرادی گفت: عدم تعیین قیمت نهایی از سوی راه و شهرسازی متقاضیان را سردرگم و بلاتکلیف گذاشته و این موضوع قیمت سبب شده تا هر روز بر قیمت نهایی افزوده و هر روز یک قیمت اعلام شود.
خانهای که تحویلمان دادند قابل سکونت نیست
پروین محسنی یکی دیگر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن (ترنج) در شهرکرد در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ به امید خانهدار شدن اقدام به ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن کردم و در حال حاضر آورده را تکمیل و ۸ ماه است که وام مسکن را قسطبندی کردهام.
وی افزود: با توجه به اعلام بنیاد مسکن، واحدها را با قیمت متری ۸ میلیون و ۷۰۰ تحویل گرفتیم و برای اینکه اگر با اعلام قیمت نهایی ممکن است قیمتها به متری ۹ میلیون و ۵۰۰ هم برسند یک چک هم برای تکمیل بدهی از ما دریافت شد.
این متقاضی مسکن ملی در شهرکرد عنوان داشت: این در حالی است که بنیاد مسکن با تحمیل هزینه ۶۰۰ هزار تومانی به متقاضیان اقدام به دریافت تعهدنامهای نیز نمود که اگر باز هم قیمت بالاتر رفت مردم مکلف به پرداخت آن باشند و با این شرایط کلید را تحویل دادند.
محسنی ادامه داد: ما هم به امید صاحب خانه شدن و رهایی از مستاجری و اسبابکشیهای هر ساله پول پیش خانه مان را دریافت و مابقی آورده را که دوباره بنیاد اعلام کرده بود تسویه کرده و با گذراندن هفت خان بنیاد مسکن اقدام به دریافت کلید کردیم تا نصبیات را انجام داده و ساکن شویم.
وی ادامه داد: اما متأسفانه باورکردنی نبود، خانهای که بنیاد مسکن با این شرایط به ما تحویل داده، اصلاً قابل سکونت نیست و حالا ما ماندیم در این وضعیت با بیخانمانی چه کنیم، چراکه پول پیشی نمانده که بخواهیم همینجا بمانیم.
پولمان را بدهید، خانه نمیخواهیم
حسین محمدی یکی دیگر از متقاضیان «نهضت ملی مسکن» در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: متأسفانه با وجود اینکه خانهها مدتها است که تقریباً تکمیل هستند، اما هنوز قیمتی از سوی دولت به متقاضیان اعلام نشده و مردم در یک بلاتکلیفی قرار دارند.
وی با بیان اینکه متقاضیان مسکن ملی در شهرکرد با مشکلات بسیاری مواجه هستند، تصریح کرد: یکی از مشکلات این واحدها مشاعات بالای هر واحد است به این صورت که به هر واحد ۶۰ درصد مشاعات یعنی حدود نصف متراژ خود واحد مشاعات تعلق میگیرد.
این متقاضی مسکن ملی در شهرکرد اضافه کرد: چند ماه پیش بعد از گذشت حدود یک سال قیمت واحدها (پروژه ترنج) از سوی کارشناسان دادگستری متری ۷ میلیون و ۸۰۰ تعیین شد، اما با وجود اینکه متقاضیان و راه و شهرسازی متعهد شده بودند که قیمت کارشناسی را قبول کنند راه و شهرسازی زیر حرفش زد و قیمت را قبول نکرده و دوباره مردم را بلاتکلیف گذاشته است.
وی اضافه کرد: بنیاد مسکن واحدها را با دریافت چک و تعهدنامه به متقاضیان تحویل میدهد.
محمدی گفت: با وجود اینکه به این واحدها مالیات تعلق نمیگیرد، اما مسئولان قصد دریافت این هزینه را نیز به نفع پیمانکار از مردم دارند و کار به جایی رسیده که بسیاری از متقاضیان قید خانه را زدهاند و اقدام به فروش واحدها کردهاند، برخی نیز میگویند پولمان را بدهید خانه نمیخواهیم.
چرا متقاضیان باید پیگیر رفع نواقص واحدها از پیمانکار باشند؟
مصطفوی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، تعیین قیمت عادلانه و تحویل در اسرع وقت را دو فاکتور مهم در بحث مسکن ملی دانست و اظهار کرد: متأسفانه در پروژه مسکن ملی شهرکرد، نقشها تعریف نشده است، متقاضی نباید پیگیر تکمیل واحد خود از پیمانکار باشد، اما ما میبینیم که بنیاد مسکن شماره پیمانکار را به متقاضیان برای پیگیری تکمیل واحدها قرار داده و خودشان را مسئول پیگیری کرده است.
وی تصریح کرد: بیقانونی در این پروژهها منجر به هرج و مرج شده و ناامیدی عمومی را به دنبال داشته است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، در این پروژهها مردم باید با دولت طرف باشند و این دولت است که پروژه را به پیش خواهد برد، اما متأسفانه بنابر اظهارات متقاضیان در شهرکرد این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و مردم خود وارد میدان شدهاند، با چنین کاری نقش دستگاههای اجرایی در مدیریت پروژهها به کل فراموش شده و موجب بیقانونی میشود.
بنا بود در پروژه نهضت ملی مسکن به اقشار ضعیف جامعه با حمایت دولت و به اقشار کمدرآمد مسکن به قیمت مناسب تحویل داده شود، اما آیا در شهرکرد این امر تحقق یافته است؟ و خانهای که سالها پیش استارت ساخت و سازش خورده به مردم تحویل شده است یا خیر؟
متقاضیان مسکن ملی در شهرکرد با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و با وجود ورود استاندار به این موضوع و وعدههایی که به مردم داده شده، عدم تحویل به موقع واحدها و بدقولی مسئولان منجر به ایجاد ناامیدی در بین آنها شده، چرا این پروژه بیش از ۶ سال به طول انجامیده و مطابق برنامه پیش نرفته است؟
تورم سالانه علت افزایش قیمت پروژههای مسکن ملی است
سید احسان حسینی بیستم آبانماه در گفتگویی که با رادیو چهارمحال و بختیاری داشت، از ارائه آمار در خصوص تعداد واحدهای مسکونی تحویل داده شده به بهانه اینکه آماری در اختیار ندارد، امتناع کرد.
همچنین وی در این مصاحبه قیمت واحدهای با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی را متری ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عنوان کرد و این یعنی اختلاف حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی با قیمت اعلام شده توسط کارشناسان دادگستری و این امر نگرانیهای مردم را دوچندان کرده است، چراکه مدیرکل سابق راه و شهرسازی قیمت تمامشده این خانهها را که بیش از یک سال از اتمام کارشان میگذرد را پایینتر عنوان کرده بود.
به گفته حسینی علت این افزایش قیمت، تورم سالانه است و بنا بر تاکید وی در این گفتگو با توجه به باز بودن قرارداد و با توجه به قیمت تعدیلی در پروژهها قیمت تعیین میشود و مادامی که پروژه در حال ساخت است با وجود تورم قیمت مشخص میشود و بعد از اتمام پروژه بر اساس صورتوضعیتهای پیمانکار قیمت نهایی تعیین میشود.
در این مصاحبه حسینی تحویل زمین برای ساخت پروژه، ارائه نقشههای ساختمانی و اخذ پروانه ساخت را زمانبر دانسته و یکی از علل تأخیر در تحویل پروژهها عنوان کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در بخشی دیگر از سخنان خود بدقولی بانکها را علت تأخیر در ساخت و سازها و به طول انجامیدن پروژهها و عدم رعایت زمانبندی قرارداد دانست.
وی در مصاحبه دیگری که با رادیو در این خصوص انجام داد تعداد واحد آماده تحویل در محله 34 منظریه را بالغ بر یک هزار واحد عنوان و خاطرنشان کرد: متقاضیان قیمت تمامشده مطرحشده از سوی راه و شهرسازی را قبول ندارند، در حالی که تورم منجر به افزایش قیمت واحدها شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، این موضوع که مسئولان تاخیرات فنی از قبیل عدم ارائه نقشه و زمانبر بودن اخذ پروانه ساخت یا عدم رعایت زمانبندی قراردادها را علت افزایش قیمت پروژهها عنوان میکنند، از انصاف به دور است، چراکه متقاضیان به دلیل وعدههای حمایتی دستگاههای اجرایی در این طرح ثبتنام کرده و اکنون هزینه تمامی این تاخیرات از متقاضیان طلب میشود، این در حالی است که برخی از متقاضیان بیش از یک سال است که آورده خود را تکمیل کرده و در انتظار تعیین قیمت هستند از همین رو این موضوع را که تورم منجر به افزایش قیمت شده نمیپذیرند چراکه معتقدند اگر راه و شهرسازی در تعیین قیمت تعلل نمیکرد امروز مجبور به پرداخت مبلغ اضافی نبودند.
پروژههای نهضت ملی مسکن معاف از مالیات هستند
عزیزالله گنجی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۸ با اجرای طرح مسکن مهر، دولت برای کاهش بهای تمامشده واحدهای مسکونی و حمایت از متقاضیان، از دریافت مالیات در این پروژهها چشمپوشی کرد، بر اساس مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت ۱۳۹۲، مالیات پروژههای مسکن مهر بهصورت مقطعی ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد و این طرح از پرداخت مالیات و عوارض معاف شد.
وی تصریح کرد: با آغاز نهضت ملی مسکن، قانون «جهش تولید مسکن» در ماده ۱۷ تکلیف مالیات بر درآمد پروژههای حمایتی را مشخص کرد؛ بهگونهای که این پروژهها از مالیات بر درآمد معاف شدند و تنها مبلغ یک میلیون تومان بهعنوان مالیات ثابت برای هر پروژه در نظر گرفته شد، در ادامه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این رقم به ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت و مالیات و عوارض ارزش افزوده نیز برای این پروژهها معاف شد.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با وجود این، پیمانکاران و سازندگان اعلام کردهاند که در قراردادهای پیشین، محاسبات مالی آنان بر اساس دریافت مالیات ارزش افزوده انجام شده و حذف این بند موجب زیان آنان خواهد شد، این موضوع به اختلاف میان پیمانکاران و دستگاههای متولی از جمله راه و شهرسازی و بنیاد مسکن منجر شده است.
گنجی تاکید کرد: قانون اجازه پرداخت مالیات ارزش افزوده در صورتوضعیتها را نمیدهد و این معافیتها در راستای حمایت از متقاضیان مسکن اعمال شده است، با این حال، به دلیل عدم تکرار این احکام در سال ۱۴۰۴، بررسیهای بیشتری در شورای مسکن استان و با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است.
وی افزود: در صورت لغو معافیتها، درآمدی نزدیک به هزار میلیارد تومان برای استان ایجاد خواهد شد، اما تاکید بر این است که هدف اصلی رعایت قانون و حمایت از اقشار کمدرآمد است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «جهانبین نیوز»، از آنجایی که پروژههای مسکن ملی، پروژههای حمایتی بوده، پس طبق قانون اساسی معاف از مالیات میباشند و بر همین اساس امور مالیاتی که مجری این طرح است، ملزم به اجرا بوده و مدیرکل امور مالیاتی در این استان، این موضوع را به مراتب تاکید کرده است.
حال باید دید قانون به نفع مردم رعایت خواهد شد و یا به نفع پیمانکار نادیده گرفته میشود.
انتهای خبر/1026ج