یک کارشناس سیاسی گفت: در شرایطی که هجمههای رسانهای و شبکهای علیه نهادهای قانونی کشور شدت گرفته، ضرورت دارد همزمان با دفاع از ساختارهای رسمی، مسیر اصلاح و ارتقاء عملکرد این نهادها نیز هموار شود.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰
کد مطلب : ۶۲۹۸۰
یک کارشناس سیاسی مطرح کرد:
صیانت از نهادهای قانونی، مطالبهگری علیه فساد
وی با بیان اینکه حمله به نهادهای قانونی کشور در بسیاری موارد با هدف تضعیف اقتدار ملی و ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت صورت میگیرد، افزود: در برابر این هجمهها، باید با هوشیاری ایستاد و اجازه نداد که فضای رسانهای و اجتماعی به بستری برای تضعیف ارکان قانونی کشور تبدیل شود. با این حال، حمایت از نهادها نباید به معنای چشمپوشی از ضعفها و کاستیها باشد.
این تحلیلگر سیاسی تصریح کرد: مردم حق دارند از نهادهای مسئول، عملکردی قوی، شفاف و مؤثر در مقابله با فساد، تبعیض و ناکارآمدی مطالبه کنند. مطالبهگری سالم و مسئولانه، نهتنها تهدید نیست بلکه فرصتی برای اصلاح، ارتقاء و بازسازی اعتماد عمومی است. نهادهای قانونی باید نشان دهند که در برابر خواستههای بحق مردم، پاسخگو و متعهد به عدالت و کارآمدی هستند.
وی با اشاره به نقش رسانهها و نخبگان در تبیین مرز میان تخریب و نقد سازنده، گفت: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم، تقویت گفتمان عقلانی، ملی و عدالتمحور است؛ گفتمانی که هم از نهادهای قانونی کشور در برابر تفرقهافکنان دفاع کند و هم با صدای بلند، خواهان اصلاح رویهها، شفافسازی و مبارزه بیامان با فساد باشد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: مسیر توسعه و پیشرفت کشور از دل قانونگرایی، انسجام ملی و اصلاحطلبی واقعی میگذرد. حمایت از نهادهای قانونی باید همزمان با مطالبهگری فعال و هدفمند مردم همراه باشد تا هم اقتدار ملی حفظ شود و هم دغدغههای عمومی در زمینه عدالت، رفاه و پاسخگویی مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/1020ج