اصلاح ساختار اداری و تمرکز بر خدمات مردمی

 

وی با اشاره به آمار نیروی انسانی در چهارمحال و بختیاری گفت: در استان حدود ۲۵ هزار پست سازمانی وجود دارد، اما تعداد نیروهای فعال به بیش از ۳۲ هزار نفر می‌رسد که نشان‌دهنده ناترازی در توزیع نیروی انسانی است، تمرکز نیروها در ستادها باعث تراکم شده، در حالی که خطوط عملیاتی با کمبود مواجه‌اند.

 

معاون رئیس جمهور با تأکید بر تغییر رویکرد در جذب نیرو افزود: استخدام در ستادها مشکلی از مردم حل نمی‌کند، باید نیروها را در خطوط عملیاتی مستقر کنیم تا خدمات مستقیم و مؤثر به مردم ارائه شود.

 

رفیع زاده همچنین به آزمون‌های استخدامی اخیر اشاره کرد و گفت: در آزمون سیزدهم، ۲۰۰۷ مجوز استخدامی به چهارمحال و بختیاری داده شد که بیشترین سهم آن مربوط به حوزه‌های آموزش و بهداشت بود.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به شایعات مربوط به حذف سازمان امور عشایر واکنش نشان داد و تصریح کرد: هیچ‌گاه بحث حذف این سازمان مطرح نبوده و این نهاد جزو اولویت‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور است، هدف ما کوچک‌سازی ستاد و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی است، نه حذف ساختارهای حاکمیتی.

 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ماده ۱۰۵ قانون نظام اداری، تأکید کرد: واگذاری برخی وظایف به نهادهای غیردولتی به معنای حذف نیست، بلکه تمرکز وزارتخانه‌ها باید بر وظایف حاکمیتی باشد.

 

رفیع‌زاده همچنین از راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری در استان‌های قزوین و البرز خبر داد و گفت: این سامانه با شماره ۱۲۸ به شکایات مردمی درباره نحوه ارائه خدمات در ادارات پاسخ فوری می‌دهد، در صورت بی‌احترامی یا نبود کارمند، مردم می‌توانند شکایت خود را ثبت کنند و ما در همان لحظه پیگیری خواهیم کرد.

 

وی با اشاره به اقدامات انضباطی اخیر خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته، پنج مدیر به دلیل برخورد نامناسب با ارباب‌رجوع عزل شدند، ۸۲ نفر تذکر گرفتند و ۷۵ نفر نیز مورد تشویق قرار گرفتند، ما مصمم هستیم این مسیر را ادامه دهیم تا رضایت مردم حاصل شود.

معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: اصلاح ساختار اداری تنها راه نجات بودجه و ارتقای بهره‌وری است.

رفیع زاده با اشاره به حذف واحدهای موازی و غیرضروری، اضافه کرد: وظایفی که بخش خصوصی و غیر دولتی توان انجام آن را دارند، باید به آن‌ها واگذار شود و دولت صرفاً نقش سیاست‌گذار را ایفا کند.

 

وی بر تفویض اختیار به شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: خدمات باید در همان محل و توسط همان فرد ارائه شود، نیازی نیست مردم برای دریافت خدمات صدها کیلومتر به مرکز استان مراجعه کنند. اگر نیاز به تأیید مدیرکل باشد، باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود.

 

معاون رئیس جمهور همچنین از تغییر رویکرد در صدور مجوزهای استخدامی خبر داد و بیان کرد: مجوزها بر اساس نیازسنجی استان‌ها صادر می‌شود، استان‌ها باید محل دقیق کمبود نیرو را اعلام کنند تا مجوزها هدفمند صادر شود.

 

رفیع زاده در بخش دیگری از سخنان خود، به خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی موجب افزایش سرعت، کاهش نارضایتی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری خواهد شد.

 

وی از راه‌اندازی داشبورد نظارت بر شکایات مردمی خبر داد و افزود: در استان‌هایی که سامانه جاری شده، به‌صورت آنلاین مشاهده می‌کنیم مردم از کدام دستگاه، فرآیند یا فرد شکایت دارند و این اطلاعات در اصلاح فرآیندها استفاده می‌شود.

 

معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین از تدوین و اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» خبر داد و گفت: این برنامه با ۷ محور و ۴۷ اقدام اجرایی به تصویب شورای عالی رسیده و برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

 

وی در پایان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار اداری، گفت: تنها راه نجات بودجه کشور و ارتقای بهره‌وری، اصلاح ساختار اداری است. از همه مدیران اجرایی استان‌ها می‌خواهیم پای کار بیایند و در این مسیر همراه باشند.

 

انتهای خبر/۱۰۳۱ج