در نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری، استاندار، نمایندگان مجلس و رئیس سازمان مدیریت استان با هشدار نسبت به عقبماندگی مزمن در ساختار اداری و توزیع نیروی انسانی، خواستار بازنگری در سیاستهای ملی، تخصیص سهمیههای استخدامی ویژه و توجه به معیشت کارکنان دولت شدند.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۹
کد مطلب : ۶۲۷۳۹
جهانبین نیوز از شورای اداری گزارش میدهد؛
چهارمحال و بختیاری در تنگنای منابع انسانی
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی«جهانبین نیوز»، نشست شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری با حضور استاندار، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی برگزار شد. در این جلسه، چالشهای جدی استان در حوزه منابع انسانی، ساختار اداری و رضایتمندی عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، با انتقاد از رویکردهای تکبعدی در تخصیص منابع انسانی، اظهار داشت: تصمیمگیریهای مبتنی بر شاخصهای تکمتغیره نمیتواند پاسخگوی تنوع جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی استانها باشد. وی با اشاره به مدلسازی آماری انجامشده در استان، گفت: چهارمحال و بختیاری در شاخصهایی چون «نسبت نیروی انسانی به تقسیمات سیاسی» و «ساختارهای اداری» در رتبههای انتهایی کشور قرار دارد.
رمضانی افزود: کمبود ۹۰ بهورز تا پایان سال و خالیماندن پستهای تخصصی، نشاندهنده ضرورت جذب کارشناسان مهارتمحور در دستگاههای اجرایی استان است. وی خواستار اصلاح سیاستهای کلان تخصیص منابع انسانی شد و تأکید کرد: استمرار این وضعیت میتواند پیامدهایی چون کاهش کیفیت خدمات عمومی و افت بهرهوری سازمانی را به همراه داشته باشد.
غلامرضا میرزایی، نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضعفهای ساختاری در نظام اداری استان گفت: بسیاری از پستهای سازمانی خالی ماندهاند و یک نفر مجبور است چند مسئولیت را همزمان بر عهده بگیرد. وی با تأکید بر لزوم توجه به شرایط خاص استان در تدوین پیوستهای برنامهای، افزود: استانهایی مانند چهارمحال و بختیاری هنوز در مرحله ابتدایی توسعه اداری هستند و باید در سیاستگذاریهای ملی لحاظ شوند.
میرزایی با اشاره به نقش قوم بختیاری در تاریخ سیاسی و امنیتی کشور، تصریح کرد: این مردم تولیدکنندهاند و کمترین هزینه را بر دولت تحمیل میکنند، اما نقش حاکمیتی آنها در ساختار اداری نادیده گرفته شده است. وی همچنین از تأخیر در اجرای مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی انتقاد کرد و خواستار تجدیدنظر در روند تصمیمگیریهای شتابزده شد.
سید روحالله موسوی، نماینده مردم شهرستانهای لردگان، فلارد و خانمیرزا، نیز با اشاره به کاهش رضایتمندی عمومی، گفت: مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، رضایت مردم است و این رضایت بهشدت کاهش یافته است. وی افزود: وقتی کارمندان دولت برای تأمین حداقلهای زندگی خود دچار مشکل هستند، نمیتوان انتظار داشت که رضایت عمومی شکل بگیرد.
موسوی با هشدار نسبت به نهادینهشدن نارضایتی در بدنه اداری کشور، خواستار توجه جدی به وضعیت معیشتی کارکنان دولت شد و گفت: اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و بازسازی اعتماد عمومی باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری، نیز با اشاره به کاهش سهم استان از منابع انسانی دولت، اظهار کرد: این سهم از ۱.۵۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱.۴۷ درصد در سال جاری رسیده، در حالی که جمعیت، تعداد شهرستانها و واحدهای اداری استان افزایش یافتهاند.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاههای پیشران توسعه، از جمله دانشگاهها، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، گفت: میانگین سنی بالای کارکنان، موج بازنشستگی و وابستگی به نیروهای شرکتی، بهرهوری دستگاهها را کاهش داده است.
مردانی خواستار تخصیص سهمیههای استخدامی ویژه برای استان شد و افزود: بازنگری در ساختار دستگاههای اجرایی متناسب با شرایط بومی و تسریع در ایجاد مجتمعهای اداری در شهرستانهای جدید باید در دستور کار قرار گیرد. وی با اشاره به تبدیل یک شهرستان به سه شهرستان جدید بدون امکانات، گفت: نبود ساختمان اداری و نیروی انسانی موجب نارضایتی مردم شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای فناورانه، خواستار حمایت در راهاندازی مرکز هوش مصنوعی در استان شد. وی همچنین ارتقای مدیریت گمرک استان به ادارهکل را ضروری دانست و گفت: این اقدام نقش مؤثری در توسعه صادرات خواهد داشت.
مردانی در پایان با اشاره به جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاهها را رویکردی راهبردی برای ارتقای سلامت نظام اداری و تحقق اهداف توسعه دانست و از مسئولان ملی خواست با نگاه ویژه، شرایط خاص استان را در تصمیمگیریها لحاظ کنند.
انتهای خبر/۱۰۲۰ج