یک کارشناس اجتماعی گفت: اجرای قانون بدون اصلاحات اقتصادی و رفاهی، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
نسترن شریفی، کارشناس اجتماعی و پژوهشگر حوزه خانواده در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی«جهانبین نیوز»، ضمن بررسی ابعاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بر لزوم بازنگری در سیاستهای اجرایی این قانون تأکید کرد.
شریفی با اشاره به چالشهای فرهنگی و اقتصادی پیشروی خانوادهها گفت: قانون جوانی جمعیت در ذات خود هدفمند و ضروری است، اما اجرای آن بدون توجه به زیرساختهای اجتماعی، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. خانوادهها امروز با دغدغههایی چون اشتغال، مسکن و آموزش مواجهاند که مستقیماً بر تصمیمگیری برای فرزندآوری تأثیر میگذارد.
وی افزود: در بسیاری از مناطق کشور، امکانات بهداشتی و حمایتی برای مادران و کودکان کافی نیست. اگر قرار است این قانون به افزایش نرخ باروری کمک کند، باید همزمان با آن، خدمات اجتماعی نیز توسعه یابد.
این کارشناس اجتماعی با انتقاد از رویکردهای تبلیغاتی صرف در اجرای قانون اظهار داشت: جوانی جمعیت یک مسئله ملی است، نه صرفاً یک شعار. باید با مردم گفتوگو کرد، نگرانیهایشان را شنید و سیاستها را بر اساس واقعیتهای زندگی آنان تنظیم کرد.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: اگر قانون جوانی جمعیت با مشارکت واقعی مردم و نهادهای مدنی اجرا شود، میتواند به تقویت بنیان خانواده و پایداری اجتماعی کمک کند. اما بدون اصلاحات ساختاری، این قانون به تنهایی کافی نیست.
شریفی با اشاره به نقش رسانهها در فرهنگسازی گفت: سانهها میتوانند با تولید محتواهای آموزشی و مستندهای اجتماعی، نگرش عمومی نسبت به فرزندآوری را تغییر دهند. اما این محتوا باید مبتنی بر واقعیتهای زندگی مردم باشد، نه صرفاً تبلیغات کلیشهای.
وی همچنین به اهمیت مشارکت مردان در فرآیند فرزندآوری و تربیت اشاره کرد و افزود: قانون جوانی جمعیت نباید صرفاً بر زنان تمرکز داشته باشد. مردان نیز باید در سیاستگذاریها دیده شوند؛ از مرخصی پدرانه گرفته تا آموزشهای مسئولیتپذیری در خانواده.
این پژوهشگر اجتماعی در پایان تأکید کرد: اگر بخواهیم به آیندهای پایدار برسیم، باید سیاستهای جمعیتی را با سیاستهای رفاهی، آموزشی و اشتغالزایی همراستا کنیم. جوانی جمعیت تنها زمانی محقق میشود که خانوادهها احساس امنیت، آرامش و امید به آینده داشته باشند.