رسانه های متخلف در زمینه بزرگنمایی مفاسد کدامند؟+تصاویر

به گزارش جهان بین نیوز، رئیس قوه قضائیه صبح امروز در مراسم سی‌سومین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنانی اظهار داشت: اخیراً جریانی به راه افتاده که هر کس از یک تریبون استفاده کرده و درباره فراگیر شدن فساد مطلب منتشر می‌کند.

وی افزود: ما قبول داریم که فساد در بخشی از جاها وجود دارد اما اینکه بخواهند آن را فراگیر نشان دهند موضوعی جریان‌سازی شده است.

آملی لاریجانی گفت: من اکیداً به دادستان تهران گفته‌ام که چنین روزنامه‌هایی را رصد کنند و در صورت وقوع عمل مجرمانه با آنها در هر سطحی که باشند برخورد کنند.

وی تصریح کرد: یک نفر در بازداشت است آن وقت روزنامه‌ها اسم فرد را منتشر می‌کنند بعد هم اسم چند وزیر قبلی و بعدی را کنار آن می‌آورند و می‌گویند ردپای چند وزیر و نماینده در فلان پرونده فساد.

رئیس قوه قضاییه گفت: اینها نه تنها از بعد قضایی دارای اشکال است بلکه از بعد امنیتی هم مشمول جرایم امنیتی می‌شود زیرا به جامعه حس ناامنی را القا می‌کند.

این سخنان رئیس قوه قضائیه  در حالی بیان می‌شود که مدتی است برخی رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب با یک اقدام هماهنگ علیه وزرای دولت قبل و برخی مسئولان در سال های گذشته مطالبی را منتشر می‌کنند.

با رصد اخبار برخی از این روزنامه‌ها به راحتی می‌توان مصداق این صحبت های قاضی القضات را یافت.

در اسلام به حفظ آبروی افراد تاکید بسیاری شده و طبق قانون مجازات اسلامی ما تا زمانی که کسی در داداگاه صالحه محکوم نشده نباید نام وی را افشا کرده و علیه وی هجمه به راه انداخت چرا که این کار بدون شک مخالف با اصل برائیت است و با این کار آبروی فرد و خانواده اش به راحتی از بین می‌رود.

روزنامه های اصلاح طلب در شماره های متعدد خود به صورت هماهنگ شده مکررا  وزرای دولت دهم را بدون اینکه در دادگاه محکوم و یا حتی احضار شده‌ باشند متهم  به دست داشتن در فساد های مختلف اقتصادی می‌کنند.

این اقدام روزنامه های زنجیره ای که به نظر می‌رسد از یک اتاق فکر خاص منبعث می‌شود، در تضاد با قانون و مصداق بارز صحبت های رئیس قوه قضائیه است.

به هرحال طبق اظهارات قاضی القضات این اقدامات بعضا دارای موارد امنیتی و قضایی است و جنبه شرعی نیز دارد و به همین دلیل انتظار می‌رود مسئولان قوه قضائیه و دادستانی با جدیت تمام صحبت های آیت الله لاریجانی را اجرایی کرده با این گونه اقدامات برخورد قانونی کنند.