گراني و دو برابر شدن اجاره‌بهاي مغازها در فارسان معضلي بسيار جدي براي کسبه بخصوص جوانان بيکار اين شهر ايجاد نموده است.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۵
کد مطلب : ۲۸۶۲۱
افزايش سرسام‌آور اجاره مغازه‌ها در شهرستان فارسان
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پیرغار، طبق گفته کسبه صعود قيمت اجاره‌بهاي مغازه‌ها در فارسان به معضل تبديل شده است. که به نظر مي‌رسد در نبود راهکار، مديريت و کم‌توجهي مسئولان روز به روز پيچيده‌تر مي‌شود.
باتوجه به اينکه اکثر مغازه داران مستاجر هستند و به دليل عدم توانايي پرداخت اجاره‌بهاي سنگين مجبور به تخليه مغازه‌ها شده و بسياري از آنان نيز به اجبار و به‌علت بيکاري متحمل به پرداخت هزينه بسياري شده‌اند.
کسبه‌اي که نخواست نامش فاش شود با گله و شکايت در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي پيرغار اظهار داشت: با چه مقياس و با چه سود شرعي يک مغازه در شهرستاني که درآمدي اين چنيني دارد اجاره داده می‌شود؟ با احتساب ساير هزينه‌ها مگر سود باقيمانده يک کسبه چقدر مي‌باشد؟ آيا غير از اين است که تاوان اين اجاره سنگين و سود باقيمانده را مشتري که همين مردم زحمت‌کش و اکثرا کم‌درآمد هستند بايد بپردازد؟
بررسي‌ها حاکي از اين است که قيمت اجاره‌ها در اين شهرستان نسبت به چند ماه گذشته افزايش چشمگيري در حد دو برابر شدن را داشته است.
شايد بتوان گفت: عدم نظارت کافي در اين شهرستان بر اجاره‌بها توسط مسئولين مربوطه موجب آن شده است که متاسفانه مبلغ اجاره‌بها بصورت دلخواه افزایش می‌یابد.
قيمت مغازه‌ها در داخل بازار فارسان به هيچ عنوان برمبناي يک قيمت مشخص و منطقه‌اي تعيين نمي‌شود اينجا هر کس هر قيمتي بخواهد روي مغازه خود مي‌گذارد.
اگر اداراتي مانند شهرداري و شوراي شهر و اداره دارايي که براساس ارزش ملک عوارض و ماليات مي‌گيرند بر اجاره‌بها نيز نظارت مي‌کردند و براساس ارزش مغازه و مکان قرارگيري آن و نيز مسکن و امکانات آن مقدار اجاره‌بها ماليات تعيين مي‌شد ديگر هيچ صاحب‌خانه و مغازه‌اي اينگونه ناجوانمردانه در ميدان قيمت‌گذاري يکه‌تازي نمي‌کرد و وضعيت اجاره‌بها و اشتغال اينگونه اسفناک نمي‌شد. بسياری از مستاجرين مغازه‌ها به خاطر همين اجاره‌هاي سنگين پس از چندماه ورشکست شده و مجبور به تخليه مغازه شده‌اند و بر شمار بيکاران عرصه بيکاري افزوده مي‌گردد.
تمام کاسبين با افزايش کرايه سالانه اماکن تجاري و مسکوني مخالفتي ندارند ولي خواهان افزايش قانوني و کارشناسي اجاره مغازه‌ها هستند.
انتهای پیام1026ج /590پ
باتوجه به اينکه اکثر مغازه داران مستاجر هستند و به دليل عدم توانايي پرداخت اجاره‌بهاي سنگين مجبور به تخليه مغازه‌ها شده و بسياري از آنان نيز به اجبار و به‌علت بيکاري متحمل به پرداخت هزينه بسياري شده‌اند.
کسبه‌اي که نخواست نامش فاش شود با گله و شکايت در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي پيرغار اظهار داشت: با چه مقياس و با چه سود شرعي يک مغازه در شهرستاني که درآمدي اين چنيني دارد اجاره داده می‌شود؟ با احتساب ساير هزينه‌ها مگر سود باقيمانده يک کسبه چقدر مي‌باشد؟ آيا غير از اين است که تاوان اين اجاره سنگين و سود باقيمانده را مشتري که همين مردم زحمت‌کش و اکثرا کم‌درآمد هستند بايد بپردازد؟
بررسي‌ها حاکي از اين است که قيمت اجاره‌ها در اين شهرستان نسبت به چند ماه گذشته افزايش چشمگيري در حد دو برابر شدن را داشته است.
شايد بتوان گفت: عدم نظارت کافي در اين شهرستان بر اجاره‌بها توسط مسئولين مربوطه موجب آن شده است که متاسفانه مبلغ اجاره‌بها بصورت دلخواه افزایش می‌یابد.
قيمت مغازه‌ها در داخل بازار فارسان به هيچ عنوان برمبناي يک قيمت مشخص و منطقه‌اي تعيين نمي‌شود اينجا هر کس هر قيمتي بخواهد روي مغازه خود مي‌گذارد.
اگر اداراتي مانند شهرداري و شوراي شهر و اداره دارايي که براساس ارزش ملک عوارض و ماليات مي‌گيرند بر اجاره‌بها نيز نظارت مي‌کردند و براساس ارزش مغازه و مکان قرارگيري آن و نيز مسکن و امکانات آن مقدار اجاره‌بها ماليات تعيين مي‌شد ديگر هيچ صاحب‌خانه و مغازه‌اي اينگونه ناجوانمردانه در ميدان قيمت‌گذاري يکه‌تازي نمي‌کرد و وضعيت اجاره‌بها و اشتغال اينگونه اسفناک نمي‌شد. بسياری از مستاجرين مغازه‌ها به خاطر همين اجاره‌هاي سنگين پس از چندماه ورشکست شده و مجبور به تخليه مغازه شده‌اند و بر شمار بيکاران عرصه بيکاري افزوده مي‌گردد.
تمام کاسبين با افزايش کرايه سالانه اماکن تجاري و مسکوني مخالفتي ندارند ولي خواهان افزايش قانوني و کارشناسي اجاره مغازه‌ها هستند.
انتهای پیام1026ج /590پ