عدم نظارت و کنترل لازم بر قيمت گذاري بر روي کالاهاي اساسي منجر به تعدد قيمت در واحدهاي صنفي شده است.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۱
کد مطلب : ۳۲۹۷۸
سردرگمي بازار در سايه کلاهاي چندنرخي
اندر حکايت اجناس چند نرخي!!!
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از مشکات برين، با گردش در شهر، از محله اي به محله ديگر، از شمال شهر به سمت جنوب شهر و از غرب به شرق در همه شهرها چه کوچک و چه بزرگ تفاوت هاي ملموسي احساس مي شود. تفاوت هايي در آب و هوا، ساختار بناهاي احداث شده، فرهنگ اجتماعي و از همه مهم تر قيمت اجناس!!!!!!!
در يک اقتصاد سالم عامل قيمت، انعکاسي از کيفيت و ارزش کالا است
قيمت يکي از متغيرهاي مهم اقتصادي است که بسياري از تصميمات خريد بر اساس آن شکل مي گيرد و در يک اقتصاد سالم عامل قيمت، انعکاسي از کيفيت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان براي کالاها و خدمات مطلوب و با کيفيت حاضر به پرداخت بهاي آن مي باشند. براي برخي از کالاها و خدمات اولويت دارکه مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف کنندگان مي باشد و در هر شرايطي ملزم به تهيه و مصرف آن هستند، نرخ گذاري آن در سراسر کشور الزامي بوده و کميسيون هاي نظارت موظف هستند هر ساله نرخ کالاها و خدمات اولويت دار را مورد بررسي و تصويب قرار دهند.
در يک اقتصاد سالم عامل قيمت، انعکاسي از کيفيت و ارزش کالا است
قيمت يکي از متغيرهاي مهم اقتصادي است که بسياري از تصميمات خريد بر اساس آن شکل مي گيرد و در يک اقتصاد سالم عامل قيمت، انعکاسي از کيفيت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان براي کالاها و خدمات مطلوب و با کيفيت حاضر به پرداخت بهاي آن مي باشند. براي برخي از کالاها و خدمات اولويت دارکه مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف کنندگان مي باشد و در هر شرايطي ملزم به تهيه و مصرف آن هستند، نرخ گذاري آن در سراسر کشور الزامي بوده و کميسيون هاي نظارت موظف هستند هر ساله نرخ کالاها و خدمات اولويت دار را مورد بررسي و تصويب قرار دهند.
عدم نظارت و کنترل لازم بر قيمت گذاري اين نوع کالاها منجر به تعدد قيمت در واحدهاي صنفي شده است
در مجموع طي مصوبات انجام شده قيمت بسياري از کالاهاي مصرفي بر روي محصول درج شده تا سبب يکسان سازي نرخ فروش و سود فروشنده شود اما بسياري از کالاها و البته مهم تر از همه کالاهاي پرمصرف مانند پوشاک، گوشت، تخم مرغ، ميوه و تره بار و...، حتي در يک محله با چند نرخ متفاوت و "با تفاوت چشم گير" عرضه مي شوند که جاي تأمل دارد!!!
عدم نظارت و کنترل لازم بر قيمت گذاري اين نوع کالاها منجر به تعدد قيمت در واحدهاي صنفي شده است. راهي که در گذشته جهت ثابت ماندن نرخ ارزاق، خوراکي ها و اجناس مصرفي به کار گرفته مي شد و اکنون به ندرت مشاهده مي شود اين است که بازرسان مبارزه با گرانفروشي در بازار و خيابان به ويژه ميان دلالان، نامحسوس به عنوان خريدار يا مصرف کننده حضور و نفوذ فعال داشتند که مبادا اجناس يا کالا به نرخ کاذب برسد. قيمت اجناس با نرخ متغير نيز به صورت روزانه اعلام مي شد و با نظارت از احتکار و گرانفروشي جلوگيري مي شد و همچنين اگر فروشنده اي به ندرت خارج از آن نرخ مصوبه دولتي و کارشناسي شده (عادلانه و منصفانه) مواد خوراکي و ديگر مايحتاج روزانه را به فروش مي رساند بلافاصله به جريمه نقدي و در صورت تکرار ابطال جواز کسب و... محکوم مي شد، اکنون اين نظارت وجود دارد اما کمرنگ!!!!!!!!!! آنقدر کمرنگ که برخي از کسبه به راحتي و با توجيه هايي از قبيل گراني سرقفلي و اجاره بهاء فروشگاه، تفاوت در کيفيت جنس، قيمت خريد بالا، کمبود جنس خاص در بازار، گاهي طمع سود بيشترو... کالاي مصرفي عامه مردم را با نرخ گذاري دلخواه خود به فروش مي رسانند و شاهد آن هستيم که يک کالاي مشابه ، چند نرخي مي شود.
در مجموع طي مصوبات انجام شده قيمت بسياري از کالاهاي مصرفي بر روي محصول درج شده تا سبب يکسان سازي نرخ فروش و سود فروشنده شود اما بسياري از کالاها و البته مهم تر از همه کالاهاي پرمصرف مانند پوشاک، گوشت، تخم مرغ، ميوه و تره بار و...، حتي در يک محله با چند نرخ متفاوت و "با تفاوت چشم گير" عرضه مي شوند که جاي تأمل دارد!!!
عدم نظارت و کنترل لازم بر قيمت گذاري اين نوع کالاها منجر به تعدد قيمت در واحدهاي صنفي شده است. راهي که در گذشته جهت ثابت ماندن نرخ ارزاق، خوراکي ها و اجناس مصرفي به کار گرفته مي شد و اکنون به ندرت مشاهده مي شود اين است که بازرسان مبارزه با گرانفروشي در بازار و خيابان به ويژه ميان دلالان، نامحسوس به عنوان خريدار يا مصرف کننده حضور و نفوذ فعال داشتند که مبادا اجناس يا کالا به نرخ کاذب برسد. قيمت اجناس با نرخ متغير نيز به صورت روزانه اعلام مي شد و با نظارت از احتکار و گرانفروشي جلوگيري مي شد و همچنين اگر فروشنده اي به ندرت خارج از آن نرخ مصوبه دولتي و کارشناسي شده (عادلانه و منصفانه) مواد خوراکي و ديگر مايحتاج روزانه را به فروش مي رساند بلافاصله به جريمه نقدي و در صورت تکرار ابطال جواز کسب و... محکوم مي شد، اکنون اين نظارت وجود دارد اما کمرنگ!!!!!!!!!! آنقدر کمرنگ که برخي از کسبه به راحتي و با توجيه هايي از قبيل گراني سرقفلي و اجاره بهاء فروشگاه، تفاوت در کيفيت جنس، قيمت خريد بالا، کمبود جنس خاص در بازار، گاهي طمع سود بيشترو... کالاي مصرفي عامه مردم را با نرخ گذاري دلخواه خود به فروش مي رسانند و شاهد آن هستيم که يک کالاي مشابه ، چند نرخي مي شود.
نظارت و کنترل قيمت و جلوگيري از سودجويي برخي از افراد با بهانه هاي واهي
در اين فراز و نشيب هاي اقتصادي، افزايش و نابساماني قيمت کالاها براي دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي چند صد ميليون توماني نه مهم است و نه عجيب!!!!!!!!! جاي تعجب براي خانواده هاي پرجمعيت تحت پوشش بهزيستي يا کميته، خانواده هاي بي سرپرست، بازنشسته هايي با حداقل حقوق و رسيدن خرج زندگي به حداکثر!!!!! باقي مي ماند که بايد با حفظ آبرو ، مدارا کنند و روزگار بگذرانند!!!!!
انتظار به جاي مردم چيزي جز نظارت و کنترل قيمت و جلوگيري از سودجويي برخي از افراد با بهانه هاي واهي نيست. اما براي نظارت هم بايد همه جوانب را سنجيد و عدالت را در جهت کسب سود عادلانه توليد کننده، فروشنده و رضايتمندي خريدار مدنظر داشت، در واقع نظارتي که تنها جنبه بازدارندگي دارد نتيجه نخواهد داشت و بايد به گونه اي باشد که توليد کننده را وادار به کاهش کيفيت مواد اوليه مصرفي نکند و هم چنين فروشنده را به فکر احتکار ، تقلب و ... نياندازد!!!!!
در اين بين مصوباتي براي نظارت و کنترل در سطح بازار وجود دارد که درذيل به برخي اشاره شده است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در مراکز استان و ادارات تابعه در شهرستان ها و اتحاديه ها موظفند بر چگونگي اعمال نرخ هاي مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمايند.
تعيين و اعلام قيمت کليه کالاها و خدمات مي بايست با ذکر تمامي ويژگي هاي کالاها يا خدمت به طور کامل و شفاف صورت پذيرد.
با هرگونه تباني و رفتار انحصارگرايانه در جهت تعيين قيمت و افزايش غيرمنطقي قيمت مطابق قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و ساير قوانين مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد.
قيمت کليه خدمات و کالاهاي صنفي بايد توسط سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت در سامانه پيش بيني شده توسط سازمان حمايت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.
اتحاديه ها و انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در صورت دريافت شکايات مرتبط با قانون تعزيرات حکومتي، قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و ساير قوانين از واحدهاي صنفي، به شکايت رسيدگي و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذيربط اعلام نمايند.
يادداشت از نرگس رياحي
انتهای پیام1026ج /۱۰۲۰ج
در اين فراز و نشيب هاي اقتصادي، افزايش و نابساماني قيمت کالاها براي دريافت کنندگان حقوق هاي نجومي چند صد ميليون توماني نه مهم است و نه عجيب!!!!!!!!! جاي تعجب براي خانواده هاي پرجمعيت تحت پوشش بهزيستي يا کميته، خانواده هاي بي سرپرست، بازنشسته هايي با حداقل حقوق و رسيدن خرج زندگي به حداکثر!!!!! باقي مي ماند که بايد با حفظ آبرو ، مدارا کنند و روزگار بگذرانند!!!!!
انتظار به جاي مردم چيزي جز نظارت و کنترل قيمت و جلوگيري از سودجويي برخي از افراد با بهانه هاي واهي نيست. اما براي نظارت هم بايد همه جوانب را سنجيد و عدالت را در جهت کسب سود عادلانه توليد کننده، فروشنده و رضايتمندي خريدار مدنظر داشت، در واقع نظارتي که تنها جنبه بازدارندگي دارد نتيجه نخواهد داشت و بايد به گونه اي باشد که توليد کننده را وادار به کاهش کيفيت مواد اوليه مصرفي نکند و هم چنين فروشنده را به فکر احتکار ، تقلب و ... نياندازد!!!!!
در اين بين مصوباتي براي نظارت و کنترل در سطح بازار وجود دارد که درذيل به برخي اشاره شده است:
سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در مراکز استان و ادارات تابعه در شهرستان ها و اتحاديه ها موظفند بر چگونگي اعمال نرخ هاي مصوب در سطح بازار نظارت و کنترل نمايند.
تعيين و اعلام قيمت کليه کالاها و خدمات مي بايست با ذکر تمامي ويژگي هاي کالاها يا خدمت به طور کامل و شفاف صورت پذيرد.
با هرگونه تباني و رفتار انحصارگرايانه در جهت تعيين قيمت و افزايش غيرمنطقي قيمت مطابق قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و ساير قوانين مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد.
قيمت کليه خدمات و کالاهاي صنفي بايد توسط سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت در سامانه پيش بيني شده توسط سازمان حمايت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.
اتحاديه ها و انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان در صورت دريافت شکايات مرتبط با قانون تعزيرات حکومتي، قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و ساير قوانين از واحدهاي صنفي، به شکايت رسيدگي و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذيربط اعلام نمايند.
يادداشت از نرگس رياحي
انتهای پیام1026ج /۱۰۲۰ج