رئیس قوه قضاییه گفت: برخی روزنامه‌ها در زمینه فساد به بزرگنمایی و سیاسی کاری می‌پردازند که من به دادستان تهران تاکید کردم مطالب این روزنامه‌ها را رصد کند و با متخلفان برخورد قانونی به عمل آورد.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۸
کد مطلب : ۱۸۲۵۲
دستور قاضی القضات به دادستان برای رصد روزنامه‌های متخلف/
آملی لاریجانی: برخی روزنامه‌ها در زمینه فساد بزرگنمایی و سیاسی کاری می‌کنند/بان کی‌مون چه کاره است
به گزارش جهان بین نیوز، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه صبح امروز در مراسم گرامیداشت بیست و سومین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کشورمان گفت: ترجمه بخشی از حرف‌های دبیرکل سازمان ملل به این معناست که ما می‌دانیم قصاص جزء حقوق طبیعی افراد است اما نظام جمهوری اسلامی باید کاری کند که احکام قصاص اجرایی نشود.
وی افزود: ما سؤال‌مان این است که آقای بان‌کی‌مون چه کاره هستند که بخواهند برای یک نظام به بزرگی جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کرده و بگویند چه شود و چه نشود.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در این گزارش آمده است که جوانی ۱۵ ساله در اصفهان به قصاص محکوم شده و در ۱۷ سالگی حکم وی اجرا شده است. حال آنکه بررسی ما نشان می‌دهد چنین حکمی صادر و اجرا نشده است.
وی گفت: در گزارش اخیر آمده است که زنان در کشور ایران از جایگاهی برخوردار نیستند حال آنکه هیچ منعی برای حضور زنان در شورای نگهبان وجود ندارد و همچنین در دولت نیز هم وزیر زن داشته‌ایم و هم معاونین زن.
وی گفت: سوال ما این است که آقایان پاسخ دهند چرا در آمریکا تاکنون رئیس‌جمهور زن نداشته‌ایم یا چرا دبیرکل سازمان ملل تاکنون از میان زنان انتخاب نشده است؟
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در مراسم سی‌سومین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اخیراً جریانی به راه افتاده که هر کس از یک تریبون استفاده کرده و درباره فراگیر شدن فساد مطلب منتشر می‌کند.
وی افزود: ما قبول داریم که فساد در بخشی از جاها وجود دارد اما اینکه بخواهند آن را فراگیر نشان دهند موضوعی جریان‌سازی شده است.
آملی لاریجانی گفت: من اکیداً به دادستان تهران گفته‌ام که چنین روزنامه‌هایی را رصد کنند و در صورت وقوع عمل مجرمانه با آنها در هر سطحی که باشند برخورد کنند.
وی تصریح کرد: این درست است که نمایندگان مجلس می‌توانند در خصوص موارد اظهارنظر کنند اما این به آن معنا نیست که در بخش قضایی پرونده‌ها ورود کرده و اظهارنظر قضایی کنند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: یک نفر در بازداشت است آن وقت روزنامه‌ها اسم فرد را منتشر می‌کنند بعد هم اسم چند وزیر قبلی و بعدی را کنار آن می‌آورند و می‌گویند ردپای چند وزیر و نماینده در فلان پرونده فساد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اینها نه تنها از بعد قضایی دارای اشکال است بلکه از بعد امنیتی هم مشمول جرایم امنیتی می‌شود زیرا به جامعه حس ناامنی را القا می‌کند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در سالروز سی و سومین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این مطلب افزود: مهمترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن نظارتی قائل شده است خود قانون اساسی است.
وی افزود: حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است البته در آنجا اشاره شده است که این سازمان باید قانون داشته باشد.
وی افزود: بحث نظارت و بازرسی یک بحث پر اهمیت است که در همه دنیا مطرح است مخصوصاً امروز که شاهد پیچیدگی‌های زیادی در سازمان‌ها هستیم و موضوع فساد امری جدی است.
آملی لاریجانی گفت: یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث لزوم صلابت و اقتدار در سازمان بازرسی کل کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما بارها به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور تأکید کردیم که در نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید نهایت تعامل و رعایت حرمت مسئولان را داشته باشند اما این به آن معنی نیست که شأن سازمان بازرسی نادیده گرفته شود.
آملی لاریجانی گفت: همان گونه که نباید این فضا ایجاد شود که سازمان‌ها خیال کنند سازمان بازرسی کل کشور با آنها رقابت داشته و قصد مقابله با آنها دارد از همان رو باید صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور حفظ شود و خدای ناکرده اینگونه نباشد که میان یک رئیس سازمان و مدیران استانی رودروایستی باشد. سازمان و دستگاه اجرایی این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی درباره حیطه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان بر اساس قانونی که برای آن تشکیل شده است حدود و اختیارات گسترده‌ای دارد که کل وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و حتی نهادهای انقلابی هم شامل آن می‌شود.
وی افزود: در موضوع فساد نفتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده و شرکت‌های نفتی طرف آن بوده‌اند اگر بازرسی‌های ما قاطعانه انجام می‌شد جلوی این گونه فسادها گرفته می‌شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما گاهی از دستگاه قضایی توقع داریم همیشه کار خود را درست انجام دهد حال آنکه بودجه این دستگاه بر اساس یک روال منطقی افزایش پیدا نکرده است.
آملی لاریجانی تأکید کرد: من یک زمانی به محضر مقام معظم رهبری رفتم و به ایشان عرض کردم که بودجه دستگاه قضایی کفاف وظایف و برنامه‌های محول شده را نمی‌دهد که ایشان هم با لطف و مهربانی حرف‌های بنده را منطقی ارزیابی کردند و به مجلس دستور دادند تا نسبت به افزایش بودجه دستگاه قضا اقدام شود.
وی تصریح کرد: هر چند از نظر ما این میزان افزایش کافی نبود و وقتی ما از بازرسی و اهمیت آن صحبت می‌کنیم باید ابزار آن را هم در اختیار مدیران قرار دهیم.
انتهای پیام/
وی افزود: ما سؤال‌مان این است که آقای بان‌کی‌مون چه کاره هستند که بخواهند برای یک نظام به بزرگی جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کرده و بگویند چه شود و چه نشود.
آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در این گزارش آمده است که جوانی ۱۵ ساله در اصفهان به قصاص محکوم شده و در ۱۷ سالگی حکم وی اجرا شده است. حال آنکه بررسی ما نشان می‌دهد چنین حکمی صادر و اجرا نشده است.
وی گفت: در گزارش اخیر آمده است که زنان در کشور ایران از جایگاهی برخوردار نیستند حال آنکه هیچ منعی برای حضور زنان در شورای نگهبان وجود ندارد و همچنین در دولت نیز هم وزیر زن داشته‌ایم و هم معاونین زن.
وی گفت: سوال ما این است که آقایان پاسخ دهند چرا در آمریکا تاکنون رئیس‌جمهور زن نداشته‌ایم یا چرا دبیرکل سازمان ملل تاکنون از میان زنان انتخاب نشده است؟
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در مراسم سی‌سومین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اخیراً جریانی به راه افتاده که هر کس از یک تریبون استفاده کرده و درباره فراگیر شدن فساد مطلب منتشر می‌کند.
وی افزود: ما قبول داریم که فساد در بخشی از جاها وجود دارد اما اینکه بخواهند آن را فراگیر نشان دهند موضوعی جریان‌سازی شده است.
آملی لاریجانی گفت: من اکیداً به دادستان تهران گفته‌ام که چنین روزنامه‌هایی را رصد کنند و در صورت وقوع عمل مجرمانه با آنها در هر سطحی که باشند برخورد کنند.
وی تصریح کرد: این درست است که نمایندگان مجلس می‌توانند در خصوص موارد اظهارنظر کنند اما این به آن معنا نیست که در بخش قضایی پرونده‌ها ورود کرده و اظهارنظر قضایی کنند.
آملی لاریجانی تصریح کرد: یک نفر در بازداشت است آن وقت روزنامه‌ها اسم فرد را منتشر می‌کنند بعد هم اسم چند وزیر قبلی و بعدی را کنار آن می‌آورند و می‌گویند ردپای چند وزیر و نماینده در فلان پرونده فساد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اینها نه تنها از بعد قضایی دارای اشکال است بلکه از بعد امنیتی هم مشمول جرایم امنیتی می‌شود زیرا به جامعه حس ناامنی را القا می‌کند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در سالروز سی و سومین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این مطلب افزود: مهمترین سندی که برای سازمان بازرسی شأن نظارتی قائل شده است خود قانون اساسی است.
وی افزود: حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است البته در آنجا اشاره شده است که این سازمان باید قانون داشته باشد.
وی افزود: بحث نظارت و بازرسی یک بحث پر اهمیت است که در همه دنیا مطرح است مخصوصاً امروز که شاهد پیچیدگی‌های زیادی در سازمان‌ها هستیم و موضوع فساد امری جدی است.
آملی لاریجانی گفت: یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد بحث لزوم صلابت و اقتدار در سازمان بازرسی کل کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما بارها به رؤسای سازمان بازرسی کل کشور تأکید کردیم که در نظارت‌ها و بازرسی‌ها باید نهایت تعامل و رعایت حرمت مسئولان را داشته باشند اما این به آن معنی نیست که شأن سازمان بازرسی نادیده گرفته شود.
آملی لاریجانی گفت: همان گونه که نباید این فضا ایجاد شود که سازمان‌ها خیال کنند سازمان بازرسی کل کشور با آنها رقابت داشته و قصد مقابله با آنها دارد از همان رو باید صلابت و اقتدار سازمان بازرسی کل کشور حفظ شود و خدای ناکرده اینگونه نباشد که میان یک رئیس سازمان و مدیران استانی رودروایستی باشد. سازمان و دستگاه اجرایی این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی درباره حیطه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان بر اساس قانونی که برای آن تشکیل شده است حدود و اختیارات گسترده‌ای دارد که کل وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و حتی نهادهای انقلابی هم شامل آن می‌شود.
وی افزود: در موضوع فساد نفتی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده و شرکت‌های نفتی طرف آن بوده‌اند اگر بازرسی‌های ما قاطعانه انجام می‌شد جلوی این گونه فسادها گرفته می‌شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما گاهی از دستگاه قضایی توقع داریم همیشه کار خود را درست انجام دهد حال آنکه بودجه این دستگاه بر اساس یک روال منطقی افزایش پیدا نکرده است.
آملی لاریجانی تأکید کرد: من یک زمانی به محضر مقام معظم رهبری رفتم و به ایشان عرض کردم که بودجه دستگاه قضایی کفاف وظایف و برنامه‌های محول شده را نمی‌دهد که ایشان هم با لطف و مهربانی حرف‌های بنده را منطقی ارزیابی کردند و به مجلس دستور دادند تا نسبت به افزایش بودجه دستگاه قضا اقدام شود.
وی تصریح کرد: هر چند از نظر ما این میزان افزایش کافی نبود و وقتی ما از بازرسی و اهمیت آن صحبت می‌کنیم باید ابزار آن را هم در اختیار مدیران قرار دهیم.
انتهای پیام/
مرجع : پايگاه اطلاع رسانی دانا