ضعف ساختاری و نهادی در کنار اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ، اقتصاد کشور را بسیار آسیب پذیر می سازد، لذا برای رهایی اقتصاد از شرایط موجود و رفع چالش ها، باید طرحی نو برنامه ریزی کرد.
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۶
کد مطلب : ۱۳۷۳۳
برنامه ریزی در جهت اقتصاد مقاومتی ضروری است
به گزارش جهانبین نیوز، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تدبیر و برنامه ریزی دقیق و همدلی برای ایجاد فرصت ها در جهت پیشرفت کشور است و برنامه ریزی امکان می دهد تا تصویر روشنی از آینده کشور ترسیم و روش های مناسب و روشنی را برای این منظور انتخاب کنیم.به هر حال روش های رایج توسعه در دنیا روش هایی است که به طور اصولی با اهداف، مبانی فکری و آرمان های ما در تضاد است. نظام های برنامه ریزی توسعه متعارف در دنیا و الگوهای وارداتی توسعه، اغلب ناقص و بی بنیان و مخرب اقتصاد، فرهنگ و موجودیت ملت ها است.اساس برنامه ریزی توسعه که به کشورهای در حال توسعه صادر شده است، مبتنی بر نگاه غیر دینی، فقدان خودباوری و در جهت منافع استعمار جهانی است.
اگر صدها سال در مسیری که این کشورها طراحی کرده اند، بدویم ،باز به آنها نمی رسیم. امروزه به خوبی روشن است که نظام برنامه ریزی توسعه متعارف در تحقق اهداف خود شکست خورده و جهان امروز نیازمند نظم و راه و برنامه جدیدی است. افزایش شکاف فقیر و غنی افزایش شکاف شمال _ جنوب و بحران ها و نگرانی های گوناگون از جمله بحران هویت و خانواده، جنگ ها، اشغالگری ها و کینه ورزی ها، مسابقه تسلیحاتی بی پایان و بحران اقتصادی، اخلاقی و معنویت و در حقیقت تحقق نیافتن آرمان های انسانی همگی از نتایج مدیریت و نظم فعلی حاکم و برنامه ریزی توسعه بر جهان است.
اصالت دادن به ابعاد مادی انسان و غفلت از سایر ابعاد او و معرفی موجودی فردگرا، سودجو و مصرفی باعث می شود، تا لذت سود ،در جهان اصالت یافته و نیازهای معنوی و اخلاقی او فراموش شود و نظریه تنازع برای بقا در روابط اجتماعی حاکم شود.امروز طراحی و اجرای هر برنامه ای که بر مبانی نظری گذشته استوار باشد، قدم گذاشتن در راه اشتباه و بن بست است.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وتفاهم بر روی تعریف و شناخت دقیق تری از انسان و روابط اجتماعی او و سازماندهی برنامه ریزی توسعه براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنها راه حل مناسب برون رفت از این چالش است.یکی از الزامات و مولفه اصلی نظام برنامه ریزی کشور، انجام برنامه ریزی آمایش سرزمین است.
آمایش سرزمین شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای است. اقتصاد ایران علی رغم برخورداری از امکانات و ظرفیت های بالقوه جغرافیایی، منابع انرژی، ذخایر معدنی و منابع انسانی با چالش های عمده و ساختاری دست به گریبان است.
اقتصاد نفتی مهمترین مشکلاین مشکلات، عمدتا ریشه در ساختار اقتصاد مبتنی بر نفت و منابع طبیعی دارد. این ضعف ساختاری و نهادی در کنار اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ، اقتصاد کشور را بسیار آسیب پذیر می سازد، لذا برای رهایی اقتصاد از شرایط موجود و رفع چالش ها، باید طرحی نو برنامه ریزی کرد.
به طوری که اقتصاد کشور باید به نحوی برنامه ریزی و هدایت شود که در مواجهه با شوک های داخلی و خارجی کمترین ضربه را بپذیرد و قوام و دوام این اقتصاد، نیازمند درونی کردن اقتصاد از بعد منابع و عوامل و در نهایت ظرفیت سازی ها از بعد فیزیکی، نهادی و حقوقی است و این رویکرد به عنوان شالوده اقتصادی درونزا در برنامه ریزی ها باید مبنا قرار گیرد.
اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت نیستاگر مقوله اقتصاد مقاومتی را از این منظر ببینیم، باعث خواهد شد که رویکردها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها اصلاح شود و حتی آن را از مفهوم اقتصاد ریاضتی متمایز سازد. برای مثال، با نگاهی به عناوین چند سال اخیرشامل «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی» و «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی» و امسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفت به جنبه های مختلفی از اقتصاد مقاومتی می رسیم.
رویکرد همه این عناوین در درون زا شدن اقتصاد نهفته است که فراتر از خود کفایی است. از جمله الزامات برنامه ریزی در فضای اقتصاد مقاومتی توجه به این مقوله یعنی نگاه ویژه به استفاده از ظرفیت های اقتصاد داخلی و به کارگیری موثرتر از منابع و عوامل تولید اقتصاد ایران در یک فضای رقابتی و خلق فرصت های جدید برای عوامل تولید ایرانی است.
بر این اساس، اعتقاد به این مفهوم باعث خواهد شد که مقوله اقتصاد مقاومتی در نظام برنامه ریزی کشور منحصر به زمان خاص نباشد، بلکه به صورت عمیق تر در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور معنی پیدا می کند.برنامه ریزی ما برای اقتصاد کشور در قالب راهبردها، سیاست ها و اقدامات اجرایی، باید به نحوی باشد که اقتصاد را در مواجهه با شوک ها مقاوم ترکند و حتی این که فضای فراهم شده ناشی از این شوک ها (حتی تهدید) به طور خودکار تبدیل به فرصت شود،این شگرد و خلاقیت متفکران برنامه ریزی در سطح کلان خواهد بود.
قانون برنامه پنجم بر تحقق کامل نظام تامین اجتماعی، ارتقای سلامت، توسعه روستایی ، توازن منطقه و تمرکز زدایی، اصلاح نظام آموزشی ، حمایت از تحقیق و توسعه و فناوری های نوین، اصلاح ساختار وظایف حاکمیتی ، ارتقای درآمد سرانه، بهبود فضای کسب وکار، تقویت و تکمیل زنجیره های واسطه ای تولید، کاهش وابستگی به نفت ، گسترش پایه های مالیاتی ، استفاده مطلوب از منابع و عوامل تولید و مصرف کالاها و خدمات ، ارتقای کیفیت خدمات دولتی، تقویت نظام قضایی و نظایر آن تأکید دارد.
عاطفه نادعلی-کارشناس مدیریت صنعتی
اگر صدها سال در مسیری که این کشورها طراحی کرده اند، بدویم ،باز به آنها نمی رسیم. امروزه به خوبی روشن است که نظام برنامه ریزی توسعه متعارف در تحقق اهداف خود شکست خورده و جهان امروز نیازمند نظم و راه و برنامه جدیدی است. افزایش شکاف فقیر و غنی افزایش شکاف شمال _ جنوب و بحران ها و نگرانی های گوناگون از جمله بحران هویت و خانواده، جنگ ها، اشغالگری ها و کینه ورزی ها، مسابقه تسلیحاتی بی پایان و بحران اقتصادی، اخلاقی و معنویت و در حقیقت تحقق نیافتن آرمان های انسانی همگی از نتایج مدیریت و نظم فعلی حاکم و برنامه ریزی توسعه بر جهان است.
اصالت دادن به ابعاد مادی انسان و غفلت از سایر ابعاد او و معرفی موجودی فردگرا، سودجو و مصرفی باعث می شود، تا لذت سود ،در جهان اصالت یافته و نیازهای معنوی و اخلاقی او فراموش شود و نظریه تنازع برای بقا در روابط اجتماعی حاکم شود.امروز طراحی و اجرای هر برنامه ای که بر مبانی نظری گذشته استوار باشد، قدم گذاشتن در راه اشتباه و بن بست است.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وتفاهم بر روی تعریف و شناخت دقیق تری از انسان و روابط اجتماعی او و سازماندهی برنامه ریزی توسعه براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنها راه حل مناسب برون رفت از این چالش است.یکی از الزامات و مولفه اصلی نظام برنامه ریزی کشور، انجام برنامه ریزی آمایش سرزمین است.
آمایش سرزمین شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای است. اقتصاد ایران علی رغم برخورداری از امکانات و ظرفیت های بالقوه جغرافیایی، منابع انرژی، ذخایر معدنی و منابع انسانی با چالش های عمده و ساختاری دست به گریبان است.
اقتصاد نفتی مهمترین مشکلاین مشکلات، عمدتا ریشه در ساختار اقتصاد مبتنی بر نفت و منابع طبیعی دارد. این ضعف ساختاری و نهادی در کنار اعمال تحریم های مالی و اقتصادی ، اقتصاد کشور را بسیار آسیب پذیر می سازد، لذا برای رهایی اقتصاد از شرایط موجود و رفع چالش ها، باید طرحی نو برنامه ریزی کرد.
به طوری که اقتصاد کشور باید به نحوی برنامه ریزی و هدایت شود که در مواجهه با شوک های داخلی و خارجی کمترین ضربه را بپذیرد و قوام و دوام این اقتصاد، نیازمند درونی کردن اقتصاد از بعد منابع و عوامل و در نهایت ظرفیت سازی ها از بعد فیزیکی، نهادی و حقوقی است و این رویکرد به عنوان شالوده اقتصادی درونزا در برنامه ریزی ها باید مبنا قرار گیرد.
اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت نیستاگر مقوله اقتصاد مقاومتی را از این منظر ببینیم، باعث خواهد شد که رویکردها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها اصلاح شود و حتی آن را از مفهوم اقتصاد ریاضتی متمایز سازد. برای مثال، با نگاهی به عناوین چند سال اخیرشامل «نوآوری و شکوفایی»، «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی» و «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی» و امسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفت به جنبه های مختلفی از اقتصاد مقاومتی می رسیم.
رویکرد همه این عناوین در درون زا شدن اقتصاد نهفته است که فراتر از خود کفایی است. از جمله الزامات برنامه ریزی در فضای اقتصاد مقاومتی توجه به این مقوله یعنی نگاه ویژه به استفاده از ظرفیت های اقتصاد داخلی و به کارگیری موثرتر از منابع و عوامل تولید اقتصاد ایران در یک فضای رقابتی و خلق فرصت های جدید برای عوامل تولید ایرانی است.
بر این اساس، اعتقاد به این مفهوم باعث خواهد شد که مقوله اقتصاد مقاومتی در نظام برنامه ریزی کشور منحصر به زمان خاص نباشد، بلکه به صورت عمیق تر در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور معنی پیدا می کند.برنامه ریزی ما برای اقتصاد کشور در قالب راهبردها، سیاست ها و اقدامات اجرایی، باید به نحوی باشد که اقتصاد را در مواجهه با شوک ها مقاوم ترکند و حتی این که فضای فراهم شده ناشی از این شوک ها (حتی تهدید) به طور خودکار تبدیل به فرصت شود،این شگرد و خلاقیت متفکران برنامه ریزی در سطح کلان خواهد بود.
قانون برنامه پنجم بر تحقق کامل نظام تامین اجتماعی، ارتقای سلامت، توسعه روستایی ، توازن منطقه و تمرکز زدایی، اصلاح نظام آموزشی ، حمایت از تحقیق و توسعه و فناوری های نوین، اصلاح ساختار وظایف حاکمیتی ، ارتقای درآمد سرانه، بهبود فضای کسب وکار، تقویت و تکمیل زنجیره های واسطه ای تولید، کاهش وابستگی به نفت ، گسترش پایه های مالیاتی ، استفاده مطلوب از منابع و عوامل تولید و مصرف کالاها و خدمات ، ارتقای کیفیت خدمات دولتی، تقویت نظام قضایی و نظایر آن تأکید دارد.
عاطفه نادعلی-کارشناس مدیریت صنعتی
مرجع : بام ایران خبر