مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه فارسان اظهار کرد: يکى از شرايط اقتصاد مقاومتي، استفاده از همه ظرفيتهاى دولتى و مردمى است و اهتمام جدي به حل مشکلات معيشتي مردم، مبارزه با مفاسد اقتصادي، حمايت از توليد ملي و مبارزه با اسراف از الزامات اقتصاد مقاومتي است.
۰
تاریخ انتشارچهارشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۶
کد مطلب : ۲۸۴۳۷
مسئول دفتر نمايندگي سپاه فارسان:
يکى از شرايط اقتصاد مقاومتي، استفاده از همه ظرفيتهاى دولتى و مردمى است
به گزارش جهانبین نیوز؛ به نقل از پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمدرضا علوي با تأکيد بر اينکه بايد جايگاه اقتصاد مقاومتي، حمايت از توليد و جلوگيري از عدم مهاجرت روستائيان به شهر و ايجاد اشتغال در برنامه‌هاي اقتصادي دستگا‌ه‌هاي اجرايي به طور واضح مشخص شود، افزود: دولت بايد با تدبير از فرصت به دست آمده در فضاي پسابرجام براي رونق توليد داخلي و توجه به سرمايه‌گذار و توليدکننده داخلي شرايط را براي توليد کالاهاي ايراني فراهم کند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به اقتصاد داخلي و نيز تحولات اقتصاد جهاني پيوند خورده و مي‌تواند مشکلات را کاهش دهد.
علوي، يادآور شد: اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باعث مي‌شود پس‌اندازهاي خُرد و منابع کلان کشور به سمت سرمايه‌گذاري و خريد اوراق مشارکت، ايجاد اشتغال خُرد در شهرها و روستاها و تجاري‌سازي و نيز عرضه به بازار هدايت شود.
وي، در پايان با تأکيد بر اينکه اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موجب کاهش تنش‌ها از اقتصاد کشور مي‌شود، خاطرنشان کرد: اين موضوع باعث مي‌شود ما از تنش‌هاي اقتصادي جهان دور شده و يا حداکثر تأثير کمتري بر اقتصاد کشور داشته باشد و آن را دچار تزلزل نکند.
انتهای پیام1026ج /590پ
وي در ادامه خاطرنشان کرد: اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به اقتصاد داخلي و نيز تحولات اقتصاد جهاني پيوند خورده و مي‌تواند مشکلات را کاهش دهد.
علوي، يادآور شد: اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باعث مي‌شود پس‌اندازهاي خُرد و منابع کلان کشور به سمت سرمايه‌گذاري و خريد اوراق مشارکت، ايجاد اشتغال خُرد در شهرها و روستاها و تجاري‌سازي و نيز عرضه به بازار هدايت شود.
وي، در پايان با تأکيد بر اينکه اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موجب کاهش تنش‌ها از اقتصاد کشور مي‌شود، خاطرنشان کرد: اين موضوع باعث مي‌شود ما از تنش‌هاي اقتصادي جهان دور شده و يا حداکثر تأثير کمتري بر اقتصاد کشور داشته باشد و آن را دچار تزلزل نکند.
انتهای پیام1026ج /590پ