کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری گفت: از لحاظ فني قرارداد IPC در شان کشوري که سابقه اي طولاني در صنعت نفت دارد نيست که تنها يک شريک جزء براي پروژه اي ملي باشد، از لحاظ سياسي آنچه اکنون در حال انجام است حراج کردن سرمايه هاي ملي براي پيشبرد اهداف ديپلماسي و از بين بردن تحريم هاست.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کد مطلب : ۳۵۴۰۰
کارشناس مسائل سیاسی چهارمحال و بختیاری:
IPC حراج سرمایه‌های ملی برای پیشبرد اهداف دیپلماسی
به گزارش جهانبین نیوز؛ احسان خلجي کارشناس و فعال سياسي دانشگاهي در گفتگوي اختصاصي با منطقه آزاد به واکاوي قرارداد شرکت فرانسوي توتال پرداخت و اظهار کرد: متخصصان صنعت نفت کشور معتقدند در اجراي پروژه جديد شرکت هاي داخلي توانايي انجام کار را دارند و بهتر بود به جاي سپردن کامل کار به يک شرکت خارجي، کار به شرکت هاي داخلي سپرده مي‌شد و از مشاوره‌هاي فني شرکت هاي تخصصي خارجي کمک گرفته مي شد.
وی ادامه داد: به عبارت ديگر از لحاظ فني اين در شان کشوري که سابقه اي طولاني در صنعت نفت دارد نيست که تنها يک شريک جزء براي پروژه اي ملي باشد، از لحاظ سياسي آنچه اکنون در حال انجام است حراج کردن سرمايه هاي ملي براي پيشبرد اهداف ديپلماسي و از بين بردن تحريم هاست؛ در حالي که توجه نمي شود که اين شرکت سر سپرده نظام استکبار جهاني است و اگر اکنون قراردادي را امضا مي کند با مجوز آمريکاست و قطعا منافع غيراقتصادي نيز در کار است و اگر روزي آنان تحريم کنند اين شرکت نيز تبعيت مي کند چنانکه اين موضوع در قرارداد نيز آورده شده و بيان کرده اند در صورت تحريم ايران ظرف سه ماه پروژه را ترک مي کنند.
خلجي با اشاره به اینکه به این قرارداد از لحاظ مديريتي و نحوه اجراي کار نيز اشکالات زيادي وارد است،افزود: تيمي که در این قرارداد مجري کار است همان تيم مجري قرارداد کرسنت است که بسياري از آنان پرونده قضايي دارند، در اجراي پروژه از برگزاري مناقصه اجتناب شده است، در پيش برد مراحل اين قرارداد از اهرم هاي سياسي به جاي دلايل و ملاحظات فني و علمي استفاده شده است، کميته اي فني و متشکل از افراد خبره مرتبط جهت نظارت و هدايت کار که خود مجري کار نباشند در نظر گرفته نشده است که اين يک اشکال عمومي در زمينه هاي مختلف مي باشد، مفاد اين قرارداد به صورت محرمانه و به دور از چشم متخصصان تنظيم شده است، هنوز اکثر موارد پانزده گانه تذکرات رهبري رعايت نشده است ازجمله اينکه از لحاظ امنيتي مي بايست شوراي عالي امنيت ملي اين قرارداد را تاييد مي نمود و نهايتاً اينکه اطلاعات حوزه نفتي اين پروژه به صورت کامل از يک سال و نيم پيش به شرکت فرانسوي داده شده است.
وي یادآور شد: موضوع ديگري که مهم است بهرمندي شرکت فرانسوي و شرکاء آنها در سوي ديگر مخازن مشارکت يعني در کشور قطر است و سوابق نشان مي دهد که علاوه بر اينکه در اجراي فازهاي ۲ و ۳ توسط شرکت توتال حفاري ها در بيرون از مخازن مشترک انجام شده، شرکت فرانسوي از اطلاعات فني به دست آورده در سال هاي گذشته براي بهره مندي بيشتر طرف قطري استفاده کرده است.
خلجی افزود: همين خوش خدمتي ها بوده است که موجب شده اکنون نيز براي اجراي اين پروژه مجوز لازم را از آمريکا داشته باشد درحالي که امثال شرکت هاي ايتاليايي خود بيان مي کنند آمريکا به آنها اجاره ورود نداده است.
این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از طرف ديگر بستن قراردادهاي پي در پي در زمينه صنعت خودرو، خريد هواپيما، صنعت نفت و مجوز بهره برداري ۲۵ ساله از ميادين نفتي کشور و... با کشوري که در همه زمينه ها عدم دوستي آن ثابت شده است ازجمله بدعهدي در قرادادهاي پيشين و همين اکنون دادن مجوز برگزاري همايش مخالفان نظام اسلامي به سرکردگي منافقين و... به نفع منافع ملي ما نمي باشد و مصداق بارز وابستگي به دشمن است.
وی در انتها گفت: در نهايت مي توان گفت دل بستن به ايادي استکبار به نفع بيگانگان و به ضرر انقلاب تمام مي شود و به فرموده رهبر فرزانه انقلاب "اقتصاد مقاومتي" علاج مشکلات اقتصادي کشور است.
انتهای پیام/1026ج
وی ادامه داد: به عبارت ديگر از لحاظ فني اين در شان کشوري که سابقه اي طولاني در صنعت نفت دارد نيست که تنها يک شريک جزء براي پروژه اي ملي باشد، از لحاظ سياسي آنچه اکنون در حال انجام است حراج کردن سرمايه هاي ملي براي پيشبرد اهداف ديپلماسي و از بين بردن تحريم هاست؛ در حالي که توجه نمي شود که اين شرکت سر سپرده نظام استکبار جهاني است و اگر اکنون قراردادي را امضا مي کند با مجوز آمريکاست و قطعا منافع غيراقتصادي نيز در کار است و اگر روزي آنان تحريم کنند اين شرکت نيز تبعيت مي کند چنانکه اين موضوع در قرارداد نيز آورده شده و بيان کرده اند در صورت تحريم ايران ظرف سه ماه پروژه را ترک مي کنند.
خلجي با اشاره به اینکه به این قرارداد از لحاظ مديريتي و نحوه اجراي کار نيز اشکالات زيادي وارد است،افزود: تيمي که در این قرارداد مجري کار است همان تيم مجري قرارداد کرسنت است که بسياري از آنان پرونده قضايي دارند، در اجراي پروژه از برگزاري مناقصه اجتناب شده است، در پيش برد مراحل اين قرارداد از اهرم هاي سياسي به جاي دلايل و ملاحظات فني و علمي استفاده شده است، کميته اي فني و متشکل از افراد خبره مرتبط جهت نظارت و هدايت کار که خود مجري کار نباشند در نظر گرفته نشده است که اين يک اشکال عمومي در زمينه هاي مختلف مي باشد، مفاد اين قرارداد به صورت محرمانه و به دور از چشم متخصصان تنظيم شده است، هنوز اکثر موارد پانزده گانه تذکرات رهبري رعايت نشده است ازجمله اينکه از لحاظ امنيتي مي بايست شوراي عالي امنيت ملي اين قرارداد را تاييد مي نمود و نهايتاً اينکه اطلاعات حوزه نفتي اين پروژه به صورت کامل از يک سال و نيم پيش به شرکت فرانسوي داده شده است.
وي یادآور شد: موضوع ديگري که مهم است بهرمندي شرکت فرانسوي و شرکاء آنها در سوي ديگر مخازن مشارکت يعني در کشور قطر است و سوابق نشان مي دهد که علاوه بر اينکه در اجراي فازهاي ۲ و ۳ توسط شرکت توتال حفاري ها در بيرون از مخازن مشترک انجام شده، شرکت فرانسوي از اطلاعات فني به دست آورده در سال هاي گذشته براي بهره مندي بيشتر طرف قطري استفاده کرده است.
خلجی افزود: همين خوش خدمتي ها بوده است که موجب شده اکنون نيز براي اجراي اين پروژه مجوز لازم را از آمريکا داشته باشد درحالي که امثال شرکت هاي ايتاليايي خود بيان مي کنند آمريکا به آنها اجاره ورود نداده است.
این کارشناس مسائل سیاسی در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از طرف ديگر بستن قراردادهاي پي در پي در زمينه صنعت خودرو، خريد هواپيما، صنعت نفت و مجوز بهره برداري ۲۵ ساله از ميادين نفتي کشور و... با کشوري که در همه زمينه ها عدم دوستي آن ثابت شده است ازجمله بدعهدي در قرادادهاي پيشين و همين اکنون دادن مجوز برگزاري همايش مخالفان نظام اسلامي به سرکردگي منافقين و... به نفع منافع ملي ما نمي باشد و مصداق بارز وابستگي به دشمن است.
وی در انتها گفت: در نهايت مي توان گفت دل بستن به ايادي استکبار به نفع بيگانگان و به ضرر انقلاب تمام مي شود و به فرموده رهبر فرزانه انقلاب "اقتصاد مقاومتي" علاج مشکلات اقتصادي کشور است.
انتهای پیام/1026ج