قراردادهای جدید نفتی در حالی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است که دولت این بار هم گویا مردم را نامحرم دانسته و تصمیم گرفته برای نفت که جزء اموال عمومی محسوب می شود به شکل غیر علنی تصمیم گیری کند.
۰
تاریخ انتشاريکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۳
کد مطلب : ۳۰۹۱۹
جای خالی کارشناسان داخلی در انعقاد قراردادهای جدید نفتی؛
تصمیم‌گیری غیرعلنی دولت در تعیین تکلیف اموال عمومی/ بازه ۲۵ ساله قرادادهای نفتی قابل تأمل است
در حال حاضر نیز دولت از عزم خود برای انعقاد قراردادهای نفتی جدید با کشورهای خارجی خبر داده است در حالی که مواردی از این قراردادها از سوی کارشناسان داخلی مورد انتقاد قرار گرفته است.
اصلی‌ترین موضوعات مورد انتقاد مدت زمان ۲۵ ساله قرارداد و دومین موضوع نیز نقش کارشناسان خارجی در این قراردادها و نادیده گرفته شدن توانمندی‌های داخلی است.
جای خالی کارشناسان داخلی در انعقاد قراردادهای جدید نفتی
ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار «رازق»، اظهار کرد: قراردادهای نفتی جدید به دلیل عدم توجه به نیروی داخلی اشکال دارد.
وی ادامه داد: حتی اگر ما در زمینه‌هایی که در قراردادها آمده است، هیچ تجربه‌ای هم نداریم، می‌توانیم با استفاده از توانمندی‌های داخلی به آن تجربیات دست یابیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر می‌رسد که پس از جنگ تحمیلی علیه ایران و فاصله گرفتن از آن، روحیه "ما می‌توانیم" در میان برخی مقامات کم‌رنگ شده است و به همین دلیل قراردادهای نفتی را که در آنها به داشته‌های داخلی توجه نمی‌شود و نگاه به بیرون است، ارائه می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که متأسفانه برخی سیاستمداران ترویج کننده سبک فکری غرب در کشور هستند و اقتصاد را هدف می‌دانند، گفت: مسئولان به خودشان اجازه می‌دهند که در مورد نفت که اموال عمومی است به صورت غیرعلنی تصمیم‌گیری کنند و خود را همه‌کاره می‌بینند.
رزاقی تصریح کرد: باید مسئولان بابت اقداماتی که در کشور انجام می‌دهند مورد بازخواست قرار گیرند تا این توهم به وجود نیاید که آنها بدون هیچ محدودیتی می‌توانند در کشور تصمیم‌گیری نمایند.
وی اظهار کرد: تنها راه برای جلوگیری از به اجرا گذاشته شدن برنامه‌هایی مانند قراردادهای نفتی که به نفع مردم نیستند این است که سیاستمداران مورد بازخواست قرار گیرند، اگر مقامات بدانند که برای اقداماتی که انجام می‌دهند از سوی قوه قضائیه و مردم مورد سوال قرار می‌گیرند، با دقت عمل بیشتری اقدام می‌کنند.
بازه زمانی ۲۵ ساله قراردادهای نفتی به تأمل بیشتری نیاز دارد
غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار "رازق" تصریح کرد که با توجه به شرایط اقتصاد بین‌المللی لزوم تعاملات بازرگانی با دیگر کشورها امری بدیهی است و قراردادهای نفتی نیز نوعی از تعامل با دیگر کشورها است.
وی ادامه داد: البته باید به بررسی جوانب این قراردادها به صورت دقیق بپردازیم چرا که موضوعاتی مانند بازه زمانی ۲۵ ساله قائل شدن برای آنها و استفاده از کارشناسان خارجی مسائلی است که لازم است تأمل بیشتری در آنها شود.
شرفی توضیح داد: مثلاً، در حال حاضر شاید ما در برخی از زمینه‌های استخراج، فرآوری و... در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی کاستی‌هایی داشته باشیم، امّا، با توجه به سرعت رو به رشد عمل در میان جوانان ایرانی بعید نیست که طی سال‌های آتی به این توانمندی‌ها دست یابیم و با توجه به بازه زمانی ۲۵ ساله این قراردادها مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید قراردادهای نفتی مورد بررسی‌های دقیق قرار گیرد و در قالب یک کشور مستقل، بالغ و عاقل به تصمیم‌گیری در این زمینه بپردازیم.
با توجه به تمامی آنچه گفته شد، توجه به توانمندی‌های داخلی، حفظ استقلال و عزت و قدرت جمهوری اسلامی در مقابل کشورهای طرف قراردادها، از اصول مهمی است که باید مقامات به آنها پایبند باشند تا ضمن برآورده شدن نیازهای جمهوری اسلامی در این بخش، به جایگاه ایران در عرصه بین‌الملل نیز خدشه‌ای وارد نشود.
انتهای پیام/