دشمن پررو و وقيح، انتظار دارد که ما اجازه دهيم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره يک پيشرفت اساسيِ بومي و ملي گفتگو کنند، اما مطلقاً چنين اجازه اي داده نخواهد شد.
۰
تاریخ انتشارپنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۳
کد مطلب : ۲۲۵۴۸
مذاکره برای «بازجویی»! پروتکل الحاقی یا جاسوسی دیپلماتیک!
با سپری شدن این زمان و کنار هم گذاشتن اظهارت مطرح شده از سوی مقامات آمریکایی، خصوصا باراک اوباما بعد از اتمام مذاکرات لوزان، معانی شفاف‌تری از محتوای مذاکرات به نمایش در می آید، آن جا که رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اظهار داشته است: "ما امروز پس از ماهها دیپلماسی اصولی سخت، به چارچوبی برای این توافق دست یافتیم و این توافقِ خوبی است. این توافقی است که اهداف اصلی ما را برآورده می سازد."
بعد از لوزان دو بحث مهم به عنوان چالشی ترین موضوعات در مذاکرات هسته ای جلوه کردند، یکی تحریم ها و دیگری مساله بازرسی ها.
اما با مرور زمان و موج های رسانه ای غرب، مشخص شد که اساسا بحث "بازرسی ها"، اصلی ترین عنصر در شکل گیری یا عدم حصول توافق نهایی هسته ای است.
طرف غربی به ویژه آمریکا، از همان روزهای نخست بر محدوده زمان، مکان و حتی نوع بازرسی ها از ایران اظهارات مشکوکی داشت. اوباما در سخنرانی بعد از قرانت بیانیه لوزان گفت: "ایران با محدودیت شدید در برنامه خود مواجه خواهد شد و ایران همچنین با بیشترین بازرسی های شدید و سرزده و نظام شفافیت موافقت کرد که هرگز در هیچ برنامه هسته ای در تاریخ درباره آن مذاکره نشد. بنابراین این توافق براساس اعتماد نیست بلکه براساس راستی آزمایی بی سابقه است ... با این توافق ایران با بازرسی هایی روبرو خواهد شد که از همه کشورهای دیگر جهان بیشتر است."
تمام مقامات آمریکایی اظهاراتی مشابه این سخنان را مطرح کردند. در همین زمینه "جان کری" در گفتگو با شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت: "ما هر روز در آنجا بازرس خواهیم داشت. این مسئله به ده سال ختم نمی‌شود. همیشگی خواهد بود... آن چه در ده سال بعد از توافق رخ می‌دهد، کاهش ۹۸ درصدی ذخایر اورانیوم غنی‌شده - از ۱۲ تن به ۳۰۰ کیلوگرم - است، ولی بازرسی‌ها بعد از آن هم ادامه خواهد داشت."
در گرماگرم همین مباحث بود که بحث بازرسی های بی‌قید و شرط، در هر زمان و از هر مکان، حتی "تأسیسات نظامی ایران" از طرف آمریکایی‌ها مطرح گردید. سخنان بی‌پرده و زیاده‌خواهانه آمریکا تا جایی بود که "هانس بلیکس" سیاست‌مدار سوئدی و مدیر کل اسبق آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مصاحبه ای با "رویترز" گفت: "استثنا کردن یک کشور برای چیزی که بقیه جهان انجام نمی دهند، کار مشکلی است، هیچ کشوری نخواهد پذیرفت که مورد بازرسی در هر زمان و هر مکانی قرار گیرد."
واکنش مقامات ایرانی به خصوص تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته ای، در ابتدا سمت و سویی مخالف با اظهارات طرف مقابل داشت، آنان که با عدم انتشار "فکت شیت ایرانی" برای خود دردسر و برای مردم و سیاسیون دیگر ابهام درست کرده بودند با رد سخنان مقامات غربی، با قاطعیت از عدم پذیرش تعهداتی فراتر از "ان پی تی" (NPT) سخن گفته و سخن دیگران را بازی رسانه ای معرفی می کردند.
عباس عراقچی در گفتگو با بخش های خبر صدا و سیما گفت: "این موضوع چیز عجیبی نیست و این موضوع حتی بدون توافق ژنو نیز وجود داشته و ما به عنوان یک عضو ان پی تی وقتی موافقت نامه را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کردیم، قبول کردیم که تمام تأسیسات هسته ای خودمان را در معرض بازرسی و بازدیدهای آژانس قرار دهیم تا در مقابل این حق، برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایجاد شود... همه چیز منوط به راستی آزمایی آژانس، در رابطه با اقداماتی است که ایران باید در توافق انجام دهد و ربطی به مراکز نظامی ما ندارد... من نمی دانم چرا فضاسازی روانی طرف مقابل به خصوص طرف آمریکایی که انجام می دهد این قدر راحت در ایران پذیرفته و منعکس می شود."
اما با گذشت زمان، از تیم ایرانی زمزمه‌هایی مبنی بر پذیرش برخی بازرسی‌ها در چارچوب پروتکل الحاقی به گوش رسید که البته همگی بر این مطلب تاکید داشتند که اجرای پروتکل نیاز به تصویب مجلس دارد.
علی‌اکبر صالحی در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی "سی سی تی وی" چین اظهار داشت: در صورت تصویب مجلس ایران بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌توانند، از برخی مراکز غیرهسته‌ای ایران در چارچوب شرایط مشخص بازدید کنند. عراقچی نیز تلویحا پذیرش بازدید از مراکز نظامی را پذیرفت و البته با عنوان "دسترسی مدیریت شده" از آن نام برد.
"یوکی آمانو" دبیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت در مصاحبه با رویترز اعلام کرد: "توافق هسته‌ای به کارشناسان آژانس، حق دسترسی به سایت‌های نظامی ایران را می‌دهد."
با این شرایط به نظر می رسد این روزها مذاکرات هسته ای و توافق پیرامون آن از چارچوب "ان پی تی" خارج شده و قرار است توافق نهایی در چارچوب قواعد "پروتکل الحاقی" صورت گیرد، البته اگر به همین اندازه اکتفا شود!
گواه این مساله هم سخنان نزدیک به هم ایران و غرب در مورد بازرسی هاست، چرا که چنین بازرسی هایی فقط در پروتکل الحاقی موجود است و نه در ان پی تی.
البته رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران و معاونش عراقچی در سخنان خود تلویحا به توافق در چارچوب پروتکل الحاقی اشاره ای داشته اند، تا آن جا که محمد جواد ظریف چندی پیش در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه مجارستان که در ایران برگزار شد گفت: "پروتکل الحاقی به هیچ وجه اجازه دسترسی بی رویه و بدون دلیل به ساختارهای کشورها را فراهم نمی کند، بلکه چارچوب قاعده‌مندی را ترتیب می دهد که امروز این چارچوب در نزدیک به ۱۲۴ کشور در حال اجراست، مقررات موجود مانع از سوء استفاده از این گونه دسترسی ها است، ضمن این که اینها بازرسی نیست، بلکه دسترسی است که براساس چارچوب، مشخص و مدیریت شده است."
با تمامی این جریانات و اظهارات که طی این مدت صورت گرفته، چند نکته به نظر می رسد:
اول اینکه اصولا اصرار آمریکا برگنجاندن مقررات بازرسی مبتنی بر پروتکل الحاقی، در توافق چیست و از تحمیل پروتکل بر ایران چه اهدافی دنبال می شود،
و دیگر این که اساسا رابطه پروتکل و بازرسی‌های مذکور در آن با اصل حاکمیت ملی به چه ترتیب است.
نکته اول شاید به وضوح روشن باشد. اگر به نقل قولی که در ابتدا از اوباما آمد دقت شود، مطلب آشکار می شود، آن جا که در پی تفاهم لوزان می گوید:" این توافقی است که اهداف اصلی ما را برآورده می سازد. "
آمریکا و سیاست مداران غرب و همچنین لابی صهیونیستی از ابتدا با فعالیت هسته ای ایران به هر شکل و در هر ابعادی مخالف بودند و همانطور که مقام معظم رهبری نیز بارها اشاره فرمودند، مشکل آمریکا با ایران مساله هسته ای نیست بلکه آن ها با اصل موجودیت نظام اسلامی ایران مخالفند، حال اما در اثر فشار افکار عمومی در سطح جهان به طرف غربی و درایت مسئولان ایران به ویژه رهبری در روی آوردن به مذاکره، آمریکا مجبور به نشستن بر صندلی مذاکره گردید و البته در این میان از فشارهای اقتصادی که اتحادیه اروپا متحمل شده نیز نباید غافل گردد.
آمریکا امروز خود را مواجه با ایرانی می بیند که برای یک مذاکره منطقی تلاش کرده و سعی در به سرانجام رساندن مذاکره به شیوه مطلوب و مطابق مصالح ملی خود دارد و این رویکرد انگشت اتهام به فرار از مصالحه را از روی ایران منصرف کرده است، از طرفی ترک مذاکره از طرف آمریکا نیز موجب رسوایی است، پس راه را در اعمال فشارهایی دیده است که ایران را به سمت ترک مذاکره پیش برود و در نهایت مقصر عدم توافق شناخته شود.
از این روست که دولتمردان آمریکایی صحبت گرفتن امتیازاتی از ایران را می کنند که تا به حال هیچ کشوری به آن تن نداده است.
اینکه تیم مذاکره کننده ایرانی نیز درباره توافق مبتنی بر پروتکل الحاقی، نظر مجلس را شرط کرده اند شاید پاتکی بر این ترفند آمریکا باشد.
اما درباره رابطه پروتکل الحاقی و اصل حاکمیت ملی باید گفت با دقت در مواد پروتکل به خوبی معارضه آن با استقلال ملی کشورها قابل مشاهده است. با مراجعه به مواد این سند حقوقی در می یابیم که در ماده ۵ و ۶ آن که در رابطه با نظارت های آژانس است، اصلا اصل حاکمیت ملی در نظر گرفته نشده و به آژانس و بازرسان آن اختیاری تام چه در زمان و چه در مکان در بازرسی ها به ماموران آژانس می دهد.
بر خلاف اظهارات آقای ظریف بند "ج" ماده ۵ این پروتکل اجازه بازرسی بی قید و شرط از نظر مکان و زمان را به آژانس می دهد و این بند اطلاق داشته و مقید به اعلام دلیل از سوی آژانس نشده است.
ماده ۵ که در مورد مجوز دسترسی های آژانس است و مکان های مورد نظر را برمی شمرد در بند ج آورده است، "هر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان‌های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونه برداری‌های محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان‌ها را فراهم آورد، باید فوراً باید هر تلاش معقولی را برای قانع کردن تقاضاهای آژانس بدون تاخیر در مکان همجوار به آن و یا از روش های دیگر انجام دهد."
این بند به طور آشکار کشورها را ملزم به پذیرش تعهدی می‌نماید که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف نظر نماید.
ماده ۶ اما درباره فعالیت‌های مجاز آژانس در زمان دسترسی به مکان‌های مورد اشاره در ماده ۵ است که این اقدامات به طور کلی عبارت است از "مشاهدات عینی، جمع‌آوری نمونه‌های محیطی، استفاده از دستگاه‌های آشکارسازی و اندازه‌گیری پرتوها و به کارگیری انواع مهر و موم و وسایل شناسایی و تشخیص دستکاری‌ها بررسی سوابق پادمانی مربوط به تولید و حمل."
همانگونه که روشن است این مواد دارای تضمینی مبنی بر عدم سوء استفاده از این بازرسی ها نیستند. به بیان دیگر هیچ ضمانتی وجود ندارد که در پی این بازرسی ها جاسوسی اتفاق نیافتد و یا سوء استفاده اطلاعاتی و امنیتی درکار نباشد، زیرا اساسا کشور بازرسی شونده، حق هیچ اقدامی در برابر این بازرسی ها را ندارد و تشخیص سلامت تمامی موارد مربوط به مسائل طبقه بندی شده، میزان دسترسی و افراد مجاز به دسترسی در صلاحیت آژانس است.
بی جهت نیست که کشورهایی که در انرژی هسته ای پیشرفت های قابل توجهی داشته و به نوعی در این فنآوری، قطب محسوب می شوند به پذیرش این پروتکل تن نداده‌اند و البته آن هایی هم که پذیرفته اند یا در فنآوری هسته ای شاخص نبوده اند و میزان فعالیتشان به اندازه ایران و دیگر قدرت های هسته ای نبوده و یا اینکه به آن تن داده اند وعواقب ویرانگر آن را متحمل شده اند.
در آخر باید گفت که آمریکا از اصرار بر تحمیل بازرسی های مبتنی بر پروتکل در توافق با ایران، به گمان خود یک بازی دو سر برد را در پیش گرفته است، یا ایران با وجود این طرح شرایط در متن توافق نهایی، قید تفاهم را زده و مذاکره را ترک کرده و به عنوان مقصر اصلی عدم توفیق مذاکرات معرفی می شود و یا اینکه ایران این شرایط را می پذیرد که در این صورت با مجموع مطالبی که درباره پروتکل و حفره های امنیتی ناشی از تن دادن به آن وجود دارد، بازرسی های مورد نظر امکان یک سرکشی دائم به ایران را برای آمریکا فراهم می کند و نیاز به صرف هزینه های کلان برای سرویس های جاسوسی و امنیتی را مرتفع می گرداند.
در پی این خیالات آمریکا است که مقام معظم رهبری روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مراسم دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به "گفتمان نوين اسلامي" و "گفتمان جاهليت" به‌عنوان دو گفتمان اصلي دنياي امروز، نزديکي و آشتي اين دوگفتمان را غيرممکن دانستند و با اشاره به زياده خواهي هاي جديد در مذاکرات هسته اي فرمودند: "همانگونه که قبلا هم گفته شد، اجازه هیچگونه بازرسی از هيچيک از مراکز نظامي و همچنين گفتگو با دانشمندان هسته اي و ساير رشته هاي حساس و اهانت به حريم آنها، داده نخواهد شد. من اجازه نخواهم داد که بيگانگان بيايند و با دانشمندان و فرزندان عزيز و برجسته اين ملت صحبت و از آنان بازجويي کنند."
ايشان با تأکید براينکه هيچ ملت و دولت عاقلي اجازه چنين کاري را نمي دهد، گفتند: "دشمن پررو و وقيح، انتظار دارد که ما اجازه دهيم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره يک پيشرفت اساسيِ بومي و ملي گفتگو کنند، اما مطلقاً چنين اجازه اي داده نخواهد شد."
علاوه بر تاکیدات صریح و روشن از سوی رهبر انقلاب به طرف های مذاکره، شاید این فراز از فرمایشات ایشان تکلیف را برای همگان مشخص نماید که فرمودند: "اين موضوع را دشمنان نظام اسلامي و همه کساني که منتظر تصميم نظام هستند، به روشني متوجه شوند."
منبع: جام نیوز
انتهای پیام/۱۰۲۴ج