تشکيل ستاد پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي در شهرستان لردگان

سعيد جريده اصل افزود: البته در قانون انتخابات مجلس شوري اسلامي براي هيات هاي اجرايي و نظارت وظايف واختياراتي پيش بيني شده است که فعاليت  اين ستاد با وظايف هياتهاي اجرايي و نظارت براي برگزاري انتخابات تداخل ندارد و هدف از تشکيل اين ستاد صرفا اتخاذ تدابير لازم براي  پيش گيري از جرائم  انتخاباتي وهماهنگي و وحدت رويه براي  مبارزه قاطع با تخلفات و جرائم انتخاباتي از طريق مراجع ذي صلاح است.

دادستان عمومي شهرستان لردگان در ادامه افزود: که  همانطور که مقام معظم رهبري(مدظله العالي) فرمودند: راي مردم حق الناس است و وظيفه کليه دستگاههاي مسئول صيانت از اين تکليف شرعي است و ما در دستگاه قضايي وظيفه شرعي و قانوني خود مي دانيم که در حيطه اختيارات قانوني از اين تکليف شرعي و قانوني صيانت نماييم.
جريده اصل بيان داشت: البته مقوله پيش گيري از وقوع جرم  و خصوصا پيش گيري از وقوع جرائم انتخاباتي فرايند پيچيده اي است که اين مهم  صرفا وظيفه دستگاه قضايي نيست بلکه طبق قانون کليه دستگاههاي اجرايي وظايفي براي پيش گيري از وقوع جرائم از جمله جرائم انتخاباتي دارند و وظيفه دستگاه قضايي در امر پيش گيري از وقوع جرم آن است که علاوه بر انجام تکاليف قانوني مختص خود بين دستگاههاي مسئول نيز هماهنگي و وحدت رويه ايجاد نمايد و بر اجراي صحيح وظايف ايشان نيز  نظارت نمايد که ما در مجموعه قضايي شهرستان لردگان ضمن انجام صحيح تکاليف خود  قاطعانه و با جديت بر اين امور نظارت داريم.

وي پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي را  مستلزم تعامل و همکاري مستمر و مداوم کليه دستگاهاي ذي ربط با يکديگر و نيز همکاري و حمايت مداوم مردم شريف شهرستان هاي لردگان و خانميرزا از مسئولين مربوطه دانست و تاکيد کرد: دستگاه قضايي قانونا تکليف و اختياري درخصوص  امور اجرايي ونظارت بر فرايند برگزاري  انتخابات ندارد و متولي اين امور مجموعه وزارت کشور و شوري نگهبان است و وظيفه دستگاه قضايي صرفا رسيدگي به جرائم صورت گرفته است.

دادستان لردگان در ادامه در تببين مفهوم  جرائم انتخاباتي بيان داشت: مقصود از جرائم انتخاباتي دو نوع از جرائم هستند اولا برخي از اين جرائم جرائمي هستند که در قانون انتخابات مجلس شوري اسلامي صراحتا به عنوان جرم مشخص شده اند و براي ارتکاب آن جرائم از سوي اشخاص عادي يا اعضاي هياتهاي اجرايي و نظارت مجازات تعيين شده است، ثانيا برخي ديگر از جرائم انتخاباتي جرائم عمومي هستند که در ارتباط با مسئله انتخابات حادث مي شوند مانند جرائم اخلال در نظم عمومي، نزاع هاي دسته جمعي و ...که ممکن است اشخاص  در جريان انتخابات به علت حمايت از نامزدهاي انتخابات مرتکب شوند.
 
وي تصريح نمود: مرجع صالح براي رسيدگي به جرائم انتخابات دستگاه قضايي است لکن برخي از  تخلفات انتخاباتي داراي  وصف کيفري هستند که رسيدگي به اين تخلفات از باب مقوله جرم در دستگاه قضايي و از باب مقوله تخلف در هياتهاي اجرايي و نظارت بعمل مي آيد لکن  چنانچه تخلف انتخاباتي  فاقد وصف کيفري باشد و جرم تلقي نشود و صرفا عنوان تخلف انتخاباتي داشته باشد در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار نمي گيرد و مرجع صالح براي بررسي اين تخلفات مجموعه هياتهاي اجرايي و نظارت مي باشد که در قانون انتخابات مجلس شوري اسلامي مصاديق جرائم و تخلفات انتخاباتي مشخص شده است.
 
سوء استفاده از اموال دولتي و عمومي به نفع کانديدهاي انتخاباتي ممنوع است
اين مقام مسئول در ادمه در خصوص مصوبات آن جلسه اشاره داشت: تصميمات و مصوبات خوبي اتخاذ گرديد از جمله اينکه مصوب گرديد که  مجموعه فرمانداري شهرستان هاي خانميرزا و لردگان با مقامات ذي ربط در استان براي الکترونيکي شدن فرايند برگزاري انتخابات شهرستان هاي مزبور مکاتبه و پيگيري لازم را  نمايند. و همچنين به منظور جلوگيري از شائبه دخالت مديران و روئساي ادارات در امر انتخابات له يا عليه نامزدهاي انتخابات مجلس  و پيش گيري از سوء استفاده از اموال دولتي و عمومي به نفع کانديدهاي انتخاباتي مصوب شد که  فعاليت تبليغاتي علني روئسا و مديران دستگاههاي دولتي و عمومي شهرستان چه در ساعت اداري و چه در خارج از ساعت اداري ممنوع باشد ايشان مصاديق فعاليت علني را از قبيل حضور در ستاد انتخاباتي نامزدها، شرکت در متينگ و جلسات عمومي کانديدها، همراهي با نامزدهاي انتخابات در مراسمات عمومي وغيره برشمردند.

وي افزود: البته طبق نص صريح قانون انتخابات مجلس شوري اسلامي  فعاليت تبليعاتي کليه کارکنان دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از مديران و کارکنان اداره  در خلال ساعت اداري ممنوع و جرم مي باشد.

جريده اصل به مصوبه ستاد پيشگيري و مبارزه با جرائم انتخابات در خصوص ساماندهي به وضعيت ستادهاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات مجلس نيز اشاره داشت و افزود:با توجه به تجارب انتخابات دوره هاي گذشته و ايجاد مزاحمت براي شهروندان و وقوع برخي از جرائم از قبيل اخلال در نظم عمومي و تصادفات رانندگي  مصوب شد که توسط نامزدهاي انتخابات مجلس شوري اسلامي مکان فعاليت ستاد انتخاباتي نامزدها و نيز سخنراني عمومي ايشان به نيروي انتظامي اعلام گردد تا در خصوص صلاحيت انتظامي و ترافيکي محل مورد نظر بررسي لازم بعمل آيد و طبق نظر نيروي انتظامي اگر محلي فاقد صلاحيت انتظامي و ترافيکي باشد از فعاليت مکان مزبور جلوگيري بعمل مي آيد.
 

ايشان در ادامه از همياري و همراهي و پشتيباني  مردم شريف شهرستانهاي لردگان و خانميرزا ازمجموعه دستگاه قضايي تشکر و قدرداني نمودند.

انتهاي پيام/630 ل